التصديري للصناعات للكيماويات: نستهدف نمو صادرات القطاع لأفريقيا بنسبة 10% خلال 2024
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
شارك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبو المكارم في المعرض الافريقي للتجارة البينية تنفيذا لخطته الإستراتيجية الهادفة إلي تنمية صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة لمختلف الأسواق الدولية بشكل عام والسوق الأفريقي بشكل خاص لما يمثله من أهمية أمام المنتجات المصرية.
وأكد أبو المكارم أن استضافة هذا المؤتمر بكافة فعالياته يؤكد على مدى الثقة الدولية والإقليمية لجمهورية مصر العربية وقدرتها على استضافة حدث يضم أكثر من 1950 عارض أجنبي وأهميتها كبوابة لأفريقيا وقدرتها على توفير كافة الأدوات والآليات اللازمة لتحقيق الهدف من المؤتمر وهو تعزيز مشروعات التصنيع وتحقيق معدلات نمو إيجابية في حجم التجارة البينية بين دول القارة الافريقية.
وجاءت مشاركة المجلس بتكليف من وزير التجارة والصناعة و بالمشاركة مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك ما بين مصر وأفريقيا تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، في إطار خطة المجلس الهادفة لنمو الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 10% خلال 2024.
وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس خلال اليوم الثالث من فاعليات المعرض إنه يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وذلك من خلال المشاركات المتنوعة من حيث الدول الأفريقية المشاركة وكذلك تنوع العارضين بين هيئات دولية، وجهات و مؤسسات حكومية و مشترين وبنوك وشركات تمويل فضلا عن شركات تسعى لاستيراد العديد من المنتجات ومستلزمات الإنتاج والكيماويات الوسيطة والأسمدة و المخصبات الزراعية والصناعات البلاستيكية من مصر بالنسبة لقطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة.
ويعد المعرض الافريقي للتجارة البينية هو الحدث الأبرز في سوق التجارة الأفريقية. ومنصة فريدة في أفريقيا لاستكشاف فرص الاستثمار وتوقيع الاتفاقيات وتعزيز التعاون الدولي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الكيماوية
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.
وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.
وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.
وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.
وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.
أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.
وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.
وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.
ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.
ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.
أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.
ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.
وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟