وزير الدفاع الألماني يتوقع فشل خطة الذخائر الأوروبية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن خطط الاتحاد الأوروبي لتسليم مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا بحلول ربيع عام 2024 محكوم عليها بالفشل.
وقال بيستوريوس خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء: "لن يتم الوصول إلى هذا المليون. يتعين توقع ذلك".
وعزا الوزير الألماني ذلك إلى عدم كفاية الطاقة الإنتاجية، موضحاً أن بلاده قدمت من خلال إبرام اتفاقيات إطارية مساهمة كبيرة لزيادة الطاقة الإنتاجية، لكن عمليات الإنتاج لا تزال "كما هي"، مشيراً إلى أنه حتى اتخاذ قرار بشأن انتهاج سياسة اقتصاد الحرب لا يمكنه أن يؤدي إلى بدء الإنتاج غداً وتلبية الطلب.
The European Union will likely fail to deliver 1 million rounds of ammunition to Ukraine as previously agreed, German Defence Minister Boris Pistorius said.https://t.co/baxVlhhw3d
— dpa news agency (@dpa_intl) November 14, 2023وذكر بيستوريوس أنه كانت لديه دائماً شكوك بشأن هدف الاتحاد الأوروبي الذي تم تحديده في مارس (أذار) الماضي، وقال: "لم أتعهد بمليون ذخيرة، ليس عن وعي"، لافتاً إلى أنه حتى قبل القرار كانت هناك أصوات تقول: "كن حذراً، من السهل اتخاذ قرار بشأن المليون، والمال موجود - ولكن الإنتاج يجب أن يكون موجوداً أيضاً"، وأضاف "من المؤسف أنه اتضح الآن أن أصوات التحذير كانت محقة".
وكان التقدم الذي أحرزه الاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا وخطط المساعدة للمستقبل، على رأس الموضوعات المطروحة للنقاش على جدول أعمال اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل اليوم الثلاثاء.
#الاتحاد_الأوروبي يستبعد القدرة على توفير الذخيرة لـ #أوكرانيا https://t.co/AgfhuIeZkp
— 24.ae (@20fourMedia) November 10, 2023وفي 20 مارس (أذار) الماضي، وعدت دول الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بتسليمها مليون قذيفة مدفعية جديدة، لدعمها في الحرب الدفاعية ضد روسيا في غضون 12 شهراً، ومن المفترض تدبيرها من مخزون الدول الأعضاء، وكذلك من خلال مشاريع مشتريات مشتركة جديدة، وذلك لحيلولة دون حدوث نقص في ذخائر القوات المسلحة الأوكرانية.
وبحسب بيانات مصادر من الاتحاد الأوروبي، لم يتم حتى الآن سوى تسليم حوالي 300 ألف قذيفة مدفعية. وقال بيستوريوس إنهم يبحثون عن طرق يمكن من خلالها تنفيذ المشاريع بسرعة أكبر بالتنسيق الوثيق مع قطاع تصنيع الأسلحة، وأضاف "يجب زيادة الإنتاج وتسريعه. هذا هو المهم اليوم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المشاط: إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي خلال يونيو المقبل بقيمة 1.8 مليار يورو
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار، بحضور المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ بنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي، والسيد/ داج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى مصر، السيدة/ ماريا هاكانسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة التمويل والتنمية السويدية "صندوق السويد"، وعدد كبير من كُبرى الشركات السويدية المستثمرة في مصر من بينهم أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس، وغيرهم.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري السويدي، يمثل تجمعًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين دولتي مصر والسويد، واللاتي تشتركان في رؤية للتقدم مدفوعة بالابتكار والاستثمار والتعاون، مشيرة إلى أن منتدى الأعمال المصري السويدي الأول، ساهم في تعزيز الحوار، وتقوية العلاقات التجارية، وأدى إلى رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تعميق التعاون، والذي كان من بين النتائج الرئيسية الطموح المشترك لتعزيز الآليات المالية، ودعم توسع الأعمال، والاستفادة من الخبرة في التكنولوجيا والاستدامة. لقد وضع نجاح ذلك المنتدى الأساس لمناقشات اليوم، مما سمح لنا بالبناء على الإنجازات المتبادلة.
وتابعت «المشاط»، أن وجود الشركات السويدية العاملة في مصر دورًا حاسمًا في دفع الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية، كما يعكس محورية مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات، من حيث البنية التحتية والحلول الرقمية إلى الأدوات المالية التي تمكن رواد الأعمال والشركات على حد سواء، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لزيادة دمج الخبرة السويدية مع الطموح المصري، مما يضمن الاستمرار في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكدت «المشاط» على العلاقات المصرية الأوروبية القوية، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية الأوروبية، بما يُدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتمكين القطاع الخاص، لافتةً إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي توفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو، لجذب رأس المال الخاص، وحشد الاستثمارات المؤثرة عبر القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة والمرونة المناخية، كما ستلعب تلك الضمانات دورًا محوريًا في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، ومن بينها الشركات السويسرية.
وتطرقت إلى ما نفذته الحكومة من إجراءات طموحة من مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، لدفع النمو والتشغيل وترسيخ مرونة الاقتصاد، وهو ما انعكس على التحول في نوعية النمو الاقتصاد المحقق ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية، فضلًا عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.
كما أكدت «المشاط» أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في مصر، وكذلك تعزيز الدعم الفني في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي»، إلى جانب جهود مصر في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية مع التكيف مع الانتقال الأخضر وتخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأوضحت أن المنتدى يوفر فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف الإمكانات غير المستغلة، ومواءمة الرؤى الاقتصادية من أجل غد أفضل، مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الإنمائي مع الجانب السويدي لدفع التنمية الاقتصادية.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي