بنمو 32%.. «البركة مصر» يحقق 2.43 مليار جنيه أرباحا بنهاية سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كشف بنك البركة عن تحقيق معدلات نمو ملحوظة خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2023، بما يعكس نجاحه في جذب مزيد من العملاء ويعزز من خطته الاستراتيجية نحو التوسع في السوق المصرفي المصري ويخلق فرصاً استثمارية وتمويلية جديدة؛ إسهاماً في تحسين مستوى المنتجات والخدمات المقدمة.
وبحسب نتائج الأعمال المستقلة للبنك، فقد حقق صافى الأرباح قبل الضريبة مبلغ 2.
جاءت هذه الزيادة مدعومة بالارتفاع في صافي الدخل من العائد المحقق خلال الفترة ليبلغ 3.2 مليار جنيه بنسبة نمو 30%. حقق البنك هامش صافي الأرباح بواقع 5.1% خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2023 ، مقابل 4.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ووصل إجمالى محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء زيادة قدرها 5.6 مليار جنيه بنسبة نمو 15.8% مقارنة بنهاية عام 2022 لتسجل 41 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2023، بينما سجلت إجمالي محفظة الودائع مبلغ 82 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2023 بزيادة قدرها 7,9 مليار جنيه بنسبة نمو 10.6% مقارنة بنهاية عام 2022، الأمر الذي مكَّن البنك من الوصول بنسبة التمويلات إلى الودائع فى نهاية سبتمبر 2023 إلى 49.8% مقابل 47.5% في نهاية عام 2022.
كما حققت محفظة التمويلات المقدمة للأفراد زيادة ملحوظة خلال عام 2023، حيث سجلت مبلغ 7 مليارات جنيه بزيادة قدرها 2,6 مليار جنيه بنسبة نمو 60%، وشهدت محفظة التمويلات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا خلال الربع الثالث لتسجل 5,5 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2023 بنسبة نمو 20% مقارنة بنهاية عام 2022، وذلك بفضل اهتمام البنك بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط الشمول المالي. علاوة على ذلك، سجلت محفظة التمويلات المقدمة للمؤسسات ارتفاعاً بقيمة 2.9 مليار جنيه بنسبة نمو 9.6%، لتصل إلى 34 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2023.
ووفقاً للمؤشرات المالية المستقلة، تمكن البنك من تحقيق معدل عائد على متوسط الأصول بنسبة 2.3%، بينما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية نسبة 26.1%. ووصل إجمالي الأصول إلى 98.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 11.2 مليار جنيه بنسبة 13%، بينما بلغ إجمالى حقوق الملكية مبلغ 9.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,5 مليار جنيه بنسبة 19.5% مقارنة بنهاية عام 2022.
وفي هذا السياق، صرح حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، قائلاً: "أظهر بنك البركة مرونة ونموًا ماليًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يؤكد قوة خطتنا الإستراتيجية، إلى جانب الثقة المتزايدة التي يحظى بها البنك من جانب مختلف فئات وشرائح العملاء. إذ نلتزم باستراتيجية محددة تهدف إلى توسيع نطاق أعمال البنك في عدة قطاعات وتقديم مجموعة من منتجات وخدمات متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبي احتياجات عملائنا. ويمثل نجاحنا في الربع الثالث علامة فارقة في رحلتنا نحو تحقيق تغييراً إيجابياً في القطاع والاستثمار في التقنيات المتقدمة، وتعدد عروض منتجاتنا؛ تعزيزاً لمكانتا في السوق المصرفي المصري."
حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركةالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك البركة بنك البركة مصر أرباح الربع الثالث ملیار جنیه بنسبة نمو بزیادة قدرها نهایة عام 2022 بنک البرکة
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجمركية تواصل إتجاهها التصاعدي بتحقيق أرقام غير مسبوقة
زنقة 20. الرباط
أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المداخيل الجمركية برسم سنة 2023، بلغت 132,6 مليار درهم مقابل 131 مليار درهم سنة 2022، أي بمعدل نمو قدره 1,2 في المائة.
وأظهر تقرير النشاط برسم سنة 2023 الصادر عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن المداخيل الجمركية أكدت الاتجاه التصاعدي الذي اتخذته خلال السنوات الأخيرة، إذ حققت “رقما قياسيا غير مسبوق”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأداء يعود بشكل أساسي إلى الزيادة في مداخيل رسم الاستيراد وتطور الضريبة الداخلية على الاستهلاك خاصة على التبغ المصنع، مشيرا إلى أنه بالمقارنة بقانون المالية 2023، فإن المداخيل المسجلة تجاوزت التوقعات بنسبة 1,28 في المائة، أي زائد1,59 مليار درهم.
وعرفت حصة الضريبة على القيمة المضافة من إجمالي مداخيل الميزانية لسنة 2023 انخفاضا بنقطتين مائويتين، إذ انتقلت من 63 في المائة سنة 2022 إلى 61 في المائة سنة 2023. كما شهدت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 75,3 مليار درهم مقابل 77,8 مليار درهم في السنة الماضية.
وأوردت الإدارة أنه وحتى لو سلمنا بالانخفاض الطفيف لحصة الضريبة الداخلية على الاستهلاك في الميزانية بمقدار نقطة واحدة، حيث انتقلت من 26 في المائة سنة2022 إلى 25 في المائة سنة 2023، فإنها تواصل اتجاهها التصاعدي الذي بدأته سنة 2019 بتسجيل زيادة بنسبة 3,7 في المائة سنة 2023، أي زيادة 1.2 مليار درهم.
وفيما يخص المداخيل المتعلقة برسوم الاستيراد، فقد بلغت ذروة النمو بنسبة 18 في المائة أي بزيادة قدرها 2,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022.
من جهتها، مكنت المراقبة الجمركية على الواردات من تحقيق مداخيل إضافية بقيمة تزيد على 4,7 مليار درهم خلال السنة المالية .2023 وتشكل المداخيل المترتبة عن عمليات مراقبة القيمة المصدر الرئيسي لهذه الإيرادات بنسبة 86 في المائة.
وعلى صعيد التطور السنوي، سجلت هذه المداخيل زيادة بنسبة 28 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى النهج الاستباقي والتعاوني الجديد الذي اعتمدته الإدارة لمكافحة ظاهرة التقليص من قيمة الفواتير بهدف تحديث أسس تقدير القيمة، انطلاقا من الدراسات القطاعية التحليلية التي تم إجراؤها وكذلك من خلال المشاورات المنتظمة مع الجمعيات المهنية والفاعلين في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ومن جهة أخرى، مكنت المراقبة الآنية، خارج مراقبة القيمة، من تحصيل مبلغ 468 مليون درهم في سنة 2023 من الرسوم والضرائب الإضافية، أي بزيادة قدرها 23 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وبلغت المداخيل الإضافية المحصلة نتيجة المراقبة البعدية 138,13 مليون درهم سنة 2023، منها 103,70 مليون درهم من الرسوم والضرائب و34,43 مليون درهم متحصلة من الغرامات.
أما في ما يتعلق بمراقبة المسافرين، فقد ارتفعت مداخيل الضرائب والرسوم بنسبة زائد 13 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 97 مليون درهم.