أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إطلاق مشروع تجريبي (أوَّلي) للإيجار؛ من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، والتي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء، وتحصيل الإيجار منهم، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.

وأوضح أن ذلك يأتي، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج “سكن كل المصريين”؛ وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة.

وينشر موقع صدي البلد كافة التفاصيل، والتي جاءت كالتالي:

يتضمن مقترح المشروع التجريبي الأولي، إتاحة 1000 وحدة سكنية في 4 محافظات (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف)، وصولا إلى ما بين 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع "سكن كل المصريين" الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام إلكتروني جديد لبرنامج الإيجار.

المدة الإيجارية للوحدات السكنية

تنص شروط التعاقد والسداد، ما يلي:

1- أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل، دون دعم نقدي، وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه.

2-  أن يكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 م2، ومبلغ 1200 جنيه شهريا للوحدة السكنية ٧٥م٢ شاملاً مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنويا.

3- يسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط، كقيمة للإيجار الشهري، ويقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقي، كدعم نقدي للمواطن.

4- يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية، بواقع 3 أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة، يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

5- يقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع، من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن، وسداد تكلفتها، ويحتفظ بملكيتها، ويتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل؛ لشحنها، وبدء الاستخدام، على أن يتم ردها عند انتهاء مدة الإيجار.

غرامة تأخير بنسبة 2% شهريا

6- في حالة تأخر العميل عن السداد في المواعيد المقررة؛ يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهريا، وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول؛ وصولاً إلى إجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.


الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 6000 جنيه 

وعن شروط الاستفادة بهذه الوحدات، فإنها تتضمن ما يلي:

1- أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهرياً للفرد، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه.

2- يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي؛ للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم.

3- يتم إجراء استعلام حول سبق استفادة المواطن بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر، وفي حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية؛ يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار دون الحصول على دعم نقدي.

4- لا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية.

5- يلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته، وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.

الأربعاء آخر فرصة .. خطوات حجز شقق سكن مصر لقومي لبحوث الإسكان وجهاز حدائق العاصمة يتابعان موقف وحدات سكن كل المصريين 120 ألف جنيه..الحد الأقصى للدعم المقدم على وحدات سكن لكل المصريين 3 رئيس جهاز قنا الجديدة يتفقد وحدات «سكن كل المصريين».. ويطالب بزيادة العمالة

ويمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار، الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا، ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه، للحصول على الوحدة التمليك، وأن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 90 ألف جنيه، يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.

ويكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيه، يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه، بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2، ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.

ويتضمن الاتفاق مع المواطن، وعدا بالبيع؛ في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار، على أن يتم خصم إجمالي المسدد، بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية، ويتم البيع بالنظام المعمول به في حينه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وحدات سكنية بنظام الإيجار برامج التمويل العقاري صندوق الإسكان الاجتماعى الرئيس عبد الفتاح السيسي سكن كل المصريين سکن کل المصریین الحد الأقصى وحدة سکنیة وحدات سکن أن یکون

إقرأ أيضاً:

سكن لكل المصريين أفضل نموذج عملي عالمي لمنخفضي ومتوسطي الدخل

أصدرت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI) والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" دراسة حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تحت عنوان "بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر".

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج في مقدمتها أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم. مشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق الصندوق لإنجازاته.

وعبر المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التى تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى هذا الملف المهم، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التى تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على اجندة الأولويات. 

وأوضحت  مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة.

وأكدت استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذي يعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات.

وجاءت هذه الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" والبنك المركزي المصري، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع.

وتناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" في عام ٢٠١٤، بهدف حل الأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو ٤٠% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة ١٣٥ مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة ٥٠ مليار جنيه في عام ٢٠٢٤ من عدة بنوك محلية.

وركزت الدراسة على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة، حيث أشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن ٦٥% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع ٤ بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع ٣٠ جهة تمويل مختلفة، ٢٢ بنكا و٨ شركات تمويل عقاري.

كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة.

بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية.

وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من ٢.١٧ مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم.

كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال ١١ شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين.

وأبرزت الدراسة مبادرة "العمارة الخضراء"، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء ٢٥ ألف وحدة، ثم بناء ٣٠ ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى ٨٠ ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام ٢٠٢٦.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل نوافذ مزدوجة وعزلا حراريا والاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى ٣٥%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى ٣٠%.

وركزت الدراسة على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتسليم أكثر من ٦٥٠ ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو ٣ ملايين مواطن، وتم تنفيذ ٨٥% من الوحدات بالمدن الجديدة و١٥% بالمحافظات، وشارك في تنفيذها ألفا شركة مقاولات، حيث وفرت ٤.٢ مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضافت الدراسة أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من ٤٠% إلى ٢٥%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من ٨% إلى ١٢%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين ١% إلى ٢% من الناتج المحلي.

كما ركزت الدراسة في نتائجها على أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من ٥% فقط إلى ٢٤%، وتملك ذوي الهمم ٥% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة ٢٣% من الوحدات، ودمج ٦٥% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.

كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26-7-2025المغرب يستهدف بلوغ المركبات الكهربائية 60% من صادرات صناعة السيارات

بالإضافة إلى ضرورة التخطيط الحضري الذكي، وربط الإسكان بالخدمات، وكذلك دمج معايير الاستدامة البيئية في التصميم، والتركيز على التحول الرقمي.

وأتاحت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي AFI الدراسة عبر موقعها الإلكتروني https://www.afi-global.or وذلك كي تكون متاحة للجهات الرسمية والمنظمات بمختلف دول العالم للإطلاع عليها ودراستها والاستفادة منها.

يذكر أن تحالف الشمول المالي AFI يعد تحالفًا عالميًا رائدًا في مجال السياسات المالية، حيث يعمل على تعزيز الشمول المالي، ويضم التحالف عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات التنظيمية المالية في 84 دولة، حيث يربط AFI بين صانعي السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي، وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة في مجال الشمول المالي، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا، كما ينتج التحالف عددًا من التقارير والتحليلات والتعليقات الدورية حول حالة الشمول المالي.

طباعة شارك منظمة التحالف من أجل الشمول المالي AFI والبنك المركزي الأمم المتحدة سكن لكل المصريين المبادرة الرئاسية

مقالات مشابهة

  • متاح الآن.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025
  • الشهري يكشف علاقة نقص فيتامين د بكسل الغدة الدرقية .. فيديو
  • بشروط.. تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص
  • خطوة بخطوة .. طريقة تقديم تظلمات الثانوية العامة
  • وزير الإسكان يتابع استعدادات تسليم وحدات جنة 4 بالشيخ زايد
  • ضريبة الدخل... إصلاح مالي بخطى مدروسة وثقة متبادلة
  • التخطيط: معدلات التضخم الشهري والسنوي تشهد انخفاضاً في العراق
  • سكن لكل المصريين أفضل نموذج عملي عالمي لمنخفضي ومتوسطي الدخل
  • الحق قدم .. ما الموعد الأخير لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025؟
  • نتنياهو: لن نقبل بشروط استسلام تمليها حماس