إخلاء سبيل الزوج وحبس الخائنة.. قرار عاجل من النيابة بشأن قاتل عشيق زوجته فى الدقهلية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أمر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة أول المنصورة محافظة الدقهلية وبإشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، إخلاء سبيل سائق تاكسي متهم بقتل شاب وذلك بعد صعوده الى مسكنه ومشاهدته للمجني عليه على فراش الزوجية بصحبة زوجته حال ممارستهم الرذيلة داخل مسكنهم بمدينة المنصورة.
كما قرر رئيس نيابة الوا للمنصورة حبس الزوجة على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها وعرضها على الطب الشرعي.
وكلفت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بتسليم الجثمان لذويه لدفنه وعرض الزوجة على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان عما اذا كان جرى مواقعتها جنسيا من عدمة وبيان تاريخ أخر واقعة، وانتداب الأدلة الجنائية للانتقال لمحل الواقعة ومعاينته ورفع كافة الآثار والبصمات.
البداية كانت بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على أحد الأشخاص متوفى امام عمارة 10 بمنطقة مساكن أبراج الياسمين بمدينة المنصورة، ويرتدى ملابس داخلية"شورت وفانلة" وبه إصابات أعلى منتصف الصدر.
انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس مباحث قسم شرطة أول المنصورة وبالفحص تبين ان الجثة لشاب يدعي"أحمد.م.ح.مط،25 عاما، لا يعمل ومقيم مساكن الدلتا دائرة قسم أول السلام محافظة القاهرة.
وتبين ان أثناء دخول المدعو "ح.ع.س"،33عاما، سائق تاكسي ومقيم منطقة مساكن المجزر لمسكنه فوجئ بوجود المجني عليه بغرفة نومه رفقة زوجتة "هـ.ح.ط"،28 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان بالملابس الداخلية، حال قيامهما بعلاقة غير شرعية، فاستل سكينا من مطبخ الشقة وقام بالتعدي على المجني عليه بطعنة فى الصدر الا ان المجني عليه قام بالهرب للطريق امام المسكن وسقط أرضا متوفيا متأثرا بإصابته.
وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة اول المنصورة من ضبط المتهم وزوجته وبمواجهتة اعترف بتخلصه من المجني عليه بعدما شاهده داخل مسكنه ويمارس الرذيلة مع زوجتة، بمناقشة الزوجة أقرت بوجود علاقة غير شرعية بالمجني عليه وأنها تعرفت عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وسبق تردده عليها مرتبين ومقابلتهم بذات الشقة.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 20270 جنح قسم شرطة أول المنصورة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بقرارتها السابقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة العامة المنصورة محافظة الدقهلية الدقهلية ممارسة الرذيلة امن الدقهلية أول المنصورة المجنی علیه قسم شرطة
إقرأ أيضاً:
اعرفى.. الخلع بسبب بخل الزوج وأبرز الخطوات القانونية لإقامة الدعوى
تلجأ بعض الزوجات إلى إقامة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، حين تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، ويعد بخل الزوج أحد أبرز الأسباب التي تدفع المرأة إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة عندما يتحول البُخل من مجرد صفة إلى معاناة يومية تؤثر على كرامتها واحتياجاتها الأساسية.
وقال علي الطباخ الخبير القانوني، إن القانون يمنح الزوجة الحق في إقامة دعوى خلع إذا قررت أنها لا تستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية، بشرط أن ترد مقدم الصداق الذي حصلت عليه عند الزواج، وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، مقابل حصولها على الطلاق.
وأكد المحامي المختص، أنه في حالة بخل الزوج، يجب على الزوجة أن تثبت للمحكمة أنها تتضرر من هذا السلوك بشكل لا يمكن معه استمرار العِشرة، ويمكن للزوجة أن تقدم ما يثبت بُخل الزوج من خلال شهادات الشهود، أو رسائل إلكترونية، أو مكالمات مسجلة بإذن قانوني، أو مستندات تظهر رفض الزوج للإنفاق على البيت أو الأبناء، رغم قدرته المالية، كما يجوز أن تستشهد بشهادات الجيران أو الأقارب ممن عايشوا الحالة وشهدوا على معاناتها.
وعن خطوات رفع دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة المختصة، تقوم الزوجة بتقديم عريضة الدعوى موضحة فيها الأسباب، وعلى رأسها بُخل الزوج، ومطالبتها بإنهاء العلاقة الزوجية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، سوى تنازلها عن حقوقها المادية، بعد ذلك تُحال الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، الذي يحاول الوصول إلى حل ودي، وإذا فشل، تُحال القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتقوم الزوجة بالاستعانة بمحام متخصص في قضايا الأحوال الشخصية لتقديم الدعوى بشكل قانوني سليم، ومتابعة الإجراءات أمام المحكمة حتى صدور الحكم.
وأكد علي الطباخ الخبير القانوني رغم أن القانون لا يشترط تحديد سبب الخلع، فإن ذكر البخل كسلوك متكرر قد يدعم موقف الزوجة أمام المحكمة، خاصة إذا ترافق مع أدلة واضحة على الإضرار بها نفسيًا واجتماعيًا، ما يجعل المحكمة أكثر ميولًا للاستجابة لطلبها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية