39 رضيعاً بمجمع الشفاء الطبي في غزة مهددون بالموت بسبب قطع الأكسجين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يمانيون../ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 39 من الأطفال الخدج في قسم العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، مهددون بالموت بسبب انقطاع الأكسجين.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت، ان العدوان الصهيوامريكي قصف مجمع الشفاء الطبي، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء وأقسام كبيرة من المجمع، لا سيما مستشفى الأمراض النسائية والتوليد والعيادات الخارجية وقسم العناية الحثيثة للأطفال الموجود به 39 طفلا مهددون بالموت.
وأكدت أن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية والإسعافية في قطاع غزة، في ظل العدوان المتواصل لليوم السادس والثلاثين على التوالي، يعد جريمة حرب وإبادة جماعية .
وأشارت إلى أن القطاع الطبي في غزة وصل إلى وضع غير مسبوق في تاريخ البشرية، من استهداف للمستشفيات والطواقم الطبية ومركبات الإسعاف.
وأضافت أن العدوان الصهيوامريكي قصف المستشفى المعمداني مخلفا أكثر من 500 شهيد، وحاول التنصل من جريمته، ولكن اليوم وفي بث حي ومباشر واعتراف صريح وأمام العالم كله، يقصف المستشفيات ويقطع عنها الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية والكهرباء والماء، لتكون النتيجة الموت المحقق للمرضى إما عطشا أو حرقا أو نقصا للدواء أو قصفا بالأسلحة الفتاكة من قبل العدوان الصهيوامريكي.
وناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف، وقف استهداف المستشفيات ومن بداخلها من مرضى وطواقم طبية ونازحين ومركبات الإسعاف .
وطالبت بالوقف الفوري للعدوان والسماح بشكل عاجل بإدخال الامدادات الإنسانية والصحية لقطاع غزة، خاصة الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء، بالإضافة إلى السماح بدخول الفرق الطبية المتطوعة لمساندة الكوادر الصحية في علاج المرضى والجرحى والسماح بخروج الجرحى والمرضى للعلاج في مستشفيات الخارج. #جرائم العدو الصهيوني بحق المواطنين في غزة#فلسطين المحتلةُ#قطاع غزةً#كيان العدو الصهيوني
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان ، فتح تحقيق عاجل في وفاة الشابة «نورزاد محمد هاشم»، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد تدخل جراحي لم تعرف ملابساته بعد، أعيد فتح ملف الإهمال الطبي في مصر، وسط تساؤلات قانونية عن العقوبات التي قد تُطبّق على الفريق الطبي في حال ثبوت المسؤولية.
وبينما تباشر لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة التحقيق في الواقعة، وتراجع التقارير والسجلات الطبية للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الإجراءات، تتعاون الوزارة مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي في تحقيقات قد تقود، حال إثبات الخطأ الطبي، إلى مساءلات جنائية وفقًا للتشريعات القائمة.
لكن هذه المساءلات تفتح بدورها جدلًا قانونيًا بين قانون العقوبات الحالي من جهة، وقانون المسؤولية الطبية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر، ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد، من جهة أخرى.
قانون العقوبات.. حبس قد يصل لـ10 سنواتينص المادة 238 من قانون العقوبات على معاقبة من يتسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى عشر سنوات في حال اقترن الخطأ الجسيم بظروف مشددة مثل تعاطي المخدرات، أو التخلي عن تقديم المساعدة للمجني عليه.
أما إذا ثبت أن الخطأ المهني الجسيم كان سببًا مباشرًا للوفاة دون توافر ظروف مشددة، فإن العقوبة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات حبسًا، مع غرامات تبدأ من 100 جنيه، وفقًا لنص المادة.
قانون المسؤولية الطبية.. غرامات أعلى وعقوبة قد تصل للحبسفي المقابل، جاء قانون المسؤولية الطبية الجديد ليفرض إجراءات وضوابط أكثر تحديدًا، من بينها تشكيل لجان فنية مختصة للفصل في مسؤولية الأطباء عن أي مضاعفات أو وفيات، إلى جانب نصوص العقوبة التي نصت عليها المادة 28.
ووفق القانون، فإن من يثبت بحقه ارتكاب خطأ طبي ألحق ضررًا بالمريض، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. أما إذا كان الخطأ جسيمًا، فإن العقوبة ترتفع لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أي القانونين سيُطبّق؟
في ظل غياب اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، وعدم تفعيله عمليًا، تُطرح تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية تطبيقه في تحقيقات قضية «نورزاد». غير أنه لا يمكن تطبيق القانون الجديد إلا بعد صدور لائحته التنفيذية، وبالتالي فإن المرجع القانوني الحالي في قضايا الإهمال الطبي هو قانون العقوبات، ما لم يُعلن رسميًا بدء سريان القانون الجديد."
وزارة الصحة: لا تهاون مع الإهمالمن جانبها، أكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون حال ثبوت أي إهمال طبي، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المسؤولين، بالتوازي مع تعاون كامل مع جهات التحقيق.
وحتى انتهاء التحقيقات، يبقى مصير الفريق الطبي المتهم رهينًا بما ستُسفر عنه مراجعة سجلات الجراحة والتقارير الطبية، ومدى التزامهم بمعايير السلامة والجودة، وهو ما سيحدد المسار القانوني النهائي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام