“إرنست ويونغ”: 75% من البنوك الكبرى في المنطقة نفذت استراتيجيات حوكمة بيئية

كشفت “إرنست ويونغ” أن نحو 75% من البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قامت بتطوير استراتيجيات حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية، مما يعكس الاعتراف المتزايد بأهمية معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في القطاع المصرفي في المنطقة، والتزام البنوك بالاستدامة والممارسات المالية المسؤولة.

وأشارت “إرنست ويونغ”، في تقرير حديث للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في البنوك بعنوان: “سد الفجوات: الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مجال العمل المناخي”، إلى التقدم الجماعي الذي أحرزه أكبر 20 بنكا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كلٍّ من الإمارات البحرين والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت والمغرب وقطر.

وهدف التقرير، الذي تم إطلاقه قبيل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 إلى توفير تحليل متعمق يمكن أن يساعد البنوك على مقارنة جهودها مع جهود أقرانها في الصناعة.

وتشير نتائج التقرير إلى أن أكثر من 80% من البنوك التي شملتها الدراسة لم تصدر بيان بالتزامها تجاه المناخ، في حين ذكر 60% فقط منها أنها تجري حالياً تقييمات للأهمية النسبية للتوجهات البيئية كما أظهر التقرير أيضاً أن أقل من 20% من البنوك قد طورت سياسات خاصة بمخاطر المناخ، وأن خُمسها فقط وضع أطر عمل قوية لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسي مدعومة بمؤشرات أداء رئيسية.

وقال تشارلي ألكسندر، رئيس قطاع الخدمات المالية في “إرنست ويونغ” الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “ يُعد إعطاء الأولوية لتخفيف مخاطر المناخ أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للبنوك، ومن هنا يجب تسريع دمج أطر وسياسات المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجيات إدارة المخاطر في البنوك”.

وأضاف أنه من الضرورة بمكان سد الفجوة في تنفيذ استراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى مجالس الإدارة، مشيراً إلى أن هناك فرصة للبنوك في المنطقة لإحراز تقدم كبير على هذا الصعيد من خلال تبني ممارسات شفافة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مع تحديد واعتماد مسؤوليات ومعايير مساءلة وأدوات قياس قوية.

ويظهر التقرير أن البنوك التي تحرز بالفعل تقدماً في مواءمة المخاطر المناخية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجياتها التجارية، تتقدم أيضاً في مجال تطوير منتجات وخدمات تمويل مستدام.

ويُظهر استطلاع الرأي أن بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بأفضلية مقارنة مع البنوك العالمية في مجال توفير منتجات تمويل مستدامة لعملائها من الشركات والمؤسسات. وتقوم 70% من بنوك المنطقة بعمليات إقراض لمشاريع الطاقة المتجددة، و65% منها تصدر سندات خضراء أو سندات اجتماعية أو سندات مستدامة. وعلاوة على ذلك، يقدم 40% من بنوك المنطقة قروضاً مرتبطة بالاستدامة، وتشارك 15% منها في تمويل اتفاقيات إعادة شراء صديقة للبيئة.

من جانبها، قالت جيسيكا روبنسون، رئيس قسم التمويل المستدام في “إرنست ويونغ” منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. “ يمثل توسيع العديد من البنوك في المنطقة لعروضها من منتجات التمويل المستدام مصدراً للإلهام والتفاؤل، لا سيما في الأسواق الرئيسية التي يزدهر فيها ابتكار المنتجات. ومع ذلك، ونظراً لتزايد تعرض منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتأثيرات تغير المناخ، فمن الضروري أن تسارع البنوك إلى تضمين تقييمات مخاطر المناخ في أطرها الشاملة لإدارة المخاطر”.وام

المصدر: جريدة الوطن