سؤال برلماني لوزيري الصناعة والمالية حول دعم الشركات الناشئة في مصر
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
تقدمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التجارة والصناعة، والمالية، حول خطة الحكومة لدعم ومساندة الشركات الناشئة في مصر.
أخبار متعلقة
منها «قبول المنح والإعانات».. 8 مهام لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار (تفاصيل)
في الأسبوع الأخير لدور انعقاد الثالث.
«النواب» يبدأ جلساته العامة الأحد ويناقش تعديلات قانون «الاستثمار»
وقالت «ثابت» إن الشركات الناشئة في مصر حققت أكثر من 507 ملايين دولار في عام 2022، بزيادة نحو 36% مقارنة بـ 373 مليون دولار العام 2021، ففي عام 2022 كان هناك 94 استثمارا في الشركات الناشئة المصرية، بزيادة 24% عن 76 تمويلا في 2021.
وأضافت أن مصر سوق واعد جدا للشركات الناشئة، خاصة في مجال التكنولوجيا، وما زالت الفرص كبيرة وواعدة في مجالات التكنولوجيا المتعددة، لافتة إلى أن البيئة ما زالت جاذبة جدا والسوق يزداد نضوجًا وتطورا مع الوقت إلا أن الازمة المالية العالمية وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية فرضت على الشركات المصرية تحديات في توفر التمويل وتوفير السلع المستوردة بالإضافة لارتفاع تكلفة الاقتراض.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تتنافس مع الدول العربية والإفريقية في خلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي مما يساعد على زيادة تنافسية مصر في مجالات التكنولوجيا والشركات الناشئة.
وطالبت «ثابت» بالاستماع إلى أصحاب الشركات الناشئة في مصر بصفة دورية لأفكارهم ومطالبهم واتخاذ قرارات سريعة والعمل على تنفيذ المنطقي والمناسب منها علاوة على السرعة في اتخاذ القرار ومنح مساحة للشركات في تنفيذ أفكارها طالما لا تتعارض مع أي قوانين.
وطالبت بتيسير إجراءات التأسيس والحصول على التراخيص، ويفضل أن ترفع الجهات الحكومية بما فيها مصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية يديها عن الشركات الصاعدة في أول 3 سنوات
مجلس النواب الجلسة العامة سؤال برلماني الشركات الناشئة شركات التكنولوجياالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب الشركات الناشئة
إقرأ أيضاً:
صناعة البرلمان: التصنيع المشترك مع السويد يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات النظيفة
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مباحثات التعاون بين مصر والسويد في مجالات النقل والصناعة تمثل دفعة قوية لخطط الدولة نحو توطين الصناعات النظيفة، وعلى رأسها صناعة الأتوبيسات الكهربائية، مشيدًا بحرص القيادة السياسية على جذب الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.
تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الوارداتوأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما تم الاتفاق عليه بين وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير ووزير التجارة الخارجية السويدي يعكس رؤية استراتيجية تقوم على تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن استهداف تصنيع 100 أتوبيس كهربائي بالتعاون مع شركات سويدية يُعد نموذجًا ناجحًا لما يجب أن تكون عليه الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتكنولوجيا وتوفير فرص العمل.
وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن هذا النوع من التعاون الصناعي يعزز من قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وسائل النقل الكهربائية، خاصة مع توافر بنية تحتية قوية ومشروعات قومية ضخمة في قطاع النقل، مثل مشروع الأتوبيس الترددي BRT، مؤكدًا أن التصنيع المحلي لهذه الوسائل سيسهم أيضًا في تقليل التلوث وتحقيق أهداف التحول الأخضر.
إصدار الحوافز الصناعية والتشريعاتوشدد عضو مجلس النواب على أن البرلمان يساند هذا التوجه بقوة، داعيًا إلى الإسراع في إصدار الحوافز الصناعية والتشريعات اللازمة التي تسهل دخول المستثمرين الأجانب في هذا النوع من الصناعات، وتهيئة مناخ أعمال جاذب ومستقر.
واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد على أن ملف الصناعة يشهد تطورًا غير مسبوق في ظل توجه الدولة نحو التوسع في الصناعات الحديثة والذكية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين كل الأطراف لضمان نجاح الخطط الحكومية في هذا الإطار.