عاجل | مقاطعة الملابس.. "أمريكان إيجل" تدعم قوات الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تستعر حملات المقاطعة على كافة المنتجات والخدمات الداعمة أو التابعة لدول تقف بجانب دولة الإحتلال الإسرائيلي في حربها مع المقاومة الفلسطينية، والتي طالت شركات عالمية كبرى تعرضت لعزوف تاما من قِبل المستهلكين في مصر والعالم العربي، حتى وصلت إلى ماركات الملابس وعلى رأسها “أمريكان إيجل”.
مقاطعة أمازون.. منتجات تحمل علامات الاستطيان وتدعم وزارة دفاع الاحتلال عروض البلاك فرايداي.. كارفور يعاني من مقاطعة العملاء بسبب دعمه لإسرائيل
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت دعوات لمقاطعة ماركة الأزياء العالمية “أمريكان إيجل” لدعمها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبالفعل، أظهرت أمريكان إيجل، العلامة التجارية للأزياء والاكسسوارات، دعمها لإسرائيل، حيث تمتلك فرعًا في الأراضي المحتلة.
وعبر الصفحة الرسمية لها على "لينكد إن"، أعلنت الشركة عن موقفها المؤيد لبناء عالم خالٍ من الإرهاب والعنف، مع إعلان فخرها بتقديم مساهمة مالية بقيمة 100،000 دولار للجنة الدولية للصليب الأحمر وهاتسالاه المتحدة، بهدف تخفيف معاناة ضحايا الهجمات الإرهابية في إسرائيل.
وتعتبر “أمريكان إيجل”، علامة تجارية، للإكسسوارات والأزياء، تأسست في عام 1977 من قبل الاخوة جيري ومارك سيلفرمان، ومقرها الرئيسي في بيتسبرج، بنسيلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
وتنتشر مجموعة كبيرة من الفروع لأمريكان إيجل في مصر والوطن العربي وتلقى منتجاتها رواجا بين المستهلكين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي الولايات المتحدة الوطن العربي اجتماعي قوات الاحتلال الإسرائيلي الازياء العالمية مصر والعالم العربي مقاطعة امازون لاحتلال الإسرائيلي وزارة دفاع الاحتلال دولة الإحتلال الإسرائيلي الفلسطين
إقرأ أيضاً:
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: المجاعة تفتك بعشرات الآلاف
#سواليف
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة:
#المجاعة باتت تفتك على نحو متسارع بعشرات الآلاف من العائلات وسط انعدام تام للغذاء.
فقدان معظم الأدوية والمستلزمات الطبية بفعل الحصار ومنع الإمدادات من قبل #الاحتلال.
نطالب #الأمم_المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف #الحصار وإنهاء سياسة #التجويع.
نطالب بإرسال بعثات تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال.
قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” تواصل ارتكاب #جريمة منظمة بحق أكثر من 2.4 مليون مدني في قطاع #غزة، عبر سياسة الحصار الشامل، ومنع إدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع.
مقالات ذات صلة القسام تبث صورا لكمين برفح / شاهد 2025/05/09وأوضح المكتب في بيان له، الجمعة، أنه منذ 70 يوماً متواصلة، يفرض الاحتلال إغلاقاً كلياً لجميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى منع إدخال نحو (39,000) شاحنة مساعدات إنسانية ووقود ودواء، رغم الحاجة الملحّة والطارئة لها مع الانهيار الإنساني والصحي المتسارع، وفي سياق الإبادة الجماعية والقتل المستمر بحق المدنيين على مدار الساعة.
وأشار إلى توقف جميع المخابز في قطاع غزة عن العمل بالكامل منذ 40 يوماً، ما تسبب بحرمان شعبنا الفلسطيني من الخبز، الغذاء الأساسي، وتفاقم المجاعة ونقص التغذية لا سيما في أوساط الأطفال والمرضى وكبار السن، حيث بات أكثر 65,000 طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية وانعدام الغذاء واستخدام الاحتلال لسياسة التجويع ضد المدنيين.
وأكد أن #المجاعة باتت تفتك على نحو متسارع بعشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية، وسط انعدامٍ تام للغذاء، وتعطّل متواصل لمرافق الصحة، وفقدان معظم الأدوية والمستلزمات الطبية، بفعل الحصار ومنع الإمدادات من قبل الاحتلال “الإسرائيلي”.
وأدان بأشد العبارات هذه الجريمة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” بحق المدنيين، والتي تمثل استخداماً ممنهجاً للتجويع كسلاح حرب يرقى إلى جريمة إبادة جماعية، وفقاً لنص المادة (2) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وحمّل الاحتلال “الإسرائيلي”، والدول الداعمة له عسكرياً وسياسياً وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن الجرائم المرتكبة وتبعاتها الكارثية والخطيرة على الحياة المدنية، وعلى الصحة العامة، وعلى مصير مئات الآلاف من الأطفال والمرضى والمسنين.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الحصار “الإسرائيلي” وإنهاء سياسة التجويع الجماعي، والفتح الفوري وغير المشروط للمعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود والدواء.
كما طالب بإرسال بعثات تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال “الإسرائيلي” عنها أمام القضاء الدولي، واتخاذ إجراءات ملزمة لوقف العدوان والإبادة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن استمرار الصمت الدولي يعدُّ تواطؤاً صريحاً، ويساهم في ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، ويشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق شعب أعزل ومحاصر.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية