وزير الخارجية يترأس الاجتماع الأخير لمجموعة قادة الأعمال لمؤتمر COP27
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية ورئيس الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، ترأس اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأخير لمجموعة قادة الأعمال لمؤتمر COP27 الذي عقد بصورة افتراضية.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئاسة المصرية للمؤتمر قامت بتشكيل هذه المجموعة برئاسة السيد وزير الخارجية بالإشتراك مع ناصف ساويرس الرئيس التنفيذي لمجموعة OCI العاملة في مجال الهيدروجين والطاقة، وذلك في إطار التواصل مع شتى الأطراف المعنية بعمل المناخ بما في ذلك القطاع الخاص للنظر في سبل دعم جهود تحقيق أهداف العمل المناخي.
ونوه السفير أحمد أبو زيد، إلى أن وزير الخارجية أعرب خلال الاجتماع عن فخره بالتقدم والمخرجات التي تحققت خلال الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، ومنها اختتام عمل اللجنة الانتقالية حول تفعيل ترتيبات التمويل الجديدة وصندوق الخسائر والأضرار، وهو ما يمثل عنصراً للعدالة المناخية يسهم في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي.
واستعرض الوزير شكري أيضاً عدداً من النجاحات الاخرى، ومنها عقد فعاليتين للاستثمار في اطار برنامج عمل شرم الشيخ لزيادة طموح التخفيف والتنفيذ، وذلك بهدف تجاوز العقبات امام التمويل وتحديد فرص الاستثمار والحلول المتاحة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تفعيل اجندة شرم الشيخ للتكيف خلال مؤتمر COP27 للاستجابة لتأثيرات التغير المناخي على السكان حول العالم وتعزيز التكيف والقدرة على الصمود في مجالات الغذاء والمياه والمحيطات والمستوطنات البشرية والصحة والبنية التحتية، كما أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لمساهمة المجموعة في تنفيذ الأجندة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري شدد على الحاجة لبذل المزيد من الجهد من أجل خفض الانبعاثات ودعم التكيف وتوفير وسائل التنفيذ من تكنولوجيا وموارد مالية للدول النامية وتسريع تحول الطاقة بطريقة عادلة تأخذ في الاعتبار أمن الطاقة وتعزز التنمية المستدامة، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة.
وأعرب عن دعمه لرئاسة الدورة ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 في جهودها في هذا الشأن، ومؤكداً على أن العمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي هما الطريق الوحيد نحو لتحقيق اهداف اتفاق باريس والتعامل مع أزمة المناخ الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير أحمد أبو زيد وزارة الخارجية سامح شكرى المناخ وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يترأس الجانب المصري خلال أعمال اللجنة المشتركة المصرية الموريتانية في نواكشوط
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الجانب المصري المشارك في الدورة الثانية للجنة المصرية/الموريتانية المشتركة، بعد ١٩ عامًا منذ انعقاد دورتها الأولى في القاهرة عام ٢٠٠٦، وقد ترأس الجانب الموريتاني د. محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج. وشارك فى الوفد الموريتاني السيد "كوديورو موسى انكنور" الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد "اعلي ولد سيد أحمد الفريك" وزير التجهيز والنقل، حيث عكست المناقشات حرص البلدين على استئناف آليات التشاور والتنسيق والتعاون المشترك، بما يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين، وبما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
وقد شهدت اجتماعات اللجنة نقاشات مثمرة حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وأسفرت عن التوقيع على ١٣ اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين في مجالات العلاقات الاستثمارية الثنائية، والقوى العاملة، والتعليم العالي، والشئون الاجتماعية، والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والموارد المائية والري، ودعم القدرات والحماية المدنية والإدارة الترابية وتأمين الوثائق المدنية، والشئون الإسلامية والأوقاف، والثقافة، والإعلام، والشباب والرياضة، بالإضافة لاتفاقية لتسليم نسخة من مكتبة ولد اتلاميد، فضلًا عن تمديد مذكرة التفاهم المتعلقة بإنجاز مشروع تراماوي نواكشوط.
وقد تم التوقيع على محضر الدورة الثانية والذي تضمن عددًا من الخطط والخطوات التنفيذية الرامية لتعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات الفنية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتم الاتفاق على ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المصرية/الموريتانية المشتركة بالتناوب بين البلدين كل عام، واستثمار الزخم الذي نتج عن انعقاد الدورة الثانية في نواكشوط.
وفي ذات السياق، رحب الوزير عبد العاطي بانعقاد المنتدى الاقتصادي المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، والذي يعتبر منصة هامة لتعزيز الروابط بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وبناء شراكات استثمارية وتجارية فاعلة تخدم مصالح شعبي البلدين. وأشار إلى وجود فرص واعدة للاستثمار والتبادل التجاري، خاصة في قطاعات الزراعة، والثروة السمكية، والتعدين، والطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، حيث تم الاتفاق بين الجانبين في هذا الإطار على دورية انعقاد هذا المنتدى الاقتصادي بالتناوب بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي ودفعه والارتقاء به إلى آفاق أرحب.
كما تطرقت أعمال اللجنة المشتركة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة. كما شهدت أعمال اللجنة بحث أخر المستجدات في عدد من القضايا، والتي تشمل ليبيا والسودان، والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والساحل وجهود مكافحة الإرهاب.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية