مستشار رئيس المصلحة: خفض نسبة الضرائب في الموازنة الجديدة لـ71%
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
كشف سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المستهدف الضريبي للعام المالي 2023/2024، هو تريليون و500 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
مصلحة الضرائب تكشف عن مفاجأة سارة للمواطنين (فيديو)
مصلحة الضرائب: الربط مع الجمارك في إطار التحول الرقمي وحصر المجتمع الضريبي
رئيس مصلحة الضرائب: إرسال 131 مليون إيصال على المنظومة الإلكترونية حتى الآن
ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، إلى أن الحصيلة الضريبية للعام المالي 2022/2023، لم يعلن عنها بعد، لكنها ستحمل مفاجآت سارة.
وأشار إلى أن وزير المالية أكد أنه لا يوجد فرض ضرائب جديدة على المواطنين، لطمأنة المستثمر والممول، وأهمية ثبات السياسة الضريبية في مصر، باعتبارها أساس التعامل.
وأردف: «لا ضرائب جديدة ولا زيادة في أسعار الضرائب الحالية، بل بالعكس تم تعديل القانون أكثر من مرة، وصدر القانون 30 لسنة 2023 بزيادة الشريحة الأولى المعفاة من ضريبة الدخل من 15 ألف إلى 20 ألف جنيه».
وأوضح أن الضرائب أحد المصادر السيادية التي تعتمد عليها الدولة، كانت تمثل أكثر من 75% من إجمالي إيرادات الدولة، لكن في الموازنة الجديدة تمثل 71% أي قل نسبة الاعتماد على الضرائب في الموازنة العامة.
وعن كيفية استفادة المواطن من الضرائب، قال فؤاد، إن مصلحة الضرائب هي الممول الرئيسي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والذي أكد الرئيس السيسي على ضرورة أن يشمل تطبيق التأمين الصحي الشامل كافة المحافظات، بالإضافة للطرق والكباري والمرافق والمشاريع القومية، وتطوير القرى الصغيرة، وتوصيل الخدمات والمرافق، والصرف على كافة المرافق التعليمية والنواحي الخدمية.
وأردف: «ما يسدده الممول سواء موظف أو مهن حرة، يشعر بأثر الضريبة في الخدمات التي تقدم في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية».
وختم بأنه لا توجد ضريبة زيادة، بل هناك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية بين المواطنين.
مصلحة الضرائب تعليمات مصلحة الضرائب المصرية فرض الضرائبالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
الضرائب تبدأ حملات ترويجية لتوعية الممولين بالفاتورة والإيصال الإلكترونية
نشرت مصلحة الضرائب المصرية تقرير توعويا ضمن اجراءاتها الخاصة بتدعيم وتمكين الممولين المخاطبين بأداء الضريبة والمعنين بالاستفار عن منظومة الإيصال الإلكتروني.
وفقا لتقرير صادر عن المصلحة تحت عنوان " معلومات تهمك عن تهمك عن منظومة الإيصال الإلكتروني " والمنشور علي الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ووضحت المصلحة أن هناك فارقا بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني من حيث طرق التعامل والتوقيع والختم الإلكتروني .
قال التقرير إنه الفارق بين منظومة الإيصال الإلكتروني و الفاتورة الإلكترونية:
الفاتورة الالكترونية:1ـ طرفي التعامل فيها بين ممول وممول آخر.
2ـ يجب أن يكون بها توقيع إلكتروني أوختم إلكتروني.
أما منظومة الإيصال الإلكتروني1ـ طرفي التعامل فيها بين ممول ومستهلك نهائي.
2ـ لا تحتاج إلى توقيع إلكتروني، ولكن يجب وجود شهادة للختم الإلكتروني لأنه يساعد في عملية التسجيل الذاتي على المنظومة.
3ـ يجب توافرأجهزة نقاط بيع و قد تكون هذه الأجهزةPOS) ) أو عن طريق أجهزة الكاشير أوعن طريق نظام محاسبي مرتبط بطابعة) وكلذلك لابد من تسجيله.
تأتي تلك الاجراءات في ظل توجيهات مصلحة الضرائب برئاسة رشا عبد العال، لدعم الممولين وتسير وتيرة الاستفادة من حزمة الحوافز الضريبية التي كلفت بها وزارة المالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري