وزير الصناعة: عقد صفقات بقيمة 10 مليار دولار على هامش معرض التجارة البينية بين الدول الأفريقية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنه على مدار الثلاث أيام الأولى لمعرض التجارة البينية بين الدول الأفريقية تم توقيع العديد من البروتوكولات والاتفاقيات التي تصل إلى 10 مليار دولار الأمر الذي يعكس عمق التعاون التجاري بين دول القارة.
جاءت هذا خلال كلمة لوزير التجارة والصناعة أحمد سمير على هامش فعاليات الافتتاح الرسمي لمعرض التجارة البينية الأفريقية 13 نوفمبر 2023، بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف سمير، أن هذا الحدث الذي يعقد بمشاركة 75 دولة وأكثر من 1600 شركة مشاركة وعارضة، وآلاف الزائرين يمثل فرصة هامة لدول القارة لتعزيز التجارة البينية ودعم فرص التجارة مع الشركاء من خارج القارة لتحقيق تطلعات دولنا في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من ضغوط وتحديات كبرى، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي كانت تتعافى فيه دول القارة من آثار الجائحة العالمية، اندلعت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وما تلاها من أزمات أثرت سلبا على مصر ومختلف بلدان القارة، إلى جانب المستجدات السياسية الإقليمية الراهنة التي خلفت آثارها الواضحة تداعيات سلبية على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، مما يوجب تعزيز التعاون بين الشركاء وإيجاد حلول غير تقليدية لدفع اقتصاداتنا المحلية والتغلب على التحديات القائمة من خلال الشراكات الإقليمية والتي تتيحها مثل هذه الفعاليات.
وأكد “ سمير”، أن وزارة التجارة والصناعة بتوجيهات من القيادة السياسية لا تدخر جهدا في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة، حيث تدعم مبادرات الاقتصاد الأخضر ودعم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، ودعم المرأة في المجالات الاقتصادية في إطار رؤية مصر 2030.
واوضح أن تهتم الدولة المصرية بإيفاد البعثات التجارية والتي تدل على دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية لافتا إلى أن حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية تظل منخفضة بالنسبة لإجمالي حجم تجارة هذه الدول مع الشركاء التجاريين من خارج القارة، ومن هنا تأتي أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "AfCFTA" والتي تهدف إلى إنشاء سوق أفريقي واحد للسلع والخدمات وتسهيل حرية حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمار لتعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة، والمساواة بين الجنسين والتصنيع، والتنمية الزراعية، والأمن الغذائي.
و أشار سمير، إلى أن استضافة مصر لهذا المعرض في نسخته الثالثة تأني في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعلاقات الإفريقية حيث شمل المعرض عددا من الندوات الحوارية في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى مدار الثلاث أيام الأولى للمعرض تم توقيع العديد من البروتوكولات والاتفاقيات التي تصل إلى 10 مليار دولار الأمر الذي يعكس عمق التعاون التجاري بين دول القارة.
واستكمل، "وتعد هذه المنطقة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم إذ تضم 55 دولة من أعضاء الاتحاد الأفريقي و8 مجموعات اقتصادية إقليمية، وتسعى إلى إنشاء سوق قاري واحد يبلغ عدد سكانه نحو 1.3 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي يبلغ 3.4 تريليون دولار، كما ستسهم المنطقة في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية في قارتنا، وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وتعزيز التصنيع المشترك وبالتالي رفع القدرة التنافسية لإفريقيا على المدى المتوسط إلى الطويل، ومن المتوقع أن تساهم المنطقة في زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية بنسب متزايدة في كل من السلع والخدمات والمشروعات الاستثمارية للوصول إلى "صنع في إفريقيا" لتغزو الأسواق العالمية.
وشدد على أهمية مبادرة التجارة الموجهة GTI التي أطلقتها الأمانة العام للمنطقة عام 2021 والتي تمثل مسارا تطبيقيا للاتفاقية القارية حيث حرصت مصر على أن تكون من أوائل الدول الأعضاء المنضمين لهذه المبادرة في إطار سعيها الحثيث نحو تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، موضحا أنه لا بد هنا من الإشارة إلى أهمية التعاون بين دول القارة في مجال المشروعات المشتركة خاصة في القطاعات المختلفة، وكذا التأكيد على المبادرات المطروحة خلال فعاليات المعرض خاصة مبادرة تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات الأفريقية في مشروعات المقاولات والبنية التحتية EPC برعاية البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
وفي ختام كلمته قال “ سمير”، لا يسعني إلا أن أؤكد حرص الدولة المصرية على دعم جهود التكامل والترابط التجاري والاقتصادي بين دول القارة، متمنيا لهذه النسخة من معرض التجارة البينية الأفريقية النجاح وتحقيق النتائج المرجوة منه على غرار ما تم في النسختين السابقتين وبما يقدم نموذجا مشرفا للعمل الإقليمي في القارة، كما أتمنى لجميع الدول والشركات المشاركة تحقيق الاستفادة القصوى من هذا المعرض، وتعظيم الإمكانات المتاحة من خلال مشاركة الخبرات وتحقيق نتائج تؤتي ثمارها على حجم التبادل التجاري الحقيقي بين دول قارتنا الحبيبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لمعرض التجارة البينية الدول الافريقية الرئيس عبد الفتاح السيسي التجارة البینیة بین دول القارة
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: صادراتنا الرقمية بلغت 7.4 مليار دولار ولن نتعجل في تشريعات الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في معدلات النمو وحجم الصادرات الرقمية، مشدداً على أن استراتيجية الوزارة ترتكز على التوازن بين تقديم خدمات عالية الجودة بتكلفة مناسبة، وبين التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية وتدريب الكوادر البشرية.
وفيما يتعلق بجودة خدمات الإنترنت، أوضح "طلعت" أن التحدي الأكبر الذي تعمل عليه الوزارة هو الحفاظ على تكلفة خدمة تقل عن كافة الدول المنافسة، وفي الوقت ذاته تقديم خدمة أسرع وأعلى جودة.
وأشار إلى أن سرعة الإنترنت في مصر شهدت قفزة كبيرة (من المركز 40 إلى المركز الأول أفريقياً)، لافتاً إلى أن نمط استخدام المواطنين للإنترنت قد تغير تماماً؛ حيث أصبح الاعتماد كبيراً على الفيديوهات القصيرة والتطبيقات التفاعلية، وهو نمط استهلاك يتطلب سرعات عالية، وأي انخفاض في السرعة يلاحظه المستخدم فوراً، مما يجعل الحفاظ على جودة الخدمة مع زيادة الطلب أولوية قصوى.
وحول وضع قطاع التعهيد في المحافظات، كشف الوزير أن محافظة الدقهلية وحدها تضم حوالي 90 شركة تقوم بتصدير خدمات رقمية للخارج، وهو ما يعكس ثقة كبيرة في كفاءة شباب المحافظة وقدراتهم، معرباً عن تطلعه لمضاعفة أعداد هذه الشركات في المستقبل القريب.
وفي ملف الذكاء الاصطناعي، أكد الدكتور عمرو طلعت أن العالم يشهد حالة من الحراك والجدل حول تقنين هذه التكنولوجيا، موضحا أن المعادلة الصعبة تكمن في تحقيق التوازن بين "حماية خصوصية البيانات" من جهة، و"إتاحة البيانات" اللازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى.
وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الجهة الوحيدة التي أصدرت قانوناً خاصاً بالذكاء الاصطناعي، بينما لا تزال معظم الدول المتقدمة لم تصدر تشريعات محددة بعد.
وأكد أن مصر تدرس تجارب الدول المختلفة لاختيار ما يناسبها، مشدداً على أن مصر تمتلك بالفعل "قانون حماية البيانات الشخصية"، وهو ما يجعل الدولة غير متعجلة في إصدار تشريعات جديدة قد تعوق الابتكار، بل تعمل بتأني لضمان خروج تشريعات تخدم الصناعة وتحمي المواطن.
ورداً على سؤال حول توزيع الـ 75 ألف وظيفة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، صحح الوزير المفهوم السائد، مؤكداً أن الوزارة "لا توزع وظائف" بمفهوم التعيين المباشر، ولا تملك 75 ألف وظيفة في يدها لتوزيعها حصصاً.
وشرح الوزير أن دور الدولة ينحصر في شقين: الأول هو جذب الشركات العالمية لفتح مقرات لها في مصر، والثاني هو تدريب الشباب وتأهيلهم، أما الحصول على الوظيفة فهو منافسة يحددها صاحب العمل بناءً على كفاءة المتقدم، مشيراً إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة تستهدف خلق هذه الفرص، وبدءاً من العام القادم سيدخل حيز التنفيذ ثلث هذه الوظائف (حوالي 25 ألف فرصة عمل جديدة).
واختتم الوزير تصريحاته بالإعلان عن أرقام الصادرات الرقمية، حيث بلغ إجمالي الصادرات الرقمية لمصر 7.4 مليار دولار، منها 4.8 مليار دولار لقطاع التعهيد فقط.
وأكد "طلعت" أن هذه الأرقام تضاعفت خلال السنوات الثلاث الماضية، متوقعاً زيادتها العام المقبل مع دخول اتفاقيات التعهيد الجديدة حيز التنفيذ، بالإضافة إلى بدء تصدير الهواتف المحمولة المصنعة محلياً للخارج.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا