دعم التنمية والمصالح المشتركة.. تطوير الشراكات والاستثمارات السعودية الأفريقية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
البلاد – الرياض
أرست القمة السعودية الأفريقية مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية ، وترجمة للأهداف والمخرجات الاقتصادية للقمة ، عقدت وزارة الاستثمار عددا من اجتماعات الطاولة المستديرة مع عدة دول أفريقية وذلك على هامش القمة السعودية – الأفريقية ، بحضور الرؤساء والوزراء ومشاركة ممثلي القطاع الخاص وعدد من الشركات من الدول المشاركة.
في هذا السياق عُقدت أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – التشادي، بحضور رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، وعدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص والشركات من البلدين.
كما عقدت عمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الصومالي بحضور رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور حسن شيخ محمود ، وتناولت اجتماعات الطاولة المستديرة سبل الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية تشاد وجمهورية الصومال الفيدرالية، ومناقشة سبل تنمية الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
وانطلقت اجتماع الطاولة المستديرة السعودي-النجيري بحضور الرئيس بولا تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا ، تلاه اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الطاولة المستديرة السعودي-التنزاني.
من جانب آخر، جرى أمس توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار بين المملكة العربية السعودية وجمهورية موريتانيا تهدف الى تشجيع المستثمرين في كلا البلدين، وتشجيع توسع الاستثمارات، كما تساهم مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين وتهيئة البيئة الاستثمارية القانونية في كلا البلدين.
وجاء انعقاد اجتماعات الطاولة المستديرة وعدد من الدول الأفريقية على هامش القمة السعودية – الأفريقية، التي أسست لتعاون استراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والأمنية، والثقافية، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاستثمارات السعودية الأفريقية اجتماع الطاولة المستدیرة السعودی
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: العمل العام "والمصالح" !!
لا يتقابلان ولا يصلح تقابلهم – "العمل العام" هو من أجل تحقيق مصلحة عامة -تسبق المصالح الشخصية وربما يكون "العمل العام" على حساب المصالح الشخصية كأن يترك الإنسان عمله الخاص وإدارة شئون إقتصادياته ليتفرغ لشأن عام يبتغى فيه وجه الله أو الوطن أو حتى لإرضاء نوازعه الشخصية فى تحقيق ذاته أو نجوميته وهنا تقترب الحدود أى أن الفرق بين التكليف والتكريم فرق كبير، فالتكليف هو أداء لواجب يحتم على القائم " بعمل عام " على أن يؤديه أولًا بحب وطواعية ولا بد أن يكون بتقنية عالية سواء كمهنة أو إدارة !! دون إنتظار لعائد شخصي !!
أما إذا كان واجب العمل العام جاء كتكريم للشخصية فهنا يمكن أن تكون النجومية والظهور وتتحقق من خلال تلك السمة مصلحة شخصية وبالتالى يمكن أن تنعكس إقتصاديًا أو إجتماعيًا أو حتى سياسيًا على المكرم فى" العمل العام "!!.
ولكن موضوع المقال هو التفريق بين "العمل العام" والمصالح – فلا يمكن أن يعطى نظام سياسى محترم "لقائم بعمل عام" مهما كان نسبه وحسبه فى المجتمع حقوقًا غير مشروعة أو حقوقًا مكتسبة نتيجة نشاط فى "العمل العام"!!.
وهذا ينطيق على كثيرين ليس فقط فى مجال الإدارة الحكومية أو الهيئات ولكن حتى فى مجال الإعلام وخاصة الصحافة وهى متهمة فى كثير من الأحيان بأنها تميل للإبتزاز أو الضغط أو التخويف وأشياء كثيرة من هذا القبيل وبالتالى يتحقق الصالح الشخصى أو المصلحة الشخصية من خلال "عمل عام "!!
لذا وجب على أصحاب المعالى والمقامات والسعادة الذين يزاولون عملًا عامًا أن يتفادوا المساس أو الشبهة فى تحقيق الصالح الشخصى – حتى ولو كان ذلك على مستوى ترشح لأحد الهيئات العامة أو الإتحادات أو الأندية أو وضع الإسم على لافتة فى شارع فى حى سكنه أو شبه ذلك.
فليس من المعقول أو المقبول أن ندعوا من منصب عام إلى العفة وإلى الشفافية وإلى الوطنية والإنتماء وحب الناس والعمل الجماعى من أجل مصلحة الوطن ونأتى فى ظهر هذه العملة لكى نكون (سوداويين) أى العكس تمامًا حيث الوجه الذى ننادى به لونه أبيض ناصع أما الظهر المذكور فهو وجه العملة الأسود جدًا (القاتم) الغير مقبول!!.
والشيىء الواجب الإشارة إليه، أن الجميع يحلل والجميع يعلم والمصريين ليسوا ببلهاء فنحن نعلم جميعًا من هم – وما ورائهم وما أهدافهم – ولا نصدقهم حتى فى صلاتهم المعلنة !!.
أ.د/حمــاد عبد الله حمـــاد