رئيس وزراء فلسطين: نُطالب بوقف العدوان الإسرائيلي فورًا وممرات آمنة لوصول المساعدات لكل أنحاء قطاع غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بالدعوة إلى وقف العدوان ووقف إطلاق النار الفوري وحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، وضمان الممرات الآمنة لتسهيل وصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى كل المناطق في القطاع.
جاء ذلك خلال استقباله وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، في مكتبه بمدينة رام الله.
وجدد اشتية مطالبته بالضغط على إسرائيل لوقف محاولات احتلال قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية، مؤكدا ضرورة خلق مسار سياسي شامل وعادل ينهي الاحتلال، وإقامة الدولة على حدود عام 1967 في كل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وقال: "يجب على المجتمع الدولي التوقف عن التعامل مع فلسطين بازدواجية المعايير، نحن تحت احتلال عسكري كولونيالي بنظام فصل عنصري بشع، وكل شيء تفعله إسرائيل في الأراضي الفلسطينية هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني".
وأضاف اشتية: "السابع من أكتوبر ليس بداية الصراع مع إسرائيل، فالشعب الفلسطيني يواجه المعاناة منذ أكثر من 75 عامًا، إذ قتلت إسرائيل في الضفة الغربية منذ بداية العام أكثر من 390 فلسطينيًا، عدد منهم على أيدي المستوطنين".
ودعا اشتية الدنمارك والدول الصديقة التي تؤمن بقيم السلام والحق والعدل إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك لحماية حل الدولتين قبل فوات الأوان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة وقف العدوان حرب الإبادة رئيس الوزراء الفلسطيني الممرات الآمنة
إقرأ أيضاً:
خسائر فادحة للاقتصاد الإسرائيلي جراء العدوان على غزة
عواصم - الوكالات
كشفت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية أن التكلفة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى نهاية عام 2024 بلغت نحو 142 مليار شيكل (ما يعادل قرابة 38 مليار دولار أمريكي)، مشيرة إلى أن هذا الرقم يشمل قيمة المساعدات الأميركية المقدّرة بالمليارات.
وبحسب التقرير، فإن النفقات الصافية من دون احتساب المساعدات الأميركية بلغت نحو 121.3 مليار شيكل، انقسمت إلى 96.4 مليار شيكل كنفقات أمنية مباشرة، مثل العمليات العسكرية، ونشر القوات، وصواريخ الاعتراض، وتجهيزات الجبهة الداخلية، إلى جانب 24.9 مليار شيكل نفقات مدنية، تشمل تعويضات للمتضررين، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتكاليف الإخلاء والإيواء وغيرها.
تداعيات اقتصادية عميقة
ويُعد هذا الرقم من أعلى الفواتير العسكرية والاقتصادية التي تكبدتها إسرائيل في تاريخها، إذ يتزامن مع تصاعد الضغوط المالية والركود الاقتصادي، حيث ارتفعت مستويات العجز، وازداد الاعتماد على التمويل الخارجي.
وتُظهر الأرقام أن الكلفة الحقيقية للحرب لا تقتصر على الخسائر البشرية والمادية في ساحة المعركة، بل تمتد إلى أعباء مالية ضخمة تُثقل كاهل الاقتصاد الإسرائيلي، وسط تحذيرات داخلية من تداعيات تمتد لسنوات على الميزانية العامة، والنمو، والاستثمار في القطاعات الحيوية.
دعم أميركي مستمر
ورغم حجم النفقات، تشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة لعبت دورًا كبيرًا في تخفيف العبء عبر حزم المساعدات العسكرية والمالية، والتي زادت بشكل ملحوظ منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023، بما في ذلك صفقات ذخيرة طارئة، وتمويل نظام القبة الحديدية، والدعم اللوجستي.
تساؤلات داخلية ومطالب بالمحاسبة
في المقابل، تصاعدت في الداخل الإسرائيلي الأصوات المنتقدة لهذا الإنفاق الهائل، في ظل ما وصفه البعض بـ"غياب الأفق السياسي" لإنهاء النزاع، مما يضع الحكومة أمام ضغوط برلمانية وشعبية متزايدة لطرح مراجعات جذرية في السياسات الأمنية والاقتصادية.
كما طالبت مؤسسات رقابية في إسرائيل بفتح تحقيقات في كيفية إدارة الموارد خلال الحرب، ومدى فاعلية الخطط الطارئة، في ظل التقارير التي تشير إلى سوء توزيع في الميزانيات، وتأخير في إيصال التعويضات للمتضررين في الجبهة الداخلية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»