هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تنظم ورشة عمل تدريبية للباحثين الميدانيين والعاملين في المسح
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
بهدف صقل وتطوير المهارات الإحصائية، وفي إطار التحضير والاستعداد لإطلاق المرحلة التجريبية من مسح دخل ونفقات الأسرة والذي يمتد الى نهاية ديسمبر من عام 2024، نظمت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ورشة عمل تدريبية لـــ (61) من العاملين على المسح المعتمدين من قبل الهيئة.
وقد أكدت السيدة دعاء سلطان الحربان، نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بأن تنظيم هذه الورشة يأتي بهدف تعريف الباحثين على مسح دخل ونفقات الأسرة 2024 وبالمسح والتقنيات والأدوات البحثية المستخدمة فيه وتدريبهم عليها، مؤكدةً أهميه هذا المسح كونه من أدق المسوح التي يتم الاستناد عليها لقياس المستوى المعيشي، والدور البارز لنتائجه وبياناته التحليلية في المساعدة على وضع الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتطويرها ودعم صانعي القرار في رسم السياسات العامة والمستقبلية لمملكة البحرين.
كما أوضحت السيدة دعاء الحربان بأن المشروع سيتم تنفيذه على عينة عشوائية من الأسر البحرينية وغير البحرينية من مختلف محافظات المملكة وفقًا لنسب مدروسة ومتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الإحصائية الدولية، مع مراعاة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسر في مملكة البحرين لضمان مستوى عالي من المصداقية.
الجدير بالذكر أن الورشة التدريبية قد ركزت على عدد من المحاور التدريبية ومنها تقديم تعريف مفصل حول أهمية المسح وأثره على المجتمع البحريني وأهدافه، وتسليط الضوء على واجبات العاملين في المسح وتقديم التعليمات الواجب اتخاذها أثناء العمل، مع التركيز على قانونية وسرية البيانات وتوضيح أهمية حماية خصوصية المعلومات المسحية المجمعة. كما تم تدريب الباحثين على ملء الاستمارات المستخدمة في المسح بشكل مفصل، وكيفية الاستيفاء عن طريق النظام الإلكتروني المستخدم والمفاهيم الأساسية للإدخال بطريقة صحيحة.
الجدير ذكره، أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية قد نفذت مسوح دخل ونفقات الأسرة بانتظام وعلى مدار العقود الماضية باعتبارها أداة قوية للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، ما يعكس التزامها المستمر بتوفير بيانات دقيقة وموثوقة لدعم عملية صنع القرار. إذ أطلقت أول مسح في العام (1974-1975)، ونفذت المسح الثاني في العام (1983-1984). أما المسح الثالث فقد جرى تنفيذه في العام (1994-1995) والمسح الرابع في العام (2005-2006) وأما المسح الخامس فقد نفذته الهيئة في العام (2014-2015).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المعلومات والحکومة الإلکترونیة فی العام
إقرأ أيضاً:
جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل موسعة لتفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة
نظمت جامعة قناة السويس ورشة عمل موسعة على مدار يومين حول "تفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي ألمح إلى أن الجامعة تولي قضايا تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف أولوية قصوى، مشددًا على أهمية دمج الجوانب الأكاديمية والمهنية بالمسؤولية المجتمعية لمساندة المرأة وتمكينها ضمن رؤية وطنية متكاملة.
جاءت الورشة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي أفادت أن الجامعة تعمل على نشر التوعية المجتمعية بقضية العنف ضد المرأة من خلال بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، موضحةً أن الورشة تمثل نموذجًا لتكامل الجهود الأكاديمية والمجتمعية في تقديم خدمات حقيقية للمرأة، خاصة في مجال الحماية الصحية والنفسية.
أقيمت الورشة تحت إشراف الدكتور أحمد أنور، عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة عبير هجرس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وشهدت مشاركة فاعلة من المختصين والخبراء في القطاع الطبي والحقوقي والاجتماعي.
قدمت الدكتورة أمل فيليب، المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، جلسة تناولت فيها نظرة عامة عن العنف ضد المرأة ودور القطاع الطبي في مواجهته، مستعرضة محور الحماية في إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ومؤكدة أن الإحصائيات العالمية والقومية تشير إلى أن واحدة من كل ثلاث سيدات تتعرض لنوع من أنواع العنف. وتطرقت الجلسة إلى أنواع وأشكال العنف، والمضاعفات الصحية والنفسية والاجتماعية الناتجة عنه، فضلًا عن بعض الممارسات الضارة مثل ختان الإناث والزواج المبكر، مؤكدة ضرورة التوعية المجتمعية وتكثيف الخدمات الطبية الداعمة للناجيات.
كما قدمت الدكتورة عبير هجرس عرضًا تفصيليًا حول الخدمات المقدمة من "عيادة المرأة الآمنة"، حيث استعرضت المحاور الأساسية للندوة، والتي شملت الفئات المعنية بخدمات العيادة، ودور القطاع الطبي في مواجهة العنف ضد المرأة، وأهمية ربط القطاع الطبي بمؤسسات المجتمع المدني. وتحدثت عن أدوار طب الأسرة والطب الشرعي في التوثيق والدعم، وطبيعة خط الدعم الأول، وتكوين فرق الأطباء وأطقم التمريض المختصة، ونظام الإحالة إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى آلية التسجيل وحفظ التقارير بسرية تامة، والتنسيق مع الشرطة والنيابة العامة في الحالات التي تتطلب ذلك.
وقدمت الدكتورة منى محمد السعيد، من المجلس القومي للمرأة، تعريفًا بدور المجلس وآليات عمله، واستعرضت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ومحاورها الأربعة: السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، والحماية، مؤكدة أهمية الوحدات الطبية الآمنة في المستشفيات الجامعية كأحد أدوات تنفيذ محور الحماية، وأشارت إلى ضرورة تفعيل نظام الإحالة بين وحدات المرأة الآمنة ومكاتب شكاوى المرأة وبيوت الاستضافة ووحدات مكافحة العنف داخل أقسام الشرطة، موضحة آلية عمل مكتب الشكاوى وطرق التواصل معه سواء من خلال المقابلة المباشرة أو عن طريق الخط الساخن 15115.
كما قدم الدكتور ميشيل يوسف، من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمجلس القومي للمرأة، ندوة متخصصة تناول فيها خطة السلامة وتقييم المخاطر المرتبطة بالعنف الجنسي، مؤكدًا على أهمية التشخيص المبكر والاكتشاف الفوري للحالات، والوقاية من العنف ومنع المضاعفات الناتجة عنه، كما استعرض أدوات تقييم المخاطر للناجيات والمعرضات للعنف، وعناصر خط الدعم الأول، وآليات حماية الناجيات وتقديم الدعم اللازم لهن.
وقد قامت بتنظيم ورشة العمل الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، مؤكدة أن هذه الفعاليات تندرج ضمن خطة الجامعة لتمكين المرأة وتقديم الدعم المهني والإنساني لها في مواجهة كافة أشكال العنف، بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بقضايا المرأة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!