وزير العمل في "اتحاد الصناعات": القطاع الخاص شريك في بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
التقى وزير العمل حسن شحاتة ،اليوم الإثنين ، بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس محمد زكى السويدي فى اجتماع موسع لمناقشة عدد من الملفات المشتركة .
وفى مستهل اللقاء ، أكد وزير العمل أن القطاع الخاص يعد قاطرة التنمية،وشريك رئيسي للحكومة في بناء "الجمهورية الجديدة"،وأن القرار الوزاري بشأن تغيير إسم "الوزارة" من "القوى العاملة " إلى "العمل" إمتثال لمعايير العمل الدولية،و دليل عملي على حرص الحكومة نحو تعزيز العلاقات،والتعاون،والتنسيق بين أطراف العمل الثلاثة" حكومة وأصحاب أعمال وعمال"،فى كافة الملفات المشتركة،التى تخص العمل والإنتاج،والتشريعات والقرارات ذات الصلة.
ومن جانبه، رحب المهندس محمد زكى السويدى بزيارة وزير العمل لمقر الاتحاد والوفد المرافق له، والاجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد ، وحرصه على تعزيز التعاون المشترك بما ينعكس إيجابا على سوق العمل ، مبيناً أنه منذ تولى الوزير "شحاتة" الحقيبة الوزارية نهاية العام الماضي،وهناك تواصل وحوار مستمر مع الوزارة تأكيداً على أن هناك شراكة حقيقية بين الوزارة والاتحاد.
واطلع وزير العمل خلال الحوار المفتوح مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات على وجهات نظرهم بشأن مجموعة من الملفات ومنها بنود مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان،وكذلك التدريب المهني والفني،والحد الأدنى للأجور،وتفتيش العمل،والتأمينات،ودور صندوق التمويل والتدريب التابع للوزارة،وتطوير مراكز التدريب،وكذلك العمالة غير المنتظمة..وأكدوا على أن اتحاد الصناعات لدية رؤية سوف يقدمها للوزارة بشأن الملاحظات على مشروع قانون العمل.
وفى سياق حديثه، أوضح وزير العمل أن" الوزارة" استجابت بشكل عاجل الى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعقد إجتماعات للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان،في إطار ثقافة الحوار،والاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر بشأن قرارات وتشريعات العمل..
وأشار إلى أن "الوزارة"ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل،موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار،من أجل زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والتصدير،وهو ما تتطلع إليه الحكومة في كل سياساتها،
وقال الوزير حسن شحاتة،أن كافة إمكانيات"الوزارة متاحة،وأنها على استعداد للاستمرار في تعزيز التنسيق والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات في كافة الملفات المشتركة ،مثمنا التواصل والحوار المستمر بشأن تعاون في التدريب المهني، وتوفير مراكز التدريب التابعة للوزارة على مستوى المحافظات أمام الاتحاد للمساهمة في عملية تدريب الشباب وطلبة و خريجي المدارس الفنية على مهن وحرف يحتاجها سوق العمل، مستشهدا بوجود تنسيق وتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن لتكتمل المنظومة التدريبية على أُسس سليمة.
في الوقت ذاته أشاد الوزير بتجربة إتحاد الصناعات الناجحة في مجال التدريب المهني والتعليم الفني،والمدارس التكنولوجية، وأن الوزارة فى انتظار مذكرة عرض من قبل اتحاد الصناعات المصرية مُدرج بها وجه نظر الاتحاد فى مشروع قانون العمل .
رافق وزير العمل خلال الاجتماع ،
منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ،وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة،وأحمد معروف مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة ..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية التدريب المهني الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة سوق العمل مشروع قانون العمل اتحاد الصناعات وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
التجارة تعلن قرب تخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين وقروض ميسرة
مايو 22, 2025آخر تحديث: مايو 22, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة التجارة عن قرب صدور قرار حكومي هام لتخصيص مبلغ 250 مليار دينار كدعم مالي للصناعيين في العراق عبر تقديم قروض ميسرة وتسهيلات مالية، بهدف تعزيز القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار الوطني.
وفي تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة، أوضح مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة، مالك خلف وادي، أن القرار حاليًا قيد المصادقة لدى المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيدًا لإقراره في مجلس الوزراء. وينص القرار على منح القروض الميسرة للصناعيين مقابل ضمانات بسيطة تتناسب مع حجم ونوع المشاريع المقدمة، وذلك لتسهيل تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع أصحابها على تطوير أعمالهم.
إلى جانب ذلك، تستعد وزارة التجارة لإطلاق مشروع «دليل تسجيل الأعمال» بالشراكة مع منظمة العمل الدولية خلال الشهر المقبل. وأشار وادي إلى أن الدليل سيكون عبارة عن كتيب تعريفي إلكتروني يهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل وتنظيم بيئة العمل لجميع مشاريع القطاع الخاص، ويشمل خطوات التسجيل، دفع الرسوم، والحوافز التي تقدمها المصارف. ويأتي هذا المشروع في ظل وجود نسبة كبيرة من الأعمال غير مسجلة رسميًا تصل إلى 80%، ما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم وتحفيز قطاع الأعمال الخاص.
كما كشفت الوزارة عن إطلاق استراتيجية لريادة الأعمال بالشراكة مع البنك الدولي، لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك الدولي سيقدم الدعم الفني والمشورة لضمان نجاح تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين لتنفيذ مشاريع استثمارية متنوعة خلال الفترة المقبلة.
وفي إطار التعاون الدولي، أوضح وادي وجود شراكات مع شركات إسبانية متخصصة في التكنولوجيا الزراعية، تشمل تبادل الخبرات في أنظمة الري الحديثة، المكننة، والأسمدة المتطورة، إلى جانب دعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. كما تمت الإشارة إلى تعاون اقتصادي بين العراق والإمارات عبر تأسيس مجلس الأعمال العراقي – الإماراتي، الذي يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين.
كما نوه المسؤول إلى شراكات الوزارة مع منظمات دولية كبرى في مشاريع الإسكان عبر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، مركز التجارة الدولية، ومنظمة العمل الدولية، التي تتماشى مع رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030 وخطة التنمية الوطنية للفترة 2024-2028. وتهدف هذه الشراكات إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلق بيئة استثمارية محفزة في قطاع الإسكان، وتوفير فرص عمل للمواطنين مع توزيع عادل للوحدات السكنية بين الفئات المستحقة.
تأتي هذه الخطوات الحكومية ضمن جهود واضحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص، في وقت يشهد فيه العراق تحديات كبيرة في مجال التنمية والاستثمار، ما يضع وزارة التجارة في موقع محوري لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي والاقتصادي.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير