تركيا.. نحو تشديد العقوبات على حاملي الأسلحة النارية غير المرخصة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كشفت وسائل الإعلام المحلية، اليوم السبت، أن وزارة الداخلية التركية تعمل على تعديل تشريعي ينص على تشديد العقوبات على الأفراد الذين يحملون أسلحة نارية غير مرخصة.
وقال وزير الداخلية، علي يرليكايا، خلال عرض أمام لجنة الميزانية بالبرلمان، إنه “بين فاتح يناير و31 أكتوبر 2023، تم ضبط قرابة 52 ألف سلاح ناري غير مرخص في جميع أنحاء البلاد”، مضيفا “نحن بحاجة إلى إعادة تقييم العقوبات المتعلقة بالأسلحة النارية غير المرخصة.
ووفقا لمؤسسة (أوموت)، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول مخاطر التسلح الفردي بتركيا، يوجد ما يقرب من 36 مليون قطعة سلاح ناري غير مرخصة (مقابل أربعة ملايين قطعة مرخصة) في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت المؤسسة، في تقرير نشر غشت الماضي، أن واحدة من كل ثلاث أسر تركية تتوفر على قطعة سلاح ناري، وواحد من كل شخصين يمتلك سلاحا ناريا فرديا، مسجلة أن حوادث العنف المسلح تزداد بنسبة 5 في المائة كل سنة.
وأشار المصدر إلى أن 95 في المائة من مالكي الأسلحة النارية هم من الرجال، و70 في المائة من المالكين يقولون إنهم يحملون أسلحة للحماية الشخصية، مبرزا أن الأسلحة النارية تستخدم اليوم فيما يقرب من 85 في المائة من جرائم القتل.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
صادرات تركيا إلى جيرانها تتجاوز 20 مليار دولار في 9 أشهر.. العراق أولا
بلغت قيمة الصادرات التركية إلى الدول المجاورة، سوريا والعراق وأذربيجان وبلغاريا وجورجيا وإيران واليونان، نحو 20.3 مليار دولار، في الفترة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر من العام الجاري، حيث سجلت الصادرات خلال هذه الفترة زيادة بنسبة 3.5 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التجارة وهيئة الإحصاء التركية.
ووصلت قيمة الصادرات إلى الدول المذكورة 20 مليار و292 مليونا و909 آلاف دولار، وفي هذا الإطار، جاء العراق في صدارة الدول المستوردة للبضائع التركية، بقيمة 7.4 مليارات دولار، تليه بلغاريا بـ3.4 مليارات دولار، ثم اليونان بـ2.7 مليار دولار، وجورجيا بـ1.8 مليار دولار، تجدر الإشارة أنه لا توجد تجارة مباشرة برا بين تركيا وجارتها أرمينيا.
ومع احتلال العراق موقع الصدارة عربياً بوصفه أكبر مستورد للبضائع التركية خلال عام 2025، في مؤشر يعكس عمق العلاقات التجارية بين بغداد وأنقرة، لكنّه يسلّط الضوء في الوقت ذاته على خلل واضح في الميزان التجاري، حيث يرى مراقبون أنّ الأرقام الحديثة حول التبادل التجاري بين البلدَين، تعكس اعتماد العراق المتزايد على السوق التركية في مختلف السلع، في وقت تدفع فيه العقوبات الأممية، المعروفة بـ"آلية الزناد" (سناب باك) باتجاه الحد من التعامل التجاري مع إيران، الأمر الذي يعزّز التوجّه نحو توسيع الشراكات مع أنقرة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أفراد وشركات متورطين في مساعدة النظام الإيراني على التهرب من العقوبات وتهريب الأسلحة والتربح من الفساد داخل العراق، وشملت العقوبات شركة المهندس العامة للمقاولات والزراعة والصناعة، التي وُصفت بأنها الذراع الاقتصادية للحشد الشعبي، واتُهمت بتحويل أموال حكومية إلى واجهات تجارية لتمويل أنشطة مسلحة بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.
كما طالت العقوبات ثلاثة مديرين تنفيذيين في مصارف عراقية ورجل الأعمال علي محمد غلام حسين الأنصاري، إلى جانب الشقيقين علي وعقيل مفتن خفيف البيداني، بتهم تتعلق بغسل الأموال وتهريب العملة والنفط والمخدرات لصالح الحرس الثوري وفصائل موالية له.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، أن الحكومة العراقية "ملتزمة تماماً بالقرارات الدولية المتعلقة بالجوانب المالية والتجارية، وتعمل بتوازن على ترسيخ موقع العراق محوراً للتجارة الدولية من خلال مشاريع كبرى مثل القناة الجافة ومشروع طريق التنمية.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عبد الرزاق الزهيري، إن فتح آفاق أوسع للتعاون التجاري بين العراق وتركيا "يمثل خياراً استراتيجياً مهماً للبلدين، ويعكس الحرص على بناء شراكات اقتصادية متينة في مختلف المجالات، ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة