قراءة بيانات المصريين بالخارج المشاركين في الانتخابات المقبلة عبر أجهزة هواتف لوحية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه سيتم قراءة بيانات المصريين بالخارج المشاركين في الانتخابات المقبلة، عبر أجهزة هواتف لوحية، يمكنها قراءة الرمز الكودي على بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، ومعرفة إن كان المواطن له حق التصويت أم لا.
تأشيرة زيارة
وحول الزوج والأولاد البالغين الموجودين بالخارج بتأشيرة زيارة، أو لأي سبب كان، أوضح البنداري أنه يحق لكل مواطن مصري بالخارج أتم 18 عاما قبل دعوة الناخبين للاقتراع، والتي تمت في 25 سبتمبر، المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي، فيحق له الإدلاء بصوته في المقر المحدد بالدولة التي يوجد بها بالخارج.
138 مقر انتخابي بالسفارات المصرية حول العالم
وأوضح البنداري أن هناك نحو 138 مقر انتخابي بالسفارات المصرية حول العالم، مؤكدا أن المشاركة الانتخابية تكون لمرة واحدة فقط، فمن يصوت بالخارج، لا يحق له التصويت في انتخابات الداخل، حال رجوعه إلى أرض الوطن، مضيفًا أن الانتخابات الرئاسية ستتم في المواعيد التي تم الإعلان عنها، سواء المرحلة الأولى أو مرحلة الإعادة، حال حدوثها، مؤكدا أن الهيئة هي الجهة الوحيدة لإصدار أي تعليمات بخصوص الانتخابات ومواعيدها أو نتائجها.
اللجنة الوطنية للانتخابات
وأكد أن اللجنة الوطنية للانتخابات، أعلنت القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، وتضمن 4 مرشحين، وسيتم التعريف بتوقيتات بدء الحملات الدعائية، والتي تستمر حتى 8 ديسمبر، وفترات الصمت الانتخابي، مؤكدًا أن التصويت حق شخصي لصيق بالمواطن، بموجب الدستور المصري، ولا يجوز التوكيل في هذا الحق، ولذلك فمن المهم مشاركة المواطنين بأنفسهم في الاستحقاق الرئاسي المقبل.
الحقوق السياسية
وفي السياق ذاته، أوضح البنداري أهمية مشاركة الشخص بنفسه، وليست هناك أي وسيلة أخرى متاحة للمشاركة، غير حضور الشخص بنفسه، موضحا أننا حريصون على تيسير إجراءات مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدا أننا نقف على مسافة واحدة من الجميع، وندعو المصريين بالخارج للمشاركة باختيار من يريد اختياره من المرشحين.
وقد التقت وزيرة الهجرة، عدد من أبناء جاليات مصر بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، في ثاني لقاءات حملات التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، للتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
جاء ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا، بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والمستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والسفير حسام القاويش، سفير مصر في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، والسفيرة ندى دراز قنصل عام مصر الجديد في شيكاغو والتي حضرت اللقاء من مقر الوزيرة بالعاصمة، والسفير محمد فخري، القنصل العام المصري في مونتريال، وعدد من الأساقفة والقساوسة من كندا وعدة ولايات أمريكية، وعدد كبير من المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصريين بالخارج الوطنية للانتخابات وزيرة الهجرة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة الوطنیة للانتخابات المصریین بالخارج فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة: تعديلات قانون الانتخابات تضمن عدالة التمثيل وفق بيانات 2025
قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات قدّمها النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية بحزب “مستقبل وطن”، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان، موضحة أن مشروع القانون نُوقش أمس الخميس داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتمت الموافقة عليه نهائيًا، على أن يُعرض في الجلسة العامة يوم الأحد المقبل.
وأوضحت سلامة أن التعديلات تستهدف معالجة التفاوت الجغرافي بين المحافظات في الدوائر المخصصة لنظام القوائم، وذلك استنادًا إلى أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
وأضافت أن التعديلات تضمنت إعادة توزيع المقاعد الانتخابية بنظام القوائم بما يتوافق مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة، مشيرة إلى أنه تم تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة إلى أربع دوائر، خصص منها دائرتان لـ40 مقعدًا، ودائرتان أخريان لـ102 مقعد، ليصل إجمالي مقاعد نظام القوائم إلى 284 مقعدًا.
أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فقد تم توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر أيضًا، بواقع 13 مقعدًا لدائرتين، و37 مقعدًا للدائرتين الأخريين، ليبلغ إجمالي المقاعد المخصصة لنظام القوائم 100 مقعد.
وأكدت سلامة أن هذه التعديلات تعكس توجهًا تشريعيًا حريصًا على بناء قانون انتخابي متماسك، قائم على أسس دستورية ومعايير موضوعية، في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني وفق أحدث البيانات، والانضباط ضمن هامش انحراف مقبول عن المتوسط النيابي لا يتجاوز 25%