للضغط على إسرائيل.. مئات الموظفين الأميركيين يوجهون دعوة لبايدن
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
وجه أكثر من 400 موظف وسياسي معين، يمثلون حوالي 40 وكالة حكومية أميركية خطابا إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، للاحتجاج على دعمه إسرائيل في الحرب الجارية مع حركة حماس في غزة، وطالبوه بالعمل على "وقف فوري لإطلاق النار"، ودفع إسرائيل نحو السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وهذا الخطاب الأحدث في سلسلة رسائل ومذكرات الاحتجاج لموظفين في الحكومة الأميركية، من بينها ثلاث مذكرات داخلية وقعها العشرات من موظفي وزارة الخارجية، ورسالة مفتوحة موقعة من أكثر من 1000 موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وفق الصحيفة.
وقالت الصحيفة نيو يورك تايمز إن "موقعي الخطاب المرسل، وخطاب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لم تنشر أسماؤهم وذلك بسبب "القلق على سلامتهم الشخصية وخطر فقدان وظائفهم"، بينما تشير مذكرات وزارة الخارجية إلى أسماء الموقعين وفق آلية في الوزارة تسمح لموظفيها بالتعبير عن معارضتهم لسياسات الحكومة مع إرفاق أسمائهم، دون خشية الانتقام".
ويبدأ الخطاب الموقع من 400 شخص بإدانة هجوم حماس في السابع من أكتوبر، ثم يدعو بايدن إلى العمل على وقف الحرب، إذ جاء في الرسالة: "ندعو الرئيس بايدن إلى المطالبة بشكل عاجل بوقف إطلاق النار، والدعوة إلى وقف تصعيد الصراع الحالي بواسطة ضمان الإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين، والفلسطينيين المحتجزين تعسفيا، واستعادة خدمات المياه والوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية، ومرور المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة".
ويضيف أن "الأغلبية الساحقة من الأميركيين يؤيدون وقف إطلاق النار"، مرفقا استطلاعا للرأي أظهر أن 66 في المئة من الأميركيين يرون أن على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار.
وجاء في الخطاب كذلك: "لا يريد الأميركيون أن ينجر الجيش الأميركي إلى حرب أخرى مكلفة ولا معنى لها في الشرق الأوسط".
وقال اثنان من المعينين السياسيين الذين ساعدوا في تنظيم هذا الاحتجاج إن غالبية الموقعين هم معينون سياسيون لديهم توجهات مختلفة، ويعملون في جميع قطاعات الحكومة، من مجلس الأمن القومي إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل.
وبعض الموقعين على الخطاب هم من ساعدوا بايدن في حملة انتخابه عام 2020، وقالوا في مقابلات إنهم يشعرون بالقلق من أن دعم الإدارة للحرب يتعارض مع موقف الناخبين الديمقراطيين بشأن هذه القضية.
وقال شخصان ساعدا في تنظيم الرسالة إنهما وافقا على العمل في الإدارة لأن بايدن أكد أنه يريد حكومة أكثر تمثيلا للناخبين الأميركيين، لكن مخاوفهما ومخاوف المعينين السياسيين الآخرين "تم تجاهلها إلى حد كبير".
وفي المقابل، تقول نيويورك تايمز إن بعض المسؤولين الأميركيين قالوا في أحاديثهم الخاصة إنه بينما يرحب كبار المسؤولين بالخلاف في الرأي، يجب على موظفي الحكومة أن يفهموا ويقبلوا أنهم لن يتفقوا دائما مع السياسة الأميركية.
وقال المسؤولون إن المعارضة بشأن سياسة الإدارة "تعكس فجوة بين الأجيال وغالبية المعارضين هم موظفون في العشرينات والثلاثينات من العمر، رغم أن العديد من الموظفين الأكبر سنا هم أيضا ضمن المحتجين.
وتعارض الإدارة الأميركي وقف إطلاق النار، خشية أن يسمح لحماس بإعادة تشكيل صفوفها لشن هجمات مستقبلية، ودعت بدلا من ذلك إلى هدن إنسانية للسماح بتوصيل المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
ونوهت الصحيفة إلى أن خطابات الاحتجاج جاءت بعد اجتماع نحو 70 شخصا من المعينين السياسيين المسلمين والعرب بمسؤولين كبار في إدارة بايدن يوم 23 أكتوبر.
وخلال الاجتماع قالوا إنهم تعرضوا لضغوط من أصدقائهم وعائلاتهم للاستقالة، وشهد الاجتماع بكاء بعض الحاضرين الذين كانوا يطالبون بوقف إطلاق النار، وعدم تجاهل أرواح المدنيين، وتقييد إرسال الأسلحة للجيش الإسرائيلي.
وتشير الصحيفة إلى أرسال 3 مذكرات احتجاج من موظفي وزارة الخارجية للوزير، أنتوني بلينكن. اثنتان في الأسبوع الأول من الحرب والثالثة في الآونة الأخيرة.
وكان موقع أكسيوس كشف، الاثنين، تفاصيل المذكرة الأخيرة التي دعت إدارة بايدن إلى تغيير سياستها إزاء الحرب، وقالت إن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب".
وجاء في المذكرة أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، وتشمل قطع الكهرباء وتقييد المساعدات وشن هجمات أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين "تشكل جميعها جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، إن بلينكن رد الاثنين على "المعارضة الداخلية" إذ بعث برسالة إلكترونية إلى موظفي الوزارة كتب فيها: "أعلم أن المعاناة الناجمة عن هذه الأزمة لها أثر شخصي عميق على كثيرين منكم"، مضيفا أنه يدرك أن "بعض الأشخاص في الوزارة قد يختلفون مع نهجنا أو لديهم وجهات نظر بشأن ما يجب أن نفعله بشكل أفضل".
وقال بلينكن في الرسالة إن وزارة الخارجية "نظمت منتديات في واشنطن للاستماع إليكم، وحثت المديرين والفرق على إجراء مناقشات صريحة حتى نتمكن من سماع تعليقاتكم وأفكاركم".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
لماذا استهدفت إسرائيل الرجل الثاني في القسام الآن؟
أعلنت إسرائيل استهداف قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال عملية عسكرية في قطاع غزة، في خطوة أثارت تساؤلات حول توقيتها ودلالاتها السياسية والأمنية، لا سيما أنها جاءت في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
ورغم أن البيان الرسمي للجيش الإسرائيلي خلا من ذكر اسم القيادي المستهدف، فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية تداولت على نطاق واسع اسم رائد سعد، وقدمته بوصفه "الرجل الثاني" في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ونائب قائدها العام.
وفي هذا السياق، أوضح مراسل الجزيرة إلياس كرام أن عدم ذكر الجيش الإسرائيلي للاسم يعكس على الأرجح، عدم التيقن الكامل من نتائج محاولة الاغتيال، لافتا إلى أن البيانات الرسمية غالبا ما تتأخر إلى حين التأكد الاستخباراتي من نجاح العملية.
وبحسب كرام، فإن البيان الإسرائيلي اكتفى بالإشارة إلى استهداف "شخصية قيادية بارزة" في حماس، قال إنها كانت تعمل على إعادة تأهيل بنى عسكرية موجهة ضد الجيش الإسرائيلي، وهو الوصف ذاته الذي تبنته التسريبات المنسوبة لمصادر أمنية.
وتزامنا مع ذلك، حرصت وسائل الإعلام الإسرائيلية على إبراز دور رائد سعد، مقدمة إياه باعتباره اليد اليمنى لقائد القسام الراحل محمد الضيف، وأحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في محاولة لتبرير عملية الاغتيال.
وفي السياق، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة بارتقاء 4 شهداء وإصابة 10 آخرين حالة بعضهم خطرة جراء قصف الاحتلال سيارة مدنية جنوب غربي مدينة غزة.
انتهاك للاتفاقويشير مراسل الجزيرة إلى أن هذا الخطاب الإعلامي يأتي في وقت يفترض أن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا، لكنه يتعرض، وفق توصيفه، لانتهاكات متكررة من جانب إسرائيل عبر عمليات قصف واغتيال وهدم منازل داخل القطاع.
وتبرز أهمية هذه العملية، إن ثبت نجاحها، من كونها قد تكون أرفع عملية اغتيال تطال قياديا في غزة منذ بدء العمل باتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خاصة إذا صح توصيف سعد كمسؤول مركزي عن إعادة التصنيع والتسليح داخل الحركة.
إعلانوفي هذا السياق، أشار كرام إلى أن إسرائيل تعتبر جميع قيادات حماس، السياسية والعسكرية، أهدافا مشروعة، ولا ترى في اتفاق وقف إطلاق النار أي حصانة لهم، سواء داخل قطاع غزة أو خارجه، وهو ما يفسر استمرار دائرة الاستهداف.
لكن توقيت العملية يكتسب بعدا سياسيا إضافيا، مع تزايد الحديث عن ضغوط أميركية للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وهو ما قد تسعى إسرائيل إلى عرقلته أو إعادة صياغته بشروطها الخاصة.
ويؤكد كرام أن إسرائيل، عبر هذا التصعيد، تحاول فرض نموذج أمني مشابه لما تطبقه في لبنان، حيث نفذت مئات عمليات الاغتيال ضد كوادر حزب الله منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار هناك في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
تضارب الروايات
وبشأن تضارب الروايات حول نجاح الاغتيال، أوضح كرام أن التسريبات الصادرة عن "مصادر أمنية" إسرائيلية تعود في جوهرها إلى الجيش نفسه، الذي يفضل التريث قبل إعلان رسمي، تفاديا لإحراج محتمل في حال عدم تأكيد النتائج.
وتستند هذه التسريبات إلى سرد موسع عن شخصية رائد سعد، ودوره المفترض في إعداد وثيقة "جدار أريحا"، التي تتهمه إسرائيل بوضعها كخطة لهجوم "السابع من أكتوبر"، رغم أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت قد اطلعت عليها سابقا دون التعامل معها بجدية.
كما تشير الروايات الإسرائيلية إلى أن سعد كان يتولى في المرحلة الأخيرة مهمة إعادة بناء القدرات العسكرية لحماس، وهو ما تستخدمه تل أبيب كمبرر مباشر لتنفيذ عملية الاغتيال، بزعم إحباط تهديدات مستقبلية.
وتحدث كرام عن محاولات سابقة لاغتيال سعد خلال الأسابيع الماضية، ألغيت في اللحظات الأخيرة لأسباب عملياتية أو استخباراتية، إلى أن اعتبرت إسرائيل أن "الفرصة الميدانية" باتت مؤاتية لتنفيذ العملية.
وفي خلفية المشهد، يربط كرام بين هذا التصعيد واستعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن، حيث يتوقع أن يواجه ضغوطا أميركية للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مع سعيه لفرض شروط أمنية مشددة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة