أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية في قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
استضافت أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة" دورة تدريبية فى مجال(قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا") خلال الفترة من (7-9 /11/2023م) لطلبة كلية الشرطة بالتعاون مــــع مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة (UNODC) على يد نخبة من الخبراء والمختصين فى هذا المجال.
وتضـمن برنامج تلك الدورة العديد من المحاور يأتى من بينها (الإطار القانونى الدولى لحقوق الإنسان وحقوق النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الإستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع إحتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة "ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية" – دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).
ويعكس تنظـيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية .
وفي سياق منفصل تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم منتحل صفة طبيب ويدير عيادة بمخالفة للقانون.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.
ألقت مباحث الجيزة القبض على شخصين؛ لقيام أحدهما بانتحال صفة طبيب وإدارة إحدى العيادات بالمخالفة للقانون.
وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص) بانتحال صفة طبيب وإدارة عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة.
وبالفحص وتقنين الإجراءات تنسيقًا والجهات المعنية تم استهداف العيادة وأمكن ضبط (مالك مكتب لتوريد المستلزمات الطبية، وموظف إستقبال بالعيادة، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق) وذلك لقيام الأول بانتحال صفة طبيب وإدارة العيادة.
وعثر بمقر العيادة على بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وتبين تواجد 3 أشخاص بالعيادة (مرضى)، وأفادوا بتواجدهم بالعيادة لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثة شخص تخلص من حياته شنقًا داخل غرفته بمحل سكنه في الجيزة لحين الإنتهاء من تقرير الصفة التشريحية للمتوفي وبيان م بها من إصابات.
و تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة العثور على جثة حيث تخلص مواطن من حياته شنقًا داخل غرفته بمحل سكنه في الجيزة بمنطقة بولاق الدكرور.
وبالفحص والتقنين تبين أن الشخص تخلص من حياته شنقًا بسبب معاناته من أزمة نفسية بحسب تحريات مدير مباحث الجيزة.
وثبت من معاينة المباحث أن المواطن تخلص من حياته بسبب ازمة نفسة وعدم وجود شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي السابق أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق؛ وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بوصول طفله تبلغ من العمر ٥ سنوات جثة هامدة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة تُدعى وعد.ك .ا، ٥ سنوات وبها آثار ضرب وتعذيب في أماكن متفرقة من جسدها.
وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة خال المجني عليه تعدى عليه بالضرب والتعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، تمكنت القوات من ضبط الضوء المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكاديمية الشرطة كلية الشرطة قواعد الأمم المتحدة النموذجية معاملة السجناء النیابة العامة صفة طبیب من حیاته
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة العامة يأمل إخراج ألف طفل من السجون إلى مراكز الإيواء "رغم النقص القائم"
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن رئاسة النيابة العامة عملت على إجراء تشخيص لواقع مراكز الإيواء التي تستقبل الأطفال بناء على مقررات قضائية على مستوى مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، معتمدة في ذلك على مجموعة من العناصر والمحددات من بينها التوزيع الجغرافي لهذه المراكز وتخصصها وطبيعة الفئات المستهدفة من قبلها وطاقتها الاستيعابية وغيرها.
وأوضح الحسن الداكي الإثنين، في ندوة بفاس، بمناسبة اللقاء الوطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول حماية الأطفال في تماس مع القانون، أن المعطيات المتوصل بها، أفرزت وجود تفاوت على مستوى توزيع تلك المراكز الجغرافي وكذا تغطيتها لمختلف فئات الأطفال، مضيفا، « إذا كانت بعض الدوائر القضائية تتوفر على عدد من المراكز قد يفي باحتياجات إيواءهم، فإنه تم تسجيل عدم توفر دوائر أخرى على أي من هذه المراكز، الأمر الذي يطرح صعوبات عملية في تدبير هذه الخدمة وينعكس سلبا على مسار التكفل القضائي بالأطفال، كما تم تسجيل نقص هام في المراكز المخصصة لاستقبال بعض الفئات كما هو الشأن بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة أو الأطفال المدمنين ».
وتحدث الداكي عن جرد الأطفال في وضعية صعبة المودعين بمراكز الإيواء التي تستقبل الأطفال بناء على مقررات قضائية على مستوى مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، بغية نقلهم إلى المؤسسات الاجتماعية رعيا لمصلحتهم، وفق مؤشرات ومعطيات دقيقة مكنت من تحديد احتياجات كل طفل حسب وضعه الخاص
وأشار المتحدث إلى أن مجموع الأطفال الموجودين في وضعية صعبة والمودعين بمراكز حماية الطفولة، بلغ ما مجموعه 266 طفلا وطفلة تم تجميع مختلف المعطيات والبيانات اللازمة لتيسير اختيار التدبير الأنسب لهم ونقلهم إلى وسطهم الأسري أو إلى مؤسسات اجتماعية معنية بالتكفل بأوضاعهم الصعبة
وشدد المسؤول القضائي، على أن « أي تدبير يتم اتخاذه لفائدة الطفل كيفما كانت وضعيته، تكون الغاية الأسمى منه هي تأهيله وإعادة إدماجه على الوجه السليم كفرد صالح داخل المجتمع بعيدا عن المؤسسات السجنية ».
وأفاد بأن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى التنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل تشخيص وضعية الأطفال في خلاف مع القانون المودعين بهذه المؤسسات، والذين يزيد عددهم عن 1000 طفل، في أفق الاشتغال على تجنيبهم التدابير السالبة للحرية والاستعاضة عنها بمختلف الخيارات المتاحة قانونا وواقعا، من أجل التكفل بهم وفق ما تفرضه المقاربة الإصلاحية والتأهيلية لعدالة الأحداث ».
المسؤول القضائي، قال إن « السياسة الجنائية لبلادنا تضع قضايا الطفولة ضمن أبرز أولوياتها الاستراتيجية، وبذلك فإنها باعتبارها الجهة القائمة على تنفيذ مضامين هذه السياسة، حرصت منذ تأسيسها على إيلاء هذه الفئة أهمية خاصة، من خلال السهر على تفعيل جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون لتوفير الحماية اللازمة لهم من جميع صور الاستغلال والانتهاكات والإيذاء ».
وفق المتحدث، « تعتبر خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابات العامة آلية ناجعة لتحقيق هذه الأهداف السامية، إذ يسهر أعضاء النيابات العامة، إلى جانب باقي مكونات هذه الخلايا، على حسن استقبال الوافدين عليها من مختلف فئات الأطفال، والاستماع إليهم في ظروف ملائمة، وتقديم ما يلزمهم من دعم ومساعدة ومرافقة، في استحضار تام للبعد الاجتماعي والإنساني الذي يراعي وضعية هؤلاء الأطفال ».
واشار الداكي إلى أنه « في هذا الإطار فقد استقبلت هذه الخلايا خلال سنة 2023 ما مجموعه 35355 طفلا، منهم 26770 طفلا ضحية و1294 طفلا في وضعية صعبة إلى جانب 7394 طفلا في خلاف مع القانون، تم الاستماع إليهم ومرافقتهم وتوجيههم نحو الخدمات القانونية أو الاجتماعية أو النفسية أو الصحية وغيرها ».
كما تعمل النيابات العامة على تفعيل دورها التنسيقي بين مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية وغير حكومية ومجتمع مدني، عبر اللجن المحلية والجهوية للتكفل بالنساء والأطفال، بما يضمن تنسيق الخدمات وتكاملها تحقيقا للمصلحة الفضلى لهذه الفئات في المقام الأول.
كلمات دلالية أطفال المغرب قضاء قضاة نيابة عامة
«8 الصبح» يكشف سر تبريد الهواء داخل معابد مصر القديمة.. مكيفات طبيعية دون كهرباء