ميناء جدة الإسلامي يدشن أول تجربة للربط اللوجستي بين المنافذ البحرية والجوية بالمملكة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بدأت الهيئة العامة للموانئ بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك مراحل تفعيل مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الجهات الثلاث للتعاون في تفعيل مجال الربط اللوجستي بين المنافذ البحرية والجوية، خلال العام الجاري 2023م.
وذلك بهدف تسهيل عبور الشحنات البحرية من خلال الوسائط متعددة للترانزيت، وربطها بالمنافذ الجوية.
وشهد ميناء جدة الإسلامي، تطبيق أول تجربة ناجحة للربط اللوجستي، من خلال تطبيق خدمة العبور المقدمة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفق أفضل التقنيات والمعايير الحديثة لتتبع الشحنات وتسهيل إجراءات فسح الشحنات، حيث قامت شركة "DSV اللوجستية" بنقل شحنة تجارية من الميناء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنظام الترانزيت، وتم مناولتها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي من قبل شركة "سال السعودية للخدمات اللوجستية"، ونقلها جوًا عبر أسطول شركة الخطوط السعودية للشحن إلى وجهتها النهائية.
وتهدف التجربة إلى تعزيز الخدمات والمقومات اللوجستية لضمان الربط اللوجستي المتكامل بين المنافذ البحرية والجوية في المملكة، واستثمار المقومات والبنية المتطورة بالموانئ، التي تتمثل وتتميز بموقع المملكة الجغرافي التي تربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، واستخدام جميع المرافق والمنافذ، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يتميز به ميناء جدة الإسلامي بتمركزه على خط الملاحة العالمية، ليكون الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر بمجال التجارة البحرية العابرة ومسافنة الحاويات والبضائع.
وأظهرت التجربة المستويات القياسية العالية التي تتمتع بها جميع الفرق العاملة في عمليات الشحن البحري والجوي، وأداء خدمات المناولة الأرضية بالموانىء والمطارات؛ من حيث السرعة ودقة العمل، وجاهزية موانئ ومطارات المملكة لمناولة هذا النوع من الربط اللوجستي وفق أعلى معايير الخدمة، بالإضافة لما تقدمه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خدمات جمركية سلسة وميسرة أسهمت في رفع كفاءة العمليات بالموائمة مع جميع الأطراف المعنية.
يُذكر أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الجهات الثلاث تهدف إلى الربط اللوجستي بين المنافذ الجوية والبحرية، مما يعزز من انسيابية حركة البضائع بحرًا وجوًا، ويدعم العمليات والخدمات اللوجستية.
ويتضمن نطاق عمل الاتفاقية عدة مجالات تشمل: بحث إمكانية ربط المنافذ البحرية والجوية ببعضها البعض، وعمل تجارب واقعية لنقل البضائع بين المنافذ الجوية والبحرية، ومعالجة أي تحديات قد تطرأ خلال عمليات الربط التجريبية، ودعم الحركة اللوجستية من خلال تنشيط وتفعيل ربط خدمات الشحن الجوي والبحري عبر المطارات والموانئ.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أهم الآخبار المنافذ البحریة والجویة بین المنافذ
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يدشّن المرحلة الثالثة من برنامج دول الساحل في مالي ويطلق أنشطة لمكافحة الإرهاب
دشّن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في العاصمة المالية باماكو اليوم، برنامجه الإقليمي لدول الساحل في جمهورية مالي، بحضور معالي وزير الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية مالي الفريق ساديو كامارا، والأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
ويأتي هذا التدشين في إطار التزام التحالف بدعم الجهود الإقليمية لمواجهة التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ضمن رؤية شاملة تقوم على التنسيق الفكري والإعلامي والعسكري، والتصدي لظاهرة تمويل الإرهاب.
وأكد اللواء المغيدي خلال الحفل أن تدشين البرنامج في جمهورية مالي يحمل دلالة بالغة على الالتزام المشترك والتعاون الوثيق في التصدي لخطر الإرهاب، الذي لا يعترف بحدود، ولا يفرّق بين الشعوب، مشيرًا إلى أن البرنامج يسعى إلى تطوير إستراتيجيات التوعية المشتركة، وتعزيز الجهود الإقليمية لمحاربة الجماعات الإرهابية من خلال أنشطة فكرية وإعلامية ومالية وعسكرية متكاملة، مشددًا على أن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تنجح إلا بتضافر الجهود وتكاملها.
أخبار قد تهمك اختتام البرنامج التدريبي “بناء قدرات الأئمة والدعاة” في جمهورية المالديف بتنظيم من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب 10 مايو 2025 - 12:06 صباحًا التحالف الإسلامي ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يطلقان تعاونًا مشتركًا لتدريب ممارسي القانون في الدول الأعضاء 4 مايو 2025 - 12:32 صباحًاوأوضح أن التحالف ينفذ حاليًا “برنامج دول الساحل”، الذي يستهدف 239 نشاطًا خلال خمس سنوات، ضمن خطة دعم متكاملة للدول المستفيدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لدور المملكة الريادي في محاربة الإرهاب والتطرف جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء.
من جهته عبّر وزير الدفاع والمحاربين القدامى المالي عن تقديره للدور الذي تضطلع به المملكة في تسهيل أعمال التحالف، مؤكدًا أن المملكة تؤدي دورًا محوري في دعم استقرار المنطقة من خلال هذا التحالف الفاعل.
وأشار إلى أن محاربة الإرهاب باتت تمثل تحديًا كبيرًا أمام مالي ودول الساحل وأفريقيا بشكل عام، وأصبح تمويل الإرهاب أكبر عائق أمام المؤسسات المدنية، ويعيق التقدم والتنمية في المجتمعات الأفريقية، مشددًا على أن هذه الآفة تحتاج إلى جهود جماعية متواصلة لمواجهتها.
وعقب مراسم التدشين، أقيمت محاضرة علمية متخصصة ضمن البرنامج، معنية محاربة تمويل الإرهاب، تضمنت في محاورها التحقيقات المالية في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، واستعرض المحور الثاني جهود جمهورية مالي في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وركّز على التحديات والفرص في السياق الوطني والإقليمي.
ويأتي تدشين برنامج التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في دول الساحل بجمهورية مالي، في سياق التزام التحالف الراسخ بدعم الدول الأعضاء في مواجهة تحديات الإرهاب وتمويله، من خلال العمل المشترك وتبادل الخبرات وتكامل الجهود على المستويين الإقليمي والدولي.
ويجسد هذا الحدث المشترك حرص التحالف على بناء القدرات المؤسسية والمهنية، وتوفير منصات فعالة للحوار وتبادل المعرفة، بما يعزز من كفاءة الاستجابة الوطنية لجرائم الإرهاب، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في دول الساحل و الدول الأعضاء في التحالف عامة.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية