مالية البرلمان ترد على قرار البنك المركزي باستيراد العملة الأجنبية وتخطط لاستضافة المحافظ
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم السبت (11 تشرين الثاني 2023)، على قرار البنك المركزي العراقي الخاص باستيراد "العملة الأجنبية" من الخارج، فيما أشارت إلى انها ستعمل على استضافة المحافظ علي العلاق.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "اللجنة ستعمل على استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق والكادر المتقدم في البنك، لمناقشة قرار استيراد العملة الأجنبية من الخارج، ولمعرفة الأسباب التي دفعت الى اتخاذ هكذا قرار وكيف ممكن ان يكون له تأثير على الوضع العراقي الاقتصادي الداخلي".
وبين، إن" هناك تخوفَا من استغلال هكذا قرارات من قبل بعض الجهات والشخصيات التي تريد استغلال أي قرار لصالحها، ولهذا سيكون لنا موقف المتابعة والمراقبة على هذا القرار، كما سيكون لنا موقف في اتخاذ قرار مناسب بعد الاطلاع على كامل تفاصيل هذا القرار خلال الأيام القليلة المقبلة".
واثارت تعليمات البنك المركزي العراقي التي اصدرها يوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، فيما يخص السماح للمصارف باستيراد العملة الأجنبية من الخارج، حزمة تساؤلات ونقاشات في الأوساط الاقتصادية، حول قانونية ودوافع واهداف هذه الخطوة.
وتصدر النقاش، استذكار البعض لقرار مجلس شورى الدولة في عام 2011، للاستدلال على عدم وجود سند قانوني لقرار استيراد العملة الاجنبية، حيث اصدر مجلس شورى الدولة القرار 2/2011، في كانون الثاني من العام 2011، بناء على طلب رأي جاء للمجلس من قبل ديوان الرقابة المالية، حيث استند مجلس شورى الدولة لعدة نصوص قانونية، للاستدلال على عدم وجود سند قانوني لقيام البنك المركزي بمنح اجازات لاستيراد العملة الاجنبية من الخارج.
بالمقابل، اثبت باحثون في الشأن الاقتصادي، صحة تعليمات البنك المركزي، حيث انه سبق للبنك المركزي في عام 2011 ان أصدر تعليمات لاستيراد العملة الاجنبية في تموز من العام 2011 وتم نشرها بجريدة الوقائع حينها، أي بعد 6 اشهر من قرار مجلس شورى الدولة، مايجعلها سندا قانونيا نافذا.
وطرح مراقبون ومختصون، جملة تساؤلات حول قرار قرار البنك المركزي، عن سبب فتح باب استيراد العملة الاجنبية، وما اذا كان هذا يعني او يدل على ان البنك المركزي بدأ يجد صعوبة في الحصول على الدولار او كميات كافية منه من قبل الفيدرالي الامريكي، وبالتالي فان البنك المركزي اصبح عاجزا عن تلبية الطلب على الدولار لانه لايمتلكه بكمية كافية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس شورى الدولة العملة الأجنبیة العملة الاجنبیة البنک المرکزی من الخارج
إقرأ أيضاً:
المركزي: 60.91 مليار دولار حجم الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في بنوك مصر
سجلت قيمة الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في بنوك مصر لـ 60.91 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2025، وفقاً لأحدث بيانات أصدرها البنك المركزي المصري.
تراجعت قيمة الودائع غير الحكومية بالبنوك المصرية بنحو 440 مليون دولار على أساس شهري خلال مايو، مقارنة برصيد إجمالي الودائع بأنواعها والبالغ 61.35 مليار دولار في أبريل من نفس العام.
ودائع المصريين بالدولار في البنوك
بيانات البنك المركزي كشفت أن ودائع المصريين بالعملات الأجنبية في البنوك ارتفعت بحوالي 2.78 مليار دولار على مدار أول 5 أشهر بالعام 2025، أي بزيادة نسبتها 4.8%، وذلك مقابل إجمالي رصيد للودائع بلغت قيمته 58.13 مليار دولار مع نهاية عام 2024.
يعزا تراجع قيمة الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في بنوك مصر إلى الانخفاض الطفيف في الودائع تحت الطلب والودائع لأجل وشهادات الادخار بالنقد الأجنبي.
الحسابات الجارية أو التوفير في بنوك مصر بالعملات الأجنبية
وشكل حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية والتي تعبر عن الحسابات الجارية أو التوفير في البنوك داخل مصر نحو 14.75 مليار دولار بنهاية مايو 2025، بانخفاض 320 مليون دولار عن قيمتها البالغة نحو 15.07 مليار دولار في أبريل.
شهادات الادخار والودائع بالعملات الأجنبية
وأكدت بيانات البنك أن الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة الأجنبية في بنوك الجهاز المصرفي المصري سجلت نحو 46.15 مليار دولار بنهاية شهر مايو، بانخفاض طفيف مقارنة برصيدها في شهر أبريل عند 46.28 مليار دولار.
كيف تتوزع ادخارات المصريين في الشهادات والودائع بالعملة الأجنبية؟
وكشفت بيانات البنك المركزي عن سيطرة قطاع الأعمال الخاص على الحيز الأكبر من حسابات الجاري والتوفير بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية، سجلت فيمتها نحو 9.67 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، ثم يليه حسابات العملاء الأفراد أو القطاع العائلي بنحو 4.24 مليار دولار، ثم قطاع الأعمال العام لنحو 849.79 مليار دولار رصيد بحسابات العملات الأجنبية في البنوك.
وعلى جانب الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية في بنوك مصر، استحوذ ادخار العملاء الأفراد أو القطاع العائلي على الحيز الأكبر، حيث بلغت قيمة شهادات الادخار والودائع بأجل محدد بالعملات الأجنبية حوالي 32.9 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2025.
وفي المرتبة الثانية لحجم الودائع المربوطة وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية في البنوك، حل ادخار قطاع الأعمال الخاص بقيمة 10.23 مليار دولار، ثم قطاع الأعمال العام بحوالي 3.02 مليار دولار بنهاية مايو.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع الفائدة بالمركزي.. أسعار العائد على شهادات الادخار في 4 بنوك
قبل اجتماع المركزي لتحديد الفائدة.. شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر
بعائد متناقص.. شهادات الادخار في 4 بنوك قبل اجتماع المركزي المصري
قبل اجتماع المركزي المصري.. بنوك تطرح شهادات الادخار بأعلى عائد
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات