نائب يحدد عدة أسباب وراء أزمة الدولار ويحدد “أخطرها”
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
اعتبر النائب في البرلمان العراقي محمد البلداوي، أن عدة أسباب تقف وراء ازمة الدولار في العراق، الا ان ابرزها هو منع امريكي لتمويل البنك المركزي العراقي بكامل احتياجاته من الدولار.
وقال البلداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي له ابعاد متعددة لكن اهم اسبابها هو تعمد امريكا عدم صرف مستحقات العراق من الدولار وتأخيرها بشكل متعمد اي اننا امام تدخل مباشر من قبل واشنطن في ملف مالي يرافقها تهديدات بفرض عقوبات على البنك المركزي”.
واضاف، ان “كل مايحدث هي وسائل ضغط يعتمدها البيت الابيض صوب العراق من اجل تحقيق عدة اهداف ابرزها ان تصبح بغداد اسيرة لمخططاته في المنطقة”.
واشار الى ان “على امريكا ان تدرك بان ماتفعله في العراق ودول اخرى سينعكس عليها في نهاية المطاف ومحاولة استغلال البعد الاقتصادي في الاضرار بالدول لن يحقق شيئا خاصة وان الرأي العالمي اصبح ممتعظا من مواقفها خاصة في احداث غزة الاخيرة والتي وفرت غطاءً للكيان الصهيوني لابادة شعب كامل بالصواريخ ذات صناعة امريكية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني،امس الأربعاء، أن “الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي“.وأضاف: “وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي برئاسة علي العلاق على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.وتابع العطواني، أن “ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.وبين، “كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار ، .يذكر ان صندوق النقد الدولي اصدر تقريره قبل اسبوعيين أكد فيه فشل سياسة البنك المالية وان حكومة السوداني غير جادة في الاصلاح المالي والاقتصادي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»