رئيس الوزراء: معرض "أيادي مصر" يعكس توجيهات الرئيس السيسي بدعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومُرافقوه، معرض "أيادي مصر" لدعم الحرف التراثية واليدوية، وذلك خلال زيارته لمحافظة الفيوم اليوم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المعرض المُهم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا سيما الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات؛ نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل.
في السياق ذاته، نوّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتوجيه وزارة التنمية المحلية وتشديدها على دعم المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها القرى المصرية بمختلف المحافظات، والحفاظ عليها من الاندثار والترويج لها عبر "منصة أيادي مصر"، وكذا تنظيم معارض لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية، بالداخل والخارج، للمساهمة في زيادة المبيعات وتوفير فرص جديدة خاصةً للشباب والمرأة.
وأوضح الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم أنه بناءً على توجيهات وزارة التنمية المحلية، تم إنشاء منصة "أيادى مصر"، بالتعاون مع شركة eAsswaaq misr؛ وذلك بهدف التسويق الإلكتروني للحرف اليدوية والتراثية، من أجل دعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية.
وأكد المحافظ وجود ٢٤ عارضًا سجلوا على منصة "أيادى مصر"، وتم رفع الصور الخاصة بمنتجاتهم على المنصة.
وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى تنوع منتجات المعرض، حيث تشمل المشغولات اليدوية التي تتضمن السجاد اليدوي، وكذا المنحوتات الخشبية، ومنتجات الخزف، التي تشتهر بها قرية "تونس" التي تضم نحو ٤٠ ورشة لتصنيع الخزف، فضلًا عن الفخار بأنواعه المختلفة، ومنتجات الجلود، وأعمال الخوص والجريد، وأعمال الكوروشيه والتطريز والتريكو، وأعمال الخرز والقماش المطرز، وغيرها.
ولفت الدكتور أحمد الأنصاري إلى أن "أيادي مصر الفيوم" يشترك في المعارض التي تُقام بالجامعات الأجنبية والخاصة، والنوادي الكبرى، وكذا العديد من المعارض في محافظات أخرى مثل أسوان والوادي الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم حياة كريمة المبادرة الرئاسية أیادی مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟