«الكهرباء» تفتح باب استقبال رغبات الموظفين للجمع بين الدراسة والوظيفة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
فتحت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الباب أمام الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية داخل الكويت للاستفادة من قرار ديوان الخدمة المدنية الجمع ما بين الدراسة والوظيفة داخل الكويت.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الأنباء» إن «قطاع الشؤون الإدارية جهز نموذجا للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم، حيث يتعين على كل موظف يريد استكمال دراسته الجامعية تعبئة النموذج أولا».
وأضافت المصادر أن قيام الوزارة بفتح باب التقديم للموظفين الراغبين في إكمال دراستهم يتماشى مع قرارات «الديوان» وان قبول الموظفين سيتم وفق شروط القرار الذي صدر في أغسطس الماضي على الشروط التي اشتمل عليها القرار.
وأوضحت ان تمكين الراغبين في الدراسة لن يؤثر على بدلاتهم التي كانوا يحصلون عليها على اعتبار ان فترة دراسة الموظف ستبدأ بعد انتهاء الدوام الرسمي.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الراغبین فی
إقرأ أيضاً:
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق
صراحة نيوز ـ حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية، مشيرا إلى تحرير الوزارة 19 مخالفة بهذا الخصوص.
وأوضح أن تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـ”التايم شير” (Time Share) وهو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادة تكون أسبوعا أو أكثر، وكل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية.
وبين أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين 1-10 آلاف دينار، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة، وتغليظ العقوبات في حال التكرار.
وأكد البرماوي بدء الوزارة حملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق، بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
ولفت أن ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة، داعيا أصحاب المولات ومراكز التسوق لعدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية، وأن ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين
وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ 36 والدفعة الـ 41 من طلبة كلية الملك خالد العسكرية