تعديلات جديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء.. تخفيض يصل إلى 50%
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تبدأ لجنة الإسكان في مجلس النواب، مناقشات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عقب إرسال الحكومة مشروع القانون، حيث تحيله هيئة مكتب المجلس إلى اللجان المختصة، في إطار استعداد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمقدم من الحكومة خلال جلساته الأسبوع المقبل.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناءوقال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إنّ اللجنة ستبدأ مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء بعد وصوله من الحكومة، حيث وافقت اللجنة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 خلال دور الانعقاد السابق، ولم يتم مناقشته بالجلسة العامة، ومع إعادة تقديمه سيتم مناقشته ثم طرحه للجلسة العامة تمهيدا لإقراره.
وأضاف الفيومي لـ«الوطن»، أنّ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يتضمن تعديلات للتسهيل على المواطنين وتفادي أخطاء القانون السابق ويسمح بالتصالح في مخالفات لم يكن مسموح بها في القانون السابق» بحسب تعبيره.
مخالفات البناءوكشف عن أنّ المخالفات التي لم يكن مسموحا بها في السابق، وسيتم السماح بها وفقا لتعديلات قاون التصالح في مخالفات البناء المرتقبة تشمل ما يلي.
1- التصالح في مخالفات تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون والتصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
2- تتضمن التعديلات الجديدة التصالح في مخالفات البناء الجديد، بحقوق الارتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون ، و السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، كما يتضمن القانون الجديد تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50% وتقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء لجنة الإسكان إسكان النواب قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف