مالية البرلمان ترد على قرار البنك المركزي باستيراد العملة الأجنبية وتخطط لاستضافة المحافظ
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم السبت (11 تشرين الثاني 2023)، على قرار البنك المركزي العراقي الخاص باستيراد "العملة الأجنبية" من الخارج، فيما أشارت إلى انها ستعمل على استضافة المحافظ علي العلاق.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "اللجنة ستعمل على استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق والكادر المتقدم في البنك، لمناقشة قرار استيراد العملة الأجنبية من الخارج، ولمعرفة الأسباب التي دفعت الى اتخاذ هكذا قرار وكيف ممكن ان يكون له تأثير على الوضع العراقي الاقتصادي الداخلي".
وبين، إن" هناك تخوفَا من استغلال هكذا قرارات من قبل بعض الجهات والشخصيات التي تريد استغلال أي قرار لصالحها، ولهذا سيكون لنا موقف المتابعة والمراقبة على هذا القرار، كما سيكون لنا موقف في اتخاذ قرار مناسب بعد الاطلاع على كامل تفاصيل هذا القرار خلال الأيام القليلة المقبلة".
واثارت تعليمات البنك المركزي العراقي التي اصدرها يوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، فيما يخص السماح للمصارف باستيراد العملة الأجنبية من الخارج، حزمة تساؤلات ونقاشات في الأوساط الاقتصادية، حول قانونية ودوافع واهداف هذه الخطوة.
وتصدر النقاش، استذكار البعض لقرار مجلس شورى الدولة في عام 2011، للاستدلال على عدم وجود سند قانوني لقرار استيراد العملة الاجنبية، حيث اصدر مجلس شورى الدولة القرار 2/2011، في كانون الثاني من العام 2011، بناء على طلب رأي جاء للمجلس من قبل ديوان الرقابة المالية، حيث استند مجلس شورى الدولة لعدة نصوص قانونية، للاستدلال على عدم وجود سند قانوني لقيام البنك المركزي بمنح اجازات لاستيراد العملة الاجنبية من الخارج.
بالمقابل، اثبت باحثون في الشأن الاقتصادي، صحة تعليمات البنك المركزي، حيث انه سبق للبنك المركزي في عام 2011 ان أصدر تعليمات لاستيراد العملة الاجنبية في تموز من العام 2011 وتم نشرها بجريدة الوقائع حينها، أي بعد 6 اشهر من قرار مجلس شورى الدولة، مايجعلها سندا قانونيا نافذا.
وطرح مراقبون ومختصون، جملة تساؤلات حول قرار قرار البنك المركزي، عن سبب فتح باب استيراد العملة الاجنبية، وما اذا كان هذا يعني او يدل على ان البنك المركزي بدأ يجد صعوبة في الحصول على الدولار او كميات كافية منه من قبل الفيدرالي الامريكي، وبالتالي فان البنك المركزي اصبح عاجزا عن تلبية الطلب على الدولار لانه لايمتلكه بكمية كافية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس شورى الدولة العملة الأجنبیة العملة الاجنبیة البنک المرکزی من الخارج
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة