وزير التجارة: حريصون على جذب شركات صينية للسوق المصري
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً مع وفد بنك الاستيراد والتصدير الصيني برئاسة رين شونجين، رئيس البنك حيث استعرض اللقاء عدداً من ملفات التعاون المشتركة بين مصر والبنك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري و دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وقال الوزير، إن اللقاء تناول نتائج مشاركة وفد البنك في فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقي واللقاءات البناءة المنعقدة على هامش المعرض مع الشركات المصرية والأجنبية، لاستعراض فرص التعاون الممكنة بين الجانبين.
وأكد سمير أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، خاصةً في ظل العلاقات القوية وتوافق الرؤى بين القيادات السياسية بالبلدين، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم التعاون المشترك بين مصر والصين وذلك في إطار الشراكة الشاملة التي تربط البلدين.
وأوضح الوزير أن التعاون بين مصر والبنك يشهد نمواً عاماً بعد عام بهدف تعزيز جهود التنمية في مصر حيث تتركز مجالات التعاون بين الجانبين في المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات القطارات الكهربائية.
وشدد سمير على ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين مصر والبنك لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية المتلاحقة وما أدت إليه من خلل في توازن سلاسل التوريد العالمية، لافتاً إلى أن الوزارة ترغب في اجتذاب شركات صينية للسوق المصري في مختلف المجالات لا سيما في مجالات البتروكيماويات والإلكترونيات.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتحليل هيكل الواردات المصرية لتحديد نسبة مستلزمات الإنتاج من إجمالي الواردات وإعداد قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوطينها بالسوق المصري للوفاء باحتياجات الصناعة المحلية من مدخلات الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن اختيار هذه الفرص الاستثمارية بالذات جاء بناء على معايير أهمها توافر المواد الخام والمعادن بكميات كبيرة.
ولفت سمير إلى أن الحكومة وضعت حزمة مميزة من الحوافز لجذب هذه الاستثمارات والتي تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهراً من بدء الإنشاء بالإضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري فضلاً عن إمكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الإنشاء للمشروعات الصناعية.
ونوه الوزير أن الشركات الصينية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصري والتي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير الذي يبلغ 105 مليون فرد، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية التي تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" مما يعطي ميزة تنافسية كبيرة للمصدرين الصينيين من السوق المصري لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية بمزايا تفضيلية خاصة وأنها من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والأحذية سنوياً.
حركة التصدير والاستيرادوأضاف سمير أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على تنفيذ عدد من الخطوات الرامية إلى تعزيز حركة التصدير والاستيراد من بينها تشغيل خطوط رورو مع إيطاليا وتركيا بما يسهم في سهولة انتقال البضائع المصنعة على أرض مصر إلى كافة أرجاء أوروبا، إلى جانب زيادة القدرات الاستيعابية للموانئ المصرية من 20 مليون حاوية سنوياً إلى 30 مليون حاوية سنوياً.
ومن جانبه أكد رين شونجين رئيس بنك الاستيراد والتصدير الصيني أن العلاقة بين مصر والصين تمثل نموذجاً يحتذي به على مستوى الشراكة بين الدول والمؤسسات الدولية، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق فيما يتعلق بالمشروعات الصينية القائمة وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين.
الأسواق المحوريةوأوضح شونجين أن البنك يشجع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر باعتبارها أحد اهم الأسواق المحورية في الشرق الأوسط وأفريقيا في مصر، مشيراً إلى أن المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها مصر خلال الفترة الماضية كان لها دور كبير في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الصادرات وخلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة التحديات العالمية.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يبحث مع «كوفرا الإيطالية» ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري
السفير الكوري ووزير التجارة يناقشان سبل التعاون المشترك بين البلدين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة احمد سمير وزير التجارة والصناعة التجارة الشركات الصينية الشركات الصينية في مصر الصين وزير التجارة بین مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
6.49 مليار يوان حجم التجارة بين مصر وجوانغدونغ الصينية في الربع الأول من 2025
أكد وانغ وي تشونغ، حاكم مقاطعة قوانغدونغ الصينية، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المقاطعة ومصر تشهد تطوراً مضطرداً، مشيراً إلى أن حجم التجارة الثنائية بلغ نحو 6.49 مليار يوان خلال الربع الأول من عام 2025، بنمو قدره 12.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشدد خلال كلمته في مؤتمر التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين منطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى ومصر وأفريقيا اليوم الاثنين على أهمية القاهرة كشريك استراتيجي في المنطقة، معتبراً أن العلاقات المصرية الصينية بلغت أفضل فتراتها التاريخية في ظل دعم ورعاية الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينغ.
وأوضح حاكم قوانغدونغ أن المقاطعة تمثل قرابة خمس إجمالي حجم التجارة بين الصين ومصر، حيث ارتفع التبادل التجاري بين الجانبين من 16.8 مليار يوان عام 2015 إلى 23.2 مليار يوان في عام 2024، مشيراً إلى أن قوانغدونغ تُعد الأقرب جغرافياً إلى أفريقيا، وتلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة التعاون مع القارة.
وسلط وانغ الضوء على القدرات الاقتصادية الهائلة التي تتمتع بها المقاطعة، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقوانغدونغ تجاوز 13 تريليون يوان في عام 2024، وأنها تسهم بحوالي سدس التجارة الخارجية للصين، كما أنها تحتل المركز الأول في مؤشر الابتكار الإقليمي منذ 8 سنوات، وتضم أكبر عدد من الكيانات السوقية في البلاد.
ودعا وانغ الشركات المصرية إلى تعميق التعاون مع قوانغدونغ في مجالات متعددة، تشمل الصناعة والطاقة الجديدة والاقتصاد الرقمي والفضاء التجاري والسياحة، مشيراً إلى فرص واعدة في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، مؤكداً أن المؤتمر سيشهد توقيع عدد من المشاريع الناضجة، في خطوة تعزز مسيرة التعاون والشراكة بين الجانبين.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع