الكويت تجدد ودائع بقيمة 4 مليارات لدي البنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
جددت الكويت، أجل استحقاق ودائع لدي البنك المركزي المصري بقيمة 4 مليارات دولار، موزعة على شريحتين، الأولي بقيمة 2 مليار دولار يحين أجل استحقاقها في شهر أبريل 2024، فيما تسترد الثانية في سبتمبر من العام نفسه، بحسب مصدرين تحدثا لـ"الشرق"، لم يتم الأفصاح عن اسميهما.
وأوضحت المصادر، أن ذلك يأتي لدعم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والذي زاد خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 35.
فيما تراجع إجمالي قيمة الدين الخارجي على البلاد مسجلًا 164.7 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2023، من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
وتودع المملكة العربية السعودية لدي البنك المركزي المصري حوالي 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
فيما تودع دولة الإمارات لدى البنك المركزي المصري 10.65 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، والباقي ودائع متوسطة وطويلة الأجل.
كما تودع دولة قطر لدى البنك المركزي المصري وديعة قصيرة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات عائد ثابت ومتغير بقيمة 3 مليارات جنيه
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 1.6 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكويت البنك المركزي المصري المركزي ودائع البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«المصرف المركزي» يفرض غرامة بقيمة 100 مليون درهم على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.