هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تنظم ورشة عمل تدريبية للباحثين الميدانيين والعاملين في المسح
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
بهدف صقل وتطوير المهارات الإحصائية، وفي إطار التحضير والاستعداد لإطلاق المرحلة التجريبية من مسح دخل ونفقات الأسرة والذي يمتد الى نهاية ديسمبر من عام 2024، نظمت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ورشة عمل تدريبية لـــ (61) من العاملين على المسح المعتمدين من قبل الهيئة.
وقد أكدت السيدة دعاء سلطان الحربان، نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بأن تنظيم هذه الورشة يأتي بهدف تعريف الباحثين على مسح دخل ونفقات الأسرة 2024 وبالمسح والتقنيات والأدوات البحثية المستخدمة فيه وتدريبهم عليها، مؤكدةً أهميه هذا المسح كونه من أدق المسوح التي يتم الاستناد عليها لقياس المستوى المعيشي، والدور البارز لنتائجه وبياناته التحليلية في المساعدة على وضع الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتطويرها ودعم صانعي القرار في رسم السياسات العامة والمستقبلية لمملكة البحرين.
كما أوضحت السيدة دعاء الحربان بأن المشروع سيتم تنفيذه على عينة عشوائية من الأسر البحرينية وغير البحرينية من مختلف محافظات المملكة وفقًا لنسب مدروسة ومتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الإحصائية الدولية، مع مراعاة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسر في مملكة البحرين لضمان مستوى عالي من المصداقية.
الجدير بالذكر أن الورشة التدريبية قد ركزت على عدد من المحاور التدريبية ومنها تقديم تعريف مفصل حول أهمية المسح وأثره على المجتمع البحريني وأهدافه، وتسليط الضوء على واجبات العاملين في المسح وتقديم التعليمات الواجب اتخاذها أثناء العمل، مع التركيز على قانونية وسرية البيانات وتوضيح أهمية حماية خصوصية المعلومات المسحية المجمعة. كما تم تدريب الباحثين على ملء الاستمارات المستخدمة في المسح بشكل مفصل، وكيفية الاستيفاء عن طريق النظام الإلكتروني المستخدم والمفاهيم الأساسية للإدخال بطريقة صحيحة.
الجدير ذكره، أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية قد نفذت مسوح دخل ونفقات الأسرة بانتظام وعلى مدار العقود الماضية باعتبارها أداة قوية للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، ما يعكس التزامها المستمر بتوفير بيانات دقيقة وموثوقة لدعم عملية صنع القرار. إذ أطلقت أول مسح في العام (1974-1975)، ونفذت المسح الثاني في العام (1983-1984). أما المسح الثالث فقد جرى تنفيذه في العام (1994-1995) والمسح الرابع في العام (2005-2006) وأما المسح الخامس فقد نفذته الهيئة في العام (2014-2015).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المعلومات والحکومة الإلکترونیة فی العام
إقرأ أيضاً:
استثمارات فنكوش.. حبس السفير نصاب شحن المحافظ الإلكترونية
قررت جهات التحقيق المختصة حبس شخص يلقب بـ السفير على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم استثمارها فى مجال شحن المحافظ الإلكترونية والتحويلات المالية.
وزارة الداخلية تضبط المتهم
فى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخر بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم إستثمارها فى مجال شحن المحافظ الإلكترونية والتحويلات المالية.
بالفحص أمكن تحديد الشاكى (مالك محل أجهزة كهربائية) وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إستثماره فى مجال شحن المحافظ الإلكترونية والتحويلات المالية مقابل حصوله على أرباح مالية ولم يفى بذلك.
أمكن تحديد وضبط المتهم له معلومات جنائية – مقيم بالقاهرة وتبين أنه يزاول نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إيهامهم بعمله بإحدى شركات الدفع الإلكترونى وقدرته على إستثمار أموالهم بالشركة مقابل أرباح يومية وعقب تحصله عليها يقوم بغلق هاتفه، وضُبط بحوزته 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى - بطاقتى دفع إلكترونية) وأقر بإرتكابه 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب تم إتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون