«AFS»: شراكة بلجيكية بحرينية محتملة في التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
استقبلت شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، وفدًا اقتصاديًا من بروكسل، في مقر الشركة بالمنامة، لمناقشة الشراكات المحتملة في قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية.
ضم الوفد البلجيكي غيسلان بريدل، مدير منطقة آسيا وشمال إفريقيا في hub.brussels، ومحمد حجام، مدير منطقة الاستثمار الداخلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في hub.
وقال سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS: «تسر شركة الخدمات المالية العربية أن تبدأ في استكشاف الشراكة البلجيكية البحرينية عبر قطاع الخدمات المالية. وتبادل الأفكار حول كيف يمكن لابتكارات المدفوعات الرقمية المقدمة من شركة AFS أن تسهل وتعزز من استقطاب الشركات البلجيكية إلى سوق البحرين المحلي، فإننا نعمل على زيادة الوعي بمكانة مملكة البحرين حيث تعتبر مركزًا رئيسيًا للتكنولوجيا والمدفوعات الرقمية».
الجدير بالذكر أن شركة الخدمات المالية العربية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، ومملوكة بالأغلبية للمؤسسة العربية المصرفية ABC. وتفتخر الشركة بالعديد من خدمات وحلول الدفع الرقمية الشاملة، والتي تمتد لمعالجة بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات الإسلامية، وخدمات اكتساب التاجر، والتكنولوجيا المالية، ومجموعة من أحدث الخدمات ذات القيمة المضافة المتطورة. ولديها مكاتب ومراكز بيانات في كل من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. ومن خلال توفير حلول دفع عالية الجودة والموثوق بها من قبل الشركات، فقد أدت إسهامات شركة الخدمات المالية العربية المتواصلة في ابتكار الخدمات المالية إلى جعلها قوة دافعة في السوق، حيث تقدم مجموعة واسعة من حلول الدفع بما في ذلك محافظ الهاتف المحمول الرقمية الشهيرة وخدمات اكتساب التاجر الرائدة في السوق وحل الرواتب الرقمية الرائد في البحرين ومراكز الاتصال العالمية وغيرها من الخدمات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن موعد صرف 5 مليارات جنيه الدفعة الأولى من الـ50% لـ2000 شركة مصدرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي ٢٠٠٠ شركة مصدرة ستصرف يوم ٧ أغسطس المقبل نحو ٥ مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ٥٠٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه ٢٠٢٤، بما يعكس التزامنا بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا فى مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
قال الوزير، فى خطوة جديدة لشراكة الثقة مع المستثمرين، إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من ١٧ أغسطس حتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، لاستقبال الشركات التى لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف فى يوم إضافي «١٨سبتمبر المقبل».
أشار إلى أن العام المالى الحالى يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات فى تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة ٤٥ مليار جنيه، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدى بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بحوالي ٧٠ مليار جنيه.
أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال ٤ بنوك هى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.