شكري يؤكد ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسئولياتها تجاه وقف المعاناة الإنسانية لشعب فلسطين
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً مساء الثلاثاء يوم ١٤ نوفمبر الجاري، من الدكتورة مونيكا جوما مستشارة الأمن القومي للرئيس الكيني، تناول تطورات الحرب الدائرة في غزة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير شكري ومستشارة الأمن القومي الكينية تبادلا التقييمات والرؤى إزاء السبل الكفيلة باحتواء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتأزمة في قطاع غزة، حيث توافقت رؤى الطرفين حول حتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وتوقف إسرائيل عن كافة الممارسات المخالفة لقواعد القانون الدولي، بما فيها التهجير القسري للفلسطينيين، وضرورة تكثيف تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة على نحو يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن المناقشات تطرقت بشكل مفصل كذلك للوضع الإنساني المتأزم في غزة، حيث أكد الوزير شكري ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسئولياتها تجاه وقف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني تحت سياسات العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل ضد القطاع، من استهداف متواصل وحصار وتهجير قسري، ومطالبة إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي والإنساني وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبناء الشعب الفلسطيني التهجير القسري للفلسطينيين الأوضاع الإنسانية الاطراف الدولية التهجير القسري السفير أحمد أبو زيد
إقرأ أيضاً:
العدل: مطلوب موقف دولي صارم لإجهاض الخطة الإسرائيلية لبناء 17 مستوطنة بالضفة الغربية
أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية جديدة لفرض السيادة على الضفة الغربية من خلال ضخ استثمارات بقيمة 730 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وتعزيز الوجود الاستيطاني وتثبيت السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، مؤشر خطير يكشف النوايا الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، خاصة وأن الكنيست صوّت مبديًا قبل شهر على مشروع قانون لفرض السيطرة على الضفة الغربية.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن الخطة الإسرائيلية التي دعمتها عدة وزارات والتي تتضمن نقل قواعد عسكرية وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات القائمة، تتضمن أيضًا تخصيص 179 مليون دولار لبناء 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، في الوقت الذي تركز فيه الدول الوسيطة جهودها للحفاظ على إتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأوضح أحمد بدره، أن إسرائيل مصرّة على إتخاذ مواقف عدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها، مستغلة الدعم الأمريكي اللامحدود وصمت المجتمع الدولي تجاه تجاوزاتها المتكررة، وهو ما يتطلب إتخاذ مواقف دولية أكثر صرامة تجاه التعنت الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية تضمنت استبعاد قبول فكرة إقامة الدولة الفلسطينية أو منح الشعب الفلسطيني جزء من حقوقه المشروعة، وكذلك ترغب إسرائيل في تحويل الضفة الغربية إلى حزام أمني لترسيخ واقع ميداني جديد يصعب على أي حكومة مستقبلية تغييره.
ولفت أحمد بدره، إلى ضرورة زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية والثالة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام ووقف الحرب على قطاع غزة، وكذلك التصدي لمحاولات فرض السيادة على الضفة الغربية، خاصة وأن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لا تزال قائمة لدى صُنّاع القرار في الحكومة الإسرائيلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟