قالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو وائتلافه "يستغلون" الدعم الدولي الذي حصلوا عليه بـ"حجة الدفاع عن النفس" من أجل تمرير ما اعتبرتها "مخططات استراتيجية بعيدة المدى تحت غبار الحرب على قطاع غزة".

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن الحكومة الإسرائيلية تستغل هذه الحجة (الدفاع عن النفس) "فرصة لتنفيذ المخططات المعدة مسبقا، بهدف تصفية القضية الفلسطينية، والإمعان في التنكر لوجود الشعب الفلسطيني ووحدته وحقوقه".

وجاء بيان الخارجية الفلسطينية في أعقاب تصريحات لنتانياهو، استبعد فيها أن تضطلع السلطة الفلسطينية الحالية بدور في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال نتانياهو ردا على سؤال عن إمكان تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع بعد الحرب: "ينبغي أن يكون هناك شيء آخر".

وأضافت الخارجية أن "تدمير قطاع غزة وإبادة سكانه وفرض النزوح والتهجير على العدد الأكبر منهم بالقوة محاولة إسرائيلية لحسم وإضعاف العامل الديموغرافي الفلسطيني، لما يمثله من ثقل وجودي وسياسي وقانوني".

واعتبرت أن ما وصفتها ب"الانتهاكات الإسرائيلية وسلوك المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وتصعيد العنف الإسرائيلي" تندرج في إطار "الاستغلال الإسرائيلي للدعم الدولي وتكثيف عوامل الطرد والتهجير للمواطنين الفلسطينيين من الضفة والقدس".

وأصر نتانياهو على أنه بعد الحرب، التي تدخل الآن أسبوعها السادس، سيتم نزع سلاح قطاع غزة وستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية هناك.

وردا على سؤال عما يعنيه بالسيطرة الأمنية، قال نتانياهو إنه يجب أن يكون بوسع القوات الإسرائيلية دخول غزة عندما يكون ذلك ضروريا لملاحقة المسلحين، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".

وأشارت الخارجية إلى أن "نتانياهو وأتباعه من اليمين يتعاملون مع السلطة كعقبة في طريق تنفيذ تلك المخططات، وكمانع قوي للتوجه الإسرائيلي الرسمي للحفاظ على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لضرب وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة وطنه، وأية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض"، بحسب البيان.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد رجّح، الجمعة، أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تلعب دورا في إدارة قطاع غزة بشرط أن يكون هناك حل سياسي شامل يشمل أيضا الضفة الغربية.

ومع تواجد القوات الإسرائيلية في عمق غزة بعد نحو أسبوعين من بدء عملية برية هناك للقضاء على مسلحي حركة حماس، تتزايد التكهنات حول الشكل الذي قد يبدو عليه مستقبل القطاع بعد انتهاء القتال.

وتقول الولايات المتحدة إن الفلسطينيين يجب أن يتولوا إدارة شؤون غزة بعد الحرب، لكن سبل تطبيق ذلك بنجاح على أرض الواقع ما زال أمرا غير واضح.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن على السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس أن تستعيد، عند انتهاء الحرب، السيطرة على قطاع غزة، وأن أطرافا دوليين آخرين يمكن أن يؤدوا أيضا دورا خلال فترة انتقالية.

وتتمتع السلطة الفلسطينية حاليا بسلطة محدودة في الضفة الغربية. وعام 2007، طردت حماس السلطة الفلسطينية من غزة بعد معارك بين الجانبين.

لكن عباس ربط خلال لقائه الأخير بلينكن في 5 نوفمبر، عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بعملية سياسية شاملة.

وقال إن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون،  واختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية لا تزال متواصلة، وبلغت حصيلة القتلى في غزة 11078 قتيلا، بينهم 4506 طفلا و3027 سيدة، إضافة إلى 2700 مفقود، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الجمعة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الخارجیة الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة قطاع غزة غزة بعد

إقرأ أيضاً:

بريطانيا تعاقب بن غفير وسموتريتش بسبب تصريحات وحشية عن غزة

أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على وزيرين بارزين في الحكومة الإسرائيلية بسبب تصريحات "متطرفة وغير إنسانية" بشأن الوضع في قطاع غزة.

العقوبات التي أُعلن عنها رسميًا تشمل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما من التيار اليميني المتشدد الذي يُعدّ ركيزة أساسية في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الثلاثاء "اتخذنا إجراءات لمحاسبة بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف المتطرف".

وبحسب صحيفة التايمز البريطانية فإن العقوبات تتضمّن تجميد أصولهما المالية داخل المملكة المتحدة، إضافة إلى حظر دخولهما الأراضي البريطانية، في إجراء قالت لندن إنه يأتي بالتنسيق مع كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى.

وتُعدّ هذه الخطوة أحد أقوى الإجراءات الغربية ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعكس تصاعد الغضب الدولي تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة المحاصر.

وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية أستراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا اليوم الثلاثاء "نعلن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش"، مشيرا إلى أن لكلاهما دور بتأجيج العنف ضد الفلسطينيين. وأضاف البيان "نعبر عن فزعنا جراء معاناة المدنيين الشديدة في غزة.. ملتزمون بحل الدولتين".

إعلان تصريحات "وحشية ومقززة"

وكان سموتريتش قد أثار موجة انتقادات دولية بعد تصريحه الشهر الماضي بأن "غزة ستُدمَّر بالكامل"، مشيرا إلى ضرورة "رحيل الفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة". كما سبق أن عارض دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع قائلاً إنه لن يسمح "حتى بحبة قمح واحدة" بالدخول إلى قطاع غزة.

أما بن غفير، المعروف بخطابه القومي المتشدد، فدعا العام الماضي إلى "تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة"، كما عبّر في مناسبات مختلفة عن رغبته في "استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي"، الأمر الذي أثار إدانات عربية وإسلامية واسعة.

وفي تصريحات سابقة هذا العام، قال بن غفير "لا حاجة لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة. لديهم ما يكفي"، مضيفًا أن قرار السماح بدخول المساعدات يُعدّ "خطأ جسيمًا وخطيرًا".

ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تصريحات الوزيرين بأنها "وحشية ومقززة وتُمثّل تطرفًا خطيرا". وقال في كلمة أمام مجلس العموم الشهر الماضي "نحن نمر بمرحلة مظلمة جديدة في هذا النزاع. حكومة نتنياهو تخطط لدفع سكان غزة إلى الزاوية الجنوبية من القطاع، مع السماح لهم بجزء يسير من المساعدات التي يحتاجونها".

وأضاف لامي "علينا تسمية الأمور بمسمياتها. هذا هو التطرف بعينه، وهو أمر خطير ومرفوض، ويجب إدانته بأشد العبارات".

تصعيد

وتعد العقوبات البريطانية امتدادًا لخط متصاعد في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة تجاه إسرائيل، خاصة بعد أن شارك رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مشترك في مايو/أيار الماضي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء كندا مارك كارني، حذّروا فيه إسرائيل من خرق محتمل للقانون الدولي.

وأثار ذلك البيان غضبًا شديدا في تل أبيب، حيث اتهم نتنياهو الزعماء الثلاثة بـ"تشجيع معاداة السامية"، وقال في بيان غاضب "عندما يشكركم القتلة والمغتصبون وخاطفو الأطفال، فأنتم على الجانب الخاطئ من العدالة والإنسانية والتاريخ".

إعلان

وكانت الحكومة البريطانية المحافظة السابقة قد اقتربت من فرض عقوبات على الوزيرين العام الماضي، حيث كشف اللورد ديفيد كاميرون، وزير الخارجية آنذاك، أنه كان بصدد اتخاذ هذا القرار قبيل مغادرته منصبه.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تغيرًا تدريجيا في المواقف الغربية تجاه إسرائيل، خاصة مع تصاعد الضغط الشعبي والدولي لوقف الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

تطرف وتحريض

ويُعد كل من سموتريتش وبن غفير من الشخصيات المحورية في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، فسموتريتش، إلى جانب منصبه وزيرا للمالية، يتحمل مسؤولية الإشراف المدني الإسرائيلي على الضفة الغربية، وهو من أبرز المؤيدين لتوسيع المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي.

أما بن غفير، فله تاريخ حافل بالتحريض، وقد أدين عام 2007 بتهمة التحريض على العنصرية، كما كان يحتفظ في منزله بصورة لباروخ غولدشتاين الذي قتل 29 مصليًّا فلسطينيا في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل عام 1994.

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تعاقب بن غفير وسموتريتش بسبب تصريحات وحشية عن غزة
  • الاحتلال الكامل للضفة الغربية!.. إسرائيل تُكرّس لواقع جديد لتصفية القضية الفلسطينية
  • اعتقالات وحظر تجول.. تفاصيل العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية
  • “التربية الفلسطينية”: استشهاد 16382 طالبا وتدمير 792 مدرسة وجامعة منذ بداية العدوان
  • التربية تُصدر بيانا بشأن ضحايا التعليم في فلسطين منذ بدء الحرب
  • «حزب صوت الشعب» ينتقد تصريحات الرئيس الجزائري بشأن ليبيا ويؤكد: الشعب هو من يقرر مصيره
  • الخارجية الإسبانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد
  • يخت السيلفي.. الخارجية الإسرائيلية تعلق ساخرة على اعتراض سفينة المساعدات مادلين
  • قمع وتنكيل للفلسطينيين على الحواجز الإسرائيلية في الضفة
  • السلطة الفلسطينية تنفي صلتها بحركة أبو شباب