وزير العمل في "اتحاد الصناعات": القطاع الخاص شريك في بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
التقى وزير العمل حسن شحاتة ،اليوم الإثنين ، بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس محمد زكى السويدي فى اجتماع موسع لمناقشة عدد من الملفات المشتركة .
وفى مستهل اللقاء ، أكد وزير العمل أن القطاع الخاص يعد قاطرة التنمية،وشريك رئيسي للحكومة في بناء "الجمهورية الجديدة"،وأن القرار الوزاري بشأن تغيير إسم "الوزارة" من "القوى العاملة " إلى "العمل" إمتثال لمعايير العمل الدولية،و دليل عملي على حرص الحكومة نحو تعزيز العلاقات،والتعاون،والتنسيق بين أطراف العمل الثلاثة" حكومة وأصحاب أعمال وعمال"،فى كافة الملفات المشتركة،التى تخص العمل والإنتاج،والتشريعات والقرارات ذات الصلة.
ومن جانبه، رحب المهندس محمد زكى السويدى بزيارة وزير العمل لمقر الاتحاد والوفد المرافق له، والاجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد ، وحرصه على تعزيز التعاون المشترك بما ينعكس إيجابا على سوق العمل ، مبيناً أنه منذ تولى الوزير "شحاتة" الحقيبة الوزارية نهاية العام الماضي،وهناك تواصل وحوار مستمر مع الوزارة تأكيداً على أن هناك شراكة حقيقية بين الوزارة والاتحاد.
واطلع وزير العمل خلال الحوار المفتوح مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات على وجهات نظرهم بشأن مجموعة من الملفات ومنها بنود مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان،وكذلك التدريب المهني والفني،والحد الأدنى للأجور،وتفتيش العمل،والتأمينات،ودور صندوق التمويل والتدريب التابع للوزارة،وتطوير مراكز التدريب،وكذلك العمالة غير المنتظمة..وأكدوا على أن اتحاد الصناعات لدية رؤية سوف يقدمها للوزارة بشأن الملاحظات على مشروع قانون العمل.
وفى سياق حديثه، أوضح وزير العمل أن" الوزارة" استجابت بشكل عاجل الى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعقد إجتماعات للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان،في إطار ثقافة الحوار،والاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر بشأن قرارات وتشريعات العمل..
وأشار إلى أن "الوزارة"ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل،موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار،من أجل زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والتصدير،وهو ما تتطلع إليه الحكومة في كل سياساتها،
وقال الوزير حسن شحاتة،أن كافة إمكانيات"الوزارة متاحة،وأنها على استعداد للاستمرار في تعزيز التنسيق والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات في كافة الملفات المشتركة ،مثمنا التواصل والحوار المستمر بشأن تعاون في التدريب المهني، وتوفير مراكز التدريب التابعة للوزارة على مستوى المحافظات أمام الاتحاد للمساهمة في عملية تدريب الشباب وطلبة و خريجي المدارس الفنية على مهن وحرف يحتاجها سوق العمل، مستشهدا بوجود تنسيق وتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن لتكتمل المنظومة التدريبية على أُسس سليمة.
في الوقت ذاته أشاد الوزير بتجربة إتحاد الصناعات الناجحة في مجال التدريب المهني والتعليم الفني،والمدارس التكنولوجية، وأن الوزارة فى انتظار مذكرة عرض من قبل اتحاد الصناعات المصرية مُدرج بها وجه نظر الاتحاد فى مشروع قانون العمل .
رافق وزير العمل خلال الاجتماع ،
منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ،وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة،وأحمد معروف مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة ..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية التدريب المهني الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة سوق العمل مشروع قانون العمل اتحاد الصناعات وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لـ عمان: تواصل تنفيذ 60 مشروعا بأكثر من 2 مليار ريال عماني
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي
أكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة أسهمت خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025)، في تحقيق العديد من المحاور المتعلقة بالتنوع الاقتصادي وتحقيق "رؤية عمان 2040"، عبر إنجاز ومواصلة تنفيذ مشروعات استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية واسعة في قطاعات الطرق والموانئ والاقتصاد الرقمي والمحتوى المحلي والحياد الصفري.
موضحا معاليه في حوار خاص لـ (عمان) أن الوزارة تواصل العمل على إنجاز المشروعات التنموية البالغ عددها 60 مشروعًا تقريبا والمقدر تكلفتها بأكثر من مليار ريال عماني، ومن بينها 20 مشروعًا تجاوزت نسب الإنجاز فيها p ؛ ويأتي في مقدمة هذه المشروعات استكمال الأعمال المتبقية في مشروع السلطان تركي بن سعيد (طريق الشرقية السريع – الجزء الثاني من الكامل والوافي إلى صور بمحافظة جنوب الشرقية)، بنسبة إنجاز t؛ والذي يُعد من المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الترابط بين محافظات سلطنة عمان وتسهيل الحركة المرورية، كما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (طريق دبا – ليما – خصب) نحو X، متجاوزة عن النسبة المخطط لها بــ %6.27، حيث يسير العمل فيه بوتيرة جيدة ومتسارعة رغم صعوبة التضاريس والتكوينات الجيولوجية المعقدة، ويُعد من المشروعات الحيوية التي ستربط محافظة مسندم ببقية المحافظات، مما سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية. إلى جانب ذلك بلغت نسبة الإنجاز في مشروع ازدواجية طريق إزكي- نزوى- قاروت الجنوبية بطول 30 كيلومتر %7.
وقال المعولي: إنه في إطار استكمال مشروعات الطرق الحيوية بمحافظة ظفار بدأت الوزارة الأعمال في مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور للأجزاء الثالث والرابع والخامس، في حين تم إنجاز 185 كيلومترًا من الطرق الإسفلتية من أصل 210 كيلومترات في مشروع هرويب – ميتن، وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع تنفيذ طريق وجسر المغسيل بمحافظة ظفار (33%)، فيما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع ازدواجية طريق (ريسوت-المغسيل) بمحافظة ظفار (12%)، وفي مشروع ازدواجية طريق السلطان تيمور بن فيصل بمحافظة ظفار وصلت نسبة الإنجاز (65%)، ومشروع ازدواجية طريق الفاروق بمحافظة ظفار بمحافظة ظفار الذي وصلت نسبة الإنجاز (71%)، بينما وصلت نسبة الإنجاز في مشروع رصف طرق ولاية مقشن بمحافظة ظفار بطول (170) كيلومتر (69%).
وأشار معاليه إلى أن الوزارة أسندت طريق جبل شمس وهو من الطرق السياحية المهمة، كما وقعت الوزارة اتفاقية مشروع تطوير طريق الموج والجزء المرتبط به من طريق 18 نوفمبر، ويشمل المشروع إضافة حارة ثالثة في كل جهة للطريق من جسر المطار إلى دوار الإشراق باتجاه شاطئ السيب، كما يشمل إنشاء جسر وإشارات ضوئية رباعية على دوار الموج، وإنشاء دوار علوي ومعبر سفلي للمركبات على دوار البهجة القائم.
كما يتضمن المشروع تطوير دوار الإشراق إلى إشارات ضوئية ثلاثية مع حارات تسمح باستمرارية الحركة باتجاه شاطئ السيب، وإضافة حارة ثالثة من دوار الموج إلى جسر الموالح، إلى جانب إنشاء معبرين سفليين للمركبات للمتجهة من طريق 18 نوفمبر إلى جسر الموالح. ومن المؤمل من المشروع أن يسهم في انسيابية الحركة المرورية إلى جانب تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية. كما تعمل الوزارة على إجراءات إسناد مشروع توسعة طريق مسقط السريع.
وبلغت أطوال الطرق للمشروعات خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)؛ أكثر من 1600 كم من بينها أكثر من 800 كم تم فتحها أمام الحركة المرورية، فيما يجري العمل على استكمال الباقي.
الموانئ
وتحدث وزير النقل و الاتصالات و تقنية المعلومات عن أثر الموانئ في التنويع الاقتصادي، موضحا بأن أداء الموانئ العمانية خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) أسهم في تعزيز التجارة المحلية الإقليمية والدولية، حيث شهدت الموانئ العُمانية شهدت ارتفاعا في عدد السفن التي استقبلتها خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري بنسبة 11.3 %مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، وسجلت الإحصائيات نموًا لافتًا في عدد الحاويات التي تم مناولتها في الموانئ العُمانية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2025م، مسجلة مناولة أكثر من 3.8 مليون حاوية نمطية مقارنة ب 3.2 مليون حاوية نمطية خلال الفترة ذاتها من العام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 16.4 %، كذلك شهدت الموانئ العمانية ارتفاعا في حجم البضائع التي تم مناولتها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام 2025 بمناولة أكثر من 105,9 مليون طن مقارنة بــ 101,9 مليون طن مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 3.8%.
وقال معاليه إن الوزارة سعت إلى تعزيز المشروعات الاستثمارية في قطاع الموانئ، من خلال سلسلة من المشروعات الاستراتيجية، من بينها مشروع إنشاء مصفاة للوقود البحري منخفض الكبريت وخزانات الوقود بميناء شناص، وتوقيع اتفاقية امتياز ميناء السويق، وتوقيع الاتفاقية الإطارية لإدارة وتشغيل وتطوير ميناء خصب، والاتفاقية الإطارية لإدارة وتشغيل وتطوير ميناء شناص، وإدارة وتشغيل وتطوير ميناء ضلكوت، والاتفاقية الإطارية لتصميم وإدارة وتشغيل رصيف تعديني في منطقة منجي بولاية سليم وجزر الحلانيات.
الاقتصاد الرقمي
وأكد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن سلطنة عمان تقدمت في عدد من مؤشرات الاقتصاد الرقمي، ففي مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية حققت سلطنة عمان المرتبة 41 عالميا، وحصلت على المركز 45 في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، أما في مؤشر الجاهزية الشبكية جاءت في المركز 50 عالميا، وفي المؤشر العالمي للأمن السيبراني حققت (الفئة الأولى من أصل 5 فئات).
مشيرا إلى تحقيق مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الذي تقدمت فيه سلطنة عمان 6%، كما تقدمت 25 مركزا لتصبح الأول عربيا و50 عالميا في مؤشر التنمية البريدي الصادر من الاتحاد البريدي العالمي 2025، واحتلت المركز الأول في منطقة غرب آسيا والمركز التاسع عالميًا في مجال البيانات المفتوحة للعام 2024.
كما أكد معاليه أن سلطنة عمان تصدرت المراتب الأولى في عدد من محاور مؤشر مستكشف الاقتصاد الرقمي الصادر عن منظمة التعاون الرقمي (Digital Economy Navigator) حيث حققت المرتبة الأولى إقليميًا في محور الشمول الرقمي الذي يقيس مدى وصول جميع فئات المجتمع إلى الفرص الرقمية وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، كما حققت الصدارة إقليميًا في محور المساواة بين الجنسين في هذا المؤشر.
وأشار المعولي إلى أن سلطنة عمان نالت الدرجة الكاملة في محور تشريعات وحوكمة الابتكار التقني بحصولها على الدرجة كاملة (100 نقطة)، فيما حققت (92.9 نقطة) في محور تشريعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما أشار معاليه إلى أن التقارير أظهرت تحسنًا ملحوظًا في أداء سلطنة عمان في معظم محاور مؤشر مستكشف الاقتصاد الرقمي لعام 2025 مقارنة بعام 2024، إذ سجلت زيادة بنسبة 44.5% في أداء الابتكار الرقمي، ونموًّا بنسبة 36.2% في محور الشمول الرقمي، إلى جانب ارتفاع الأنشطة الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات بنسبة 33.5%، ونمو التمويل الرقمي بنسبة 29.3%.
وبين المعولي أن مساهمة أنشطة الاقتصاد الرقمي بلغت 2.83% من الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، في حين سجل الاقتصاد الرقمي نموًّا إجماليًا بنسبة 15% مقارنة بعام 2021، لترتفع القيمة المضافة إلى 769 مليون ريال عُماني مقارنة 668.5 مليون ريال عُماني في عام 2021، محققًا نموًّا تراكميًا بنسبة 17% حتى عام 2024.
وبين معاليه أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج الوطنية بمجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، حيث تم إطلاق النسخة الأولية من النموذج اللغوي الوطني للذكاء الاصطناعي التوليدي "معين" كأول نموذج وطني حكومي متخصص، وإطلاق وتشغيل استوديو الذكاء الاصطناعي، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، كما تم التوقيع على اتفاقية إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
وبلغ حجم الاستثمارات لدعم مشروعات الذكاء الاصطناعي حتى 2025 حوالي 65 مليون ريال عُماني، فيما بلغت عدد الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي نحو 46 شركة حتى 2025.
وفي مجال الفضاء وخطط الوزارة ومبادراتها الاستراتيجية بأن تكون عمان البوابة الإقليمية لتطبيقات الفضاء الداعمة للتنوع الاقتصادي، أشار معاليه إلى أن الوزارة وقعت مؤخرا على اتفاقية تصميم وتصنيع القمر الصناعي العماني ليتم البدء فيه عام 2026، وأطلقت الوزارة برنامج مسرعة عمان للفضاء لـتأهيل 10 شركات محلية ناشئة في مجال الفضاء، وتواصل الوزارة تنفيذ برنامج بناء القدرات الوطنية في قطاع الفضاء، وبلغت عدد الشركات في قطاع الفضاء حوالي 21 شركة.
وأكد معاليه على أن سلطنة عمان عززت جاهزيتها كميناء إطلاق فضائي، حيث تم إطلاق أول صاروخ فضائي عماني، وهناك عدد من مشروعات إطلاق الصواريخ الفضائية.
برنامج التحول الرقمي
وعلى صعيد برنامج التحول الرقمي الحكومي؛ أشار معاليه إلى إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية التي تضم 30 خدمة جديدة من عدة جهات، كما تم إطلاق مكتبة فيديو بلغة الإشارة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. وبلغ الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 80% للفترة بين 2021 – مايو 2025م، فيما بلغت نسبة رقمنة الخدمات الحكومية حتى مايو 2025 (74%)، وبلغت نسبة الخدمات الحكومية التي تم تبسيط إجراءاتها حتى مايو 2025 (96%).
وفي مجال أشباه الموصلات أوضح معاليه بأن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج الصناعة الرقمية الذي يهدف إلى استقطاب استثمارات استراتيجية في مجالات أشباه الموصلات وتصنيع الرقائق الإلكترونية، إلى جانب بناء قدرات وطنية متخصصة في هذه الصناعة الحيوية، وقد وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم لتطوير مشروع رقائق وأشباه موصلات متقدمة للذكاء الاصطناعي في المنطقة الحرّة بصلالة بالشراكة مع شركة "إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس" وبالتعاون مع مجموعة صناديق استثمارية إقليمية ودولية، كما تم تصميم أول رقائق إلكترونية عمانية متقدمة (عُمان-1 وعُمان-2).
موضحا بأن العمل يجري على وضع برنامج وطني لتبني هذه الصناعة بالتكامل بين مؤسسات القطاع العام والخاص يشمل: إدراج مناهج أشباه الموصلات لتخصصات هندسة الكهرباء وهندسة الحاسب الآلي وما يماثلها، وتأهيل عدد من الكوادر العُمانية في هذا التخصص خلال الخمس سنوات القادمة، واستقطاب شركات في مجال أشباه الموصلات للاستثمار في سلطنة عمان، إضافة إلى تأسيس مركز للتميز في أشباه الموصلات.
المحتوى المحلي
وعلى صعيد المحتوى المحلي أكد معاليه أن الوزارة ماضية في عمليات تعزيز المحتوى المحلي من خلال برامج التشغيل والتعمين، حيث بلغت نسبة التعمين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات خلال العام الجاري 66,5%، وفي القطاع اللوجستي بلغت نسبة التعمين حتى سبتمبر الماضي 59%.
كما تم إسناد مشروعات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 46 مليون ريال عماني، وبلغ الاسهام في السلع المصنعة محليًا (صنع في عُمان) أكثر من 20 مليون ريال عُماني، فيما بلغت قيمة مشتريات السلع من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 550 ألف ريال عُماني، وتم إسناد خدمات وأعمال عبر مقاولات الباطن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 7.5 مليون ريال عُماني.
الحياد الصفري
وعلى صعيد الحياد الصفري أكد معالي المهندس وزير النقل و الاتصالات على أنه تم التوسع في محطات الشحن الكهربائية والسيارات الكهربائية، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم التحول نحو النقل المستدام، وتم تحقيق تقدم ملموس في تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، حيث تم تركيب وتشغيل أكثر من 160 شاحن عام وخاص للمركبات الكهربائية في مختلف محافظات سلطنة عمان حتى الربع الثالث من عام 2025، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية والدولية، وبلغت عدد المركبات الكهربائية حتى أكتوبر 2025 أكثر من 2500 مركبة، كما أطلقت الوزارة التطبيق الوطني لشواحن المركبات العامة "شاحن" الذي يتيح للمستخدمين تحديد مواقع الشواحن، ومعرفة حالة التشغيل، وإتمام عمليات الدفع إلكترونيًا.
وأوضح معاليه بأنه ضمن مبادرات الوزارة لخفض الانبعاثات في قطاع النقل الثقيل، تم تنفيذ مشروعات ريادية أبرزها تشغيل أول محطة لإنتاج وتزويد وتوزيع الهيدروجين في سلطنة عمان خلال الربع الأول من عام 2025، بالشراكة مع شركة شل عمان وتعد المحطة الأول من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب ذلك تشغيل أول 15 مركبة هيدروجين خفيفة تعمل بالهيدروجين الأخضر، كما حصلت الوزارة على جائزة التميز والإبداع بالملتقى الهندسي الخليجي 26 عن مشروع أول شاحنة تعمل بالاحتراق المزدوج (ديزل + هيدروجين) في المنطقة، تم تصميمها وتشغيلها بكادر وطني بنسبة 100%.
المشروعات الاستثمارية في الطاقة الخضراء
وضمن رؤية الوزارة لتعزيز الاستثمار في الطاقة الخضراء، أشار معاليه إلى توقيع اتفاقية امتياز لإنشاء منشأة لإعادة تدوير السفن الخضراء في منطقة خطمة ملاحة، وتنفيذ مشروع تزويد السفن في ميناء صحار بالطاقة الكهربائية أثناء الرسو (Shore Power)، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن تشغيل محركات السفن أثناء التوقف في الميناء.
كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم إنشاء أول منشأة متكاملة لإنتاج الميثانول الأخضر في سلطنة عمان مع تحالف شركات خاصة بهدف تطوير مركز متكامل لإنتاج وتزويد السفن بالميثانول الأخضر دعمًا لجهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري.
وأطلقت الوزارة مبادرة مثلث عمان الرقمي (ODT) الرائدة عالميًا في الحوسبة الخضراء ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تخصيص وإطلاق منطقة خاصة للشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، كما تم الإعلان عن تحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر الذي يدعم التطور في الذكاء الاصطناعي مع المحافظة على البيئة.
وفي ختام حديثه أكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، على أن الوزارة ماضية إلى تحقيق المستهدفات الوطنية الرامية إلى تعزيز القطاعات بمجالات النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات، والحياد الصفري والفضاء، بما يعزز القيمة المضافة في الناتج المحلي، وتنويع المشروعات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، الرامية إلى استغلال الموارد وإيجاد بيئة محفزة تدعم المحتوى المحلي، وتعزز الشراكة الدولية المتبادلة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة