58 مليون درهم مصروفات صندوق الزكاة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاعتمدت لجنة الصرف في صندوق الزكاة صرف 57 مليوناً و760 ألفاً و292 درهماً خلال الربع الثالث من العام الجاري، استفادت منها 2895 عائلة مستحقة، ضمن 17 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة،
وذلك في إطار قيام الصندوق بمهامه الأساسية والمستمرة طيلة السنة.
وأكد البلوشي أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون عليه على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تستنبط من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف لإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.
وتقدم الدكتور البلوشي بالشكر للمحسنين والمتعاملين على ثقتهم بصندوق الزكاة كوجهة أولى لأداء زكاتهم، مؤكداً أن الصندوق مؤسسة حكومية اتحادية، وأن صرف الزكاة فيه يخضع للوائح معتمدة ومحدثة باستمرار مبنية وفق المصارف الشرعية، إضافة إلى وجود لجنة شرعية مكونة من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة، تعمل بمصداقية وشفافية وفقاً للضوابط الشرعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق الزكاة الإمارات صندوق الزکاة
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تسجل أكبر تسوية طلاق مدني في الشرق الأوسط بقيمة 100 مليون درهم
سجلت محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، التابعة لدائرة القضاء، أكبر تسوية طلاق مدني بين زوجين أجنبيين على مستوى منطقة الشرق الأوسط ، والتي تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم “27 مليون دولار أمريكي” ، ما يعكس مكانة إمارة أبوظبي كمركز قانوني دولي رائد يواكب أرقى المعايير العالمية.
وتقدم الزوجان، اللذان سبق أن عقدا قرانهما في المملكة المتحدة ، بطلب إنهاء العلاقة الزوجية من خلال قيد قضية طلاق مدني بلا ضرر أمام المحكمة المختصة في أبوظبي ، مستفيدين من قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، والذي استحدث لأول مرة في الشرق الأوسط قواعد مدنية للأحوال الشخصية للأجانب.
وتوصل الطرفان إلى تسوية شاملة لحقوقهما المالية الناتجة عن الطلاق، وذلك أمام محكمة الأسرة المدنية، بالتعاون مع أحد أكبر مكاتب المحاماة البريطانية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة القانونية للدولة.
واستند قرار الزوجين على اختيار دائرة القضاء إلى السمعة المتميزة التي تحظى بها المحاكم المحلية ، وما تشهده من تطور تشريعي وإجرائي ، كما تُعد محكمة الأسرة المدنية الوحيدة في منطقة الخليج التي تعتمد اللغة الإنجليزية إلى جانب العربية ، وتنجز إجراءاتها عبر فريق قانوني متخصص لتحضير الدعوى يضم محامين من بريطانيا، بما يضمن أعلى معايير الشفافية وفهم الإجراءات القانونية بدقة، وهو ما يرسخ جاذبية أبوظبي للتعامل مع القضايا العائلية المتشعبة التي تتضمن تفاصيل دقيقة ومتعددة وتشمل أطرافاً دوليين وذوي ثروات عالية.
ويجسد هذا التطور التزام إمارة أبوظبي بتوفير منظومة قانونية وقضائية عصرية لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب ، تضاهي أفضل الأنظمة العالمية المعمول بها في بريطانيا، والولايات المتحدة، والدول الاسكندنافية، ما يعزز من جاذبيتها كوجهة مثالية للإقامة والعمل والاستثمار.وام
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية