تعرف على آخر موعد لتغيير مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء المقبل، كآخر موعد لتقديم طلبات تعديل مقر الاقتراع للناخبين، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى www.elections.eg، وهى خدمة تعديل المركز الانتخابى للمواطن وفقا للقرب من محل السكن.
يأتى ذلك من خلال طلب عبر الموقع الإلكترونى، واختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن، وتقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات، وتحديد المقر الانتخابى الأقرب لمقدم الطلب.
ويقوم المواطن من خلال هذا الطلب بملء البيانات المطلوبة مع إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع.
وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كل البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.
ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية العملية الانتخابية الموقع الإلكتروني مراكز الاقتراع من خلال
إقرأ أيضاً:
تأييد حبس أحمد طنطاوي سنة في قضية التوكيلات الانتخابية المزورة
قضت محكمة جنح مستأنف المطرية برفض الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي عضو مجلس النواب السابق ومن مدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية تزوير التوكيلات الشعبية، وقررت المحكمة تأييد حبسه سنة مع الشغل.
وحملت القضية رقم 16336 لسنة 2023
وكانت محكمة جنح المطرية قضت على أحمد طنطاوي، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وكانت النيابة قررت إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.
واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.
وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.
ضرورة تسوية منازعات العمل لتعزيز الإنتاجية