التخطيط تتيح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 على موقعها الإلكتروني
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إتاحة النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 على موقعها الإلكتروني www.mped.gov.eg.
الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030 تمثل البوصلة لتوجهات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتبني عليها الدولة الخطط والبرامج لتنفيذ أهدافها من خلال التركيز على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة.
وأوضحت السعيد أنه نظرًا لما شهدته السنوات الأخيرة من تغيرات وتحديات دولية وإقليمية ومحلية، فقد سعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحديث النسخة الأولى من الرؤية عن طريق عملية تشاركية بمشاركة جميع الفاعلين وشركاء التنمية من الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الاستعانة بمجموعة متميّزة من الخبراء والأساتذة الأكاديميين وذوي الخبرة من جميع التخصصات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الرؤية المحدثة حددت ركائز أساسية تتمثل في أربعة مبادئ حاكمة لتنفيذ المُستهدَفات، إيمانًا بأن نجاح العملية التنموية في كل زمان ومكان يرتبط أساسًا بأن "الإنسان محور التنمية"، وأن نجاح الرؤية لابد أن يشمل "تحقيق العدالة والإتاحة"، وضرورة أن يتسم التنفيذ "بالمرونة والقدرة على التكيّف"، لضمان أن تؤدي الأهداف إلى "الاستدامة".
أضافت د. هالة السعيد أن الرؤية وضعت سبعة ممكنات ضرورية للوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق المستهدفات بفاعلية وكفاءة في 2030، وهي "توفير التمويل" و"تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار" و"تعزيز التحوّل الرقمي" و"إنتاج البيانات وإتاحتها" و"تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة" و"توفير منظومة قيم ثقافية مساندة" و"ضبط الزيادة السكانية".
وأشار د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هناك مجموعة من المحددات الرئيسية لعملية تحديث رؤية مصر 2030 وتشمل تأكيد الترابط بين أبعاد التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤية وأهدافها الاستراتيجية والعامة بشكل يتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة إفريقيا 2063، ورصد الإصلاحات المالية والنقدية والمؤسسية والتشريعية التي نفَّذتها الدولة، وما استجدَّ على الدولة المصرية من فُرص وتحدِّيات اقتصادية واجتماعية وبيئية، بالإضافة إلى التركيز على عدد من القضايا الملحة التي أولتها الدولة أهمية استراتيجية مضاعفة، مثل قضايا الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية، ونُدرة المياه، مع تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع التحديات العالمية المتتالية والتنبؤ السريع والاستعداد لأي مستجدات محلية وإقليمية ودولية، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، فضلا عن التأكيد على اتباع الرؤية لنهج يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف، بهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، وضمان أن يلحق الجميع بركب التنمية.
من جانبها أشارت د. منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة إلى جهود فريق عمل وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط في تحديث رؤية مصر 2030، لافتة إلى تشكيل 28 فريق عمل في مجال التنمية المستدامة بجميع الوزارات، وعقد 60 ورشة عمل مع مختلف الوزارات والجهات، كما تضمنت منهجية التحديث 28 ورقة عمل قطاعية، وورقة مجمعة على المستوى القومي، وتحديد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإصدار الأول وصياغة أوراق عمل لسد تلك الفجوات، بالإضافة إلى دمج مدخلات كافة أوراق العمل، وصياغة الرؤية المحدثة ومراجعتها، وطرح الرؤية للمناقشة في الحوار الوطني، موضحة أن كل ذلك تم من خلال حوار وطني متواصل مع الوزارات وفئات المجتمع.
للاطلاع وتحميل نسخة رؤية مصر المحدثة من خلال الرابط
https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=115&lang=ar
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط النسخة المحدثة رؤية مصر 2030 وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية د هالة السعيد البوصلة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط رؤیة مصر 2030
إقرأ أيضاً:
مختصون لـ"الرؤية": تطوير القوانين ضروري لدفع عجلة التنمية.. و"السيادة الرقمية" تتطلب استحداث تشريعات جديدة
◄ الفهدي: تحديث التشريعات ضرورة لمواكبة المتغيرات وتحسين الأداء الحكومي
◄ باقوير: مشاريع قوانين قيد الدراسة ستمنح العمل الوطني دفعة قوية لتحقيق رؤية "عمان 2040"
◄ باحجاج: النهج التشريعي الاستباقي ضروري للتعامل مع التحديات الناجمة عن الثورة الرقمية
الرؤية- مدرين المكتومية
يُؤكد عدد من المختصين والمسؤولين أنَّه في ظل النهضة المُتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- تتواصل الجهود الوطنية في مسار تحديث القوانين والتشريعات بما يتماشى مع رؤية "عمان 2040" ومتطلبات التنمية الشاملة في البلاد، إذ إن تحديث القوانين يسهم في دفع عجلة التنمية والاقتصاد وتحسين منظومة العمل وترسيخ دولة المؤسسات.
ويشير المكرم الدكتور صالح الفهدي إلى أن مسيرة تحديث التشريعات والقوانين العُمانية متواصلة، فخلال السنوات الخمس الماضية ومنذ تولِّي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد، بدأت مسيرة التحديث في التشريعات والقوانين بخُطى حثيثة خاصَّة في الجوانب الاقتصادية والمالية، لأنها الركن الأساسي في للبناء والتقدم، مضيفا: "شهدت هذه الفترة الزمنية تحديث عدد كبير من التشريعات والقوانين، ولا شكَّ بأن التحديث في المنظومة التشريعية أمر أساسي وكما يُقال (الثابت الوحيد هو التغيير)، نظراً لأن المتغيرات على الصُّعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها كثيرة، ولا يمكن إبقاء أيَّة تشريعات وقوانين على حالها وهي تُشكِّل عوائق أمام عمل الحكومة وأجهزتها التي تسعى من أجل التغيير في منظومة العمل، وتحسين الأداء بصورة عامة، كما أن عملية تحديث التشريعات والقوانين لن تتوقف لأن جلالته -حفظه الله ورعاه- يُريدُ إحداث تغييرات ذات أثر ملموس في مختلف الجوانب التي يأتي الاقتصاد في طليعتها من أجل تحسين معيشة المواطن، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين الموارد المالية، وتوجيه المال العام إلى الوجهات الصحيحة، واستثمار كل ما يمكن استثماره لزيادة الفاعلية الاقتصادية".
ويوضح الفهدي أن مراجعة القوانين والتشريعات أمرٌ أساسي في مسيرة أيّ دولة تسعى إلى تحسين عملها، وتحقيق ما تأمله في خططها بعيدة المدى، وسلطنة عُمان ليست استثناءً؛ إذ إنها وهي تضع مستهدفات رؤية "عمان 2040" أمامها فهي تضع في اعتبارها كل ما يمكن تطويره من أجل الوصول إلى الغايات المرسومة في الرؤية، ولا شك بأنَّ التغيير لن يتم إلا بعد مراجعة القوانين والتشريعات وتطويرها والإضافة عليها، ومن المعلوم أن قِدَم بعض القوانين والتشريعات ومضي فترة من الزمن عليها مع تسارع المستجدات على الصعيد الإقليمي والدولي سيبطئ العمل الحكومي، ويعيق الإجراءات المتعلقة بالإجراءات، ويسبب ذلك في تراجع الأداء، وضعف منظومة العمل، أضف إلى ذلك أن سلطنة عمان ترتبط بالعالم في جوانبها المختلفة، علاوة على ارتباطها بالاتفاقيات الدولية وهذه جميعها تدفع نحو مراجعة القوانين والتشريعات للانسجام مع أساليب العمل مع الأطراف الخارجية الأخرى، وتطبيق الاتفاقيات والمواثيق التي صدقت عليها.
من جهته، يذكر المكرم عوض بن سعيد باقوير صحفي وكاتب سياسي وعضو مجلس الدولة، أن تحديث القوانين والتشريعات يُعد من القضايا الوطنية الحيوية لأنَّ هناك الكثير من المتغيرات، إلى جانب تحقيق الانسجام مع الخطط والرؤى التي تشهدها سلطنة عُمان، وتأتي في مُقدمتها رؤية "عمان ٢٠٤٠"، مبينا: "الفترة الحالية لمجلس عمان شهدت إنجاز عشرات القوانين والتشريعات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والقانوني وفي مجال الاتصالات والاستثمار، وهناك مشاريع قوانين سوف تنجز خلال دور الانعقاد الحالي والقادم لمجلس عمان".
ويقول: "يشهد العالم الكثير من التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وهذه التغيرات تتطلب إيجاد مناخ تشريعي يتماشى مع هذه المتغيرات، وكذلك شهدت سلطنة عمان خلال السنوات الخمس الأخيرة من عمر نهضة سلطنة عمان المتجددة تحديث عشرات القوانين والتشريعات، ويأتي قانون الإعلام كمثال على هذه القوانين المهمة والتي تنظم المشهد الإعلامي في سلطنة عمان خاصة الإعلام الرقمي، علاوة على جملة من القوانين التي تخدم المشهد الاقتصادي، والذي يعد أحد ركائز الخطط الخمسية في سلطنة عمان، كما إن مجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى يعكف حالياً على دراسة جملة من مشاريع القوانين والتي تصب في تجديد وتحديث عدد من القوانين الحالية، وسوف يكون لتلك المشاريع أهمية كبيرة من خلال تحديث تلك التشريعات".
ويلفت باقوير إلى أنَّ مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني من أهم المشاريع التي يتم مناقشتها في مجلس الدولة بعد أن انتهى مجلس الشورى من دراسته، مضيفا: "هذا القانون مهم جدا لتطوير العمل المجتمعي لمؤسسات المجتمع المدني، ويحتاج إلى تطوير ومنهجية جديدة تتماشى مع العمل المدني والتطوعي في سلطنة عمان، كما إن هناك جملة من المشاريع والقوانين قيد الدراسة، وسوف تأخذ دورتها التشريعية خلال ما تبقى من دور الانعقاد الحالي ودور الانعقاد الثالث والرابع، وسوف تشكل تلك القوانين والتشريعات دفعة هامة وحيوية على صعيد الدفع بالعمل الوطني إلى الأمام وبما ينسجم مع رؤية عمان ٢٠٤٠ ".
وفي السياق، يرى الدكتور عبد الله باحجاج أستاذ القانون الدستوري، أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع عمان لتحديث وتطوير القوانين والتشريعات، وذلك من خلال ثلاثة مستويات وهي: تحديث وتعديل واستحداث تشريعات وقوانين جديدة، موضحا: "علينا أن نضيف مستوى رابع غير تقليدي، وهو النهج الاستباقي في التعامل مع كل التحديات القانونية والسياسية والاجتماعية والأمنية الناجمة عن تطور الثورة الرقمية أو السيبرانية لضمان مستقبل آمن للدولة والمجتمع من خلال تشريعات وقوانين مرنة، وتزامنا مع ذلك، فلابد أولا من تحديد حدود البلاد السيبرانية لتحديد نطاق تطبيق تشريعاتها وقوانينها المتجددة، فالثورة الرقمية قد استحدثت ما يسمى بالسيادة الرقمية أو السيبرانية، وغيرت مفهوم السيادة التقليدي، والقضية هنا لها ثلاثة أوجه متكاملة، ولا يمكن فصلها، إذ لا الفصل بين تطوير وتحديث واستصدار تشريعات جديدة عن تحديد حدودنا السيبرانية التي ينبغي أن تسري عليها هذه التشريعات والقوانين، وسنتناول هذه القضية سريعا، مع التركيز على قضية التشريعات والقوانين، وقبل ذلك، نُشير إلى أنَّ محيط بلادنا الجيوسياسي يشهد سباقاً محتدماً في الاستثمار لتطوير التقنية وتوطينها بطموحات عالمية، وعمان بمواقفها السياسية المستقلة وقوتها الجيوسياسية وقوتها الناعمة، من المؤكد أنها ستكون مستهدفة في ذاتها سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا".
ويتابع قائلاً: "من الآن يمكننا استشراف التحديات، فتطورات التقنية المذهلة تلح على بلادنا الإجابة على التساؤل التالي وهو: كيف لها أن تحافظ على استقلاليتها في إدارة مواردها الرقمية إذا لم تساير هذه التوجهات سريعاً، ومن 3 نواح أساسية، الأولى: الدخول في معترك الاستثمار في تطوير التقنية، وبالذات تقنيات الأمن السيبراني كما فعل جهاز الاستثمار العماني عندما استثمر في تطوير تقنيات الطائرات المسيرة، أو الحرص على اقتناء كل جديد منها، إذ يعد الأمن السيبراني خط الدفاع الأول ضد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، ووفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2023، تكلف الهجمات الإلكترونية الاقتصاد العالمي أكثر من 10.5 تريليون دولار سنويا، مما يدفع بالحكومات لتعزيز استراتيجياتها الدفاعية، ولقد طورت بعض الدول أنظمة أمن سيبراني تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التهديدات مبكراً".
ويضيف باحجاج: "الناحية الثانية: تحديث التشريعات والقوانين لدواعي الردع لضمانة عدم اختراق أنظمتها وخدماتها الإلكترونية وحماية البيانات الوطنية وحماية حقوق المواطنين ومنع إساءة استخدام التكنولوجيا.. إلخ، أما الناحية الثالثة فتكمن في التوعية والتعاون الدولي: إذ تُشير دراسة لجامعة ستانفورد عام 2022 إلى أنَّ 45% من الهجمات الناجحة تحدث بسبب ثغرات بشرية مثل التصيد الاحتيالي، وهذا يُدلل على ضرورة توعية المستخدمين حول كيفية استخدام التكنولوجيا، ومثل ما تتعاون الدول للحفاظ على أمنها واستقلالها وأراضيها من الأطماع الجيوسياسية والجماعات المسلحة، فبالأحرى هنا التعاون مع الدول التي لنا معها علاقات وشراكات عميقة التعاون في الحفاظ على سيادتنا الرقمية أو السيبرانية، ومن خلال ما تقدم يظهر لنا أهمية إيلاء تلكم الثلاثية الاهتمام الأكبر والمتعاظم، وخاصة في مجال التشريعات والقوانين في ظل تطور التقنية، فمتطلبات الحياة، والتقدم التقني والتكنولوجي يسابق عجلة السرعة الزمنية، والسباق الإقليمي والعالمي على تطور التقنية بات مخيفا، وتنفق من أجله الدول المليارات من أجل الاستفراد بسبق التطور، لذلك، لابد من سرعة المواكبة وبصورة مرنة، خاصة في ظل توجه البلاد كغيرها من الدول إلى الاعتماد على التقنية والتكنولوجيا، ولعل اتجاهنا مؤخرا نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في القضاء، وكذلك في ظل انفتاح بلادنا على جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات متعددة الجنسيات، ينبغي من خلالها أن تسعى إلى توطين التقنية والتكنولوجيا، ودخول الذكاء الاصطناعي في القضاء أكبر الاستدلالات بأهمية تطوير المنظومة القانونية للمحامين والقضاة والانتقال من الجانب الورقي إلى الإلكتروني في ملفات التقاضي لحفظ حقوق الموكلين والمحامين والحفاظ على أيضا على سرية المعلومات".
ويقول أستاذ القانون الدستوري: "الكثير من الخبراء يدعون الآن إلى إيجاد تشريعات جديدة للاستثمار والوكالات التجارية والعقود والذكاء الاصطناعي وحماية الملكية الفكرية في الشركات وفي التقنية والتحكيم وأسلوب حل المنازعات، إلى جانب قانون جديد للعمل في ظل ظهور أنواع أعمال جديدة تتطلب تشريعات وإجراءات قانونية منظمة لها، وهذه التوجهات، وخاصة التشريعية والقانونية تتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040 التي تسعى إلى تطوير منظومة عدلية متقدمة ترسخ سيادة القانون، وتضمن عدالة ناجزة، وبذلك تستوعب الرؤية كل التطورات المتسارعة في مجال التقنية والتكنولوجيا التي قد تحدث خلال نهضة البلاد المتجددة التي يقودها حضرة الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله- كما ينبغي أن يتزامن ذلك مع تأهيل الكوادر الوطنية وتوفير التدريب اللازم للتكيف مع التطورات التقنية والتكنولوجية في خط مواز لتطوير وحماية بنيتنا الأساسية الرقمية التي هي الأساس الذي تعتمد عليه الدول لتخزين وتداول بياناتها، ولذلك حمايتها من الهجمات السيبرانية ضرورة عاجلة لمنع اختراق البيانات واستخدامها لأغراض غير مشروعة".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة