النيابة العامة للدولة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
وقعت النيابة العامة للدولة، أمس الأول الخميس، مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع ممثلة في النيابة العسكرية، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في المجال القضائي والقانوني، إضافة إلى تعزيز معايير جودة الخدمات وتدريب الكوادر البشرية.
جاء ذلك بحضور النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، ووقع مذكرة التفاهم المحامي العام الأول سلطان إبراهيم الجويعد، عن النيابة العامة للدولة، ورئيس القضاء العسكري اللواء الركن حقوقي سالم جمعة الكعبي، ممثلاً لوزارة الدفاع.
وأكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي من منطلق حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الوزارات والجهات الحكومية في الدولة، موضحاً أن المذكرة تركز على تبادل الخبرات والتجارب، والاستفادة من الإمكانات المتوافرة في المجالات القضائية والقانونية والتقنية.
يأتي توقيع مذكرات التفاهم والتعاون بين النيابة العامة للدولة والجهات الحكومية الشريكة، ضمن توجهاتها بتوسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بهدف تطوير العمل الجزائي وتسريع إجراءات التقاضي وتبادل المعرفة القانونية، بما يتوافق مع إستراتيجية النيابة العامة للدولة لإسعاد المجتمع ضمن نظام جزائي فاعل وعادل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات النیابة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
كيف يسهم برنامج الطروحات الحكومية في تحسين المستوى الاقتصادي للدولة؟ ..نائب يوضح
أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب ، بجهود الحكومة ومتابعتها لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ، مؤكدا أنه يعد أحد آليات تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في العملية الإنتاجية داخل الدولة .
الطروحات الحكومية تحفز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبيةو أشار «الشوربجي» في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” إلى أن هذا البرنامج سيؤتي بثماره الكبري ويحقق مكاسب متعددة للاقتصاد القومي، و فى مقدمتها تشجيع القطاع الخاص، و جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ،
و تحفيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب المزيد من الاستثمارات.
كما أنها تسهم في إشراك القطاع الخاص من خلال فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير وإدارة الأصول الحكومية.
و تجدر الاشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، اجتماعاً؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ضوء المتابعة الدورية لبرنامج الطروحات الحكومية، والذي تنفذه الدولة بهدف تعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية، وبما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل