تحالف “أكوا باور” و”السعودية للكهرباء”: 14.6 مليار ريال اتفاقيات مع “شركة شراء الطاقة”
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
البلاد – الرياض
وقعت شركتا «أكوا باور» و»السعودية للكهرباء» مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة»، اتفاقيات بقيمة 14.6 مليار ريال (3.9 مليار دولار)، بحسب إفصاحين منفصلين للشركتين المدرجتين في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، نُشرا على موقع «تداول» الثلاثاء.
وتتعلق الاتفاقيات بشراء الطاقة لمدة 25 عاماً من مشروعي «محطة طيبة 1» و»محطة القصيم 1» الواقعتين في منطقتي المدينة المنورة والقصيم ، وهما محطتان غازيتان لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة، تبلغ القدرة الإنتاجية لكل منهما 1800 ميغاواط.
وكان التحالف المكون من «أكوا باور» و»السعودية للكهرباء» قد فاز أواخر أكتوبر الماضي بعقد من «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيس) لتطوير المشروعين المعتمدين على تقنية توربينات الغاز بالدورة المركبة، حيثُ أُعلن حينها أن إبرام اتفاقيات شراء الطاقة مع «السعودية لشراء الطاقة» ، سيجري في نوفمبر الجاري.
ويمثل المشروعان جزء من محطات الطاقة التقليدية ضمن خطة مزيج الطاقة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة في المملكة، والذي يهدف إلى تلبية احتياجات النظام الكهربائي وضمان موثوقية إمدادات الطاقة وتوطين صناعة الوحدات الغازية واستخدام تقنيات التقاط الكربون، بحسب ما ورد في إفصاح سابق لـ»السعودية للكهرباء»، والتي أشارت إلى أن المشروعين يتماشيان مع أهداف «مبادرة السعودية الخضراء» للوصول إلى الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2060م.
يأتي ذلك إضافة إلى مشروع توسعة محطة توليد رابغ، وذلك بإضافة وحدات بتقنية الدورة المركبة وبقدرة 1200 ميجاواط، حيث أعلنت الشركة في وقت سابق عن موافقتها للشركة السعودية للكهرباء على المضي قدمًا في تنفيذ مشروع التوسعة. وتبلغ السعة الإجمالية للمشاريع 8400 ميجاواط، من المتوقع أن تسهم في تزويد حوالي 3.5 ملايين وحدة سكنية تقريبًا بالطاقة الكهربائية سنويًا. وتعـد هذه المشاريع امتدادًا لعمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإسهام في رفع كفاءة التوليد وخفض التكاليف من خلال تنويع مصادر إنتاج الطاقة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودیة للکهرباء أکوا باور
إقرأ أيضاً:
ما هو سر “البنزين المحسن” في عدن وهل تغش شركة النفط المواطنين؟
الجديد برس:
تواصل شركة النفط اليمنية في عدن سياسة التضليل والمغالطة للمواطنين، فتكشف فضيحة جديدة تناقضات صارخة في تصريحاتها حول جودة وسعر ما يسمى بـ “البنزين المُحسّن C5” المنتج محلياً في محافظة مأرب.
وسبق لشركة النفط في عدن أن اعترفت رسمياً برداءة جودة البنزين C5، ووصفته بـ “الرديء” في بيان رسمي عام 2023. كما أكدت على أن سعره منخفض، حيث يتم بيعه في مأرب بـ 8 آلاف ريال للصفيحة. وتعزز وثائق رسمية صادرة عن الشركة هذا الادعاء، تُظهر طلبها لكميات من البنزين C5 من مأرب بوصفه “رديء الجودة”.
وعلى الرغم من اعترافها بجودة رديئة وسعر منخفض للبنزين C5، إلا أن شركة النفط في عدن أقدمت مؤخراً على خطوة صادمة تمثلت في توفيره في محطتي بلقيس والشيخ عثمان في عدن بسعر 1225 ريالاً للتر، أي 24500 ريال للصفيحة. يُعادل هذا السعر تقريباً سعر البنزين المستورد ذو الجودة العالية، بينما يباع البنزين C5 في مأرب بسعر 8 آلاف ريال فقط.
ويُثير السعر استغراباً، حيث إنه يعادل سعر البنزين المستورد، بينما اعترفت شركة النفط في عدن سابقاً برداءة C5 وانخفاض سعره في مأرب (8 آلاف ريال)، وهو ما يشير إلى أن إعلان الشركة، يوم الثلاثاء، عن توفّر “البنزين المُحسّن” في محطتين بعدن بسعر 1225 ريال للتر (24500 ريال للصفيحة)، جاء لشرعنة رفع السعر بشكل مُبالغ فيه دون وجه حق.
كما تُثير هذه التناقضات الشكوك حول وجود فساد مُنظّم داخل شركة النفط في عدن. فكيف يمكن تبرير بيع بنزين رديء الجودة بسعر مضاعف دون أي مبرر منطقي؟ حيث يشير ذلك إلى احتمالية قيام بعض المسؤولين في الشركة بالتلاعب بالأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.
فقد سبق للشركة أن اعترفت بأن هذا النوع من البنزين رخيص السعر ورديء الجودة، ما دفعها إلى منعه من الدخولِ إلى عدن، وسمحت ببيعه في محافظاتٍ أخرى بسعر 8 آلاف ريال فقط. لكن المفاجأة كانت في قيام بعض أصحاب محطات الوقود في عدن بإضافة صبغةٍ حمراء إلى هذا البنزين الرديءِ ليصبح لونه مشابهاً للبنزين المستورد ذي الجودة العالية، وبيعه بسعر 26 ألف ريال، أي بثلاثة أضعاف سعره الحقيقي!
وفي محاولةٍ لتبرير موقفها، أصدرت شركة النفط في عدن بياناً في الـ19 من مايو الجاري، نفت فيه بيع بنزين C5 بسعر البنزين المستورد المتواجد في سوق المشتقات النفطية، مؤكدةً على أنها توفر ثلاثة أنواع من البنزين في عدن، لكل منها سعره الخاص.
ومع ذلك، فإن شكاوى المواطنين من رداءة البنزين المُباع في عدن وارتفاع سعره لا تزال مستمرةً، مما يُثير الشكوك بوجود فسادٍ في شركة النفط أو تواطؤٍ بينها وبين أصحاب محطات الوقود. ولذلك، لجأت الشركة مؤخراً إلى حيلة “البنزين المُحسّن” لبيع هذا البنزين الرديء بسعرٍ مرتفع، مُغشّشةً على المواطنين ومستغلةً حاجتهم إلى الوقود.
ويعاني المواطنون في عدن من أزمة وقود خانقة وارتفاع كبير في أسعار المشتقات النفطية. وتأتي هذه الممارسات المُخزية من قبل شركة النفط بعدن لتزيد من معاناتهم وتُغذي شعورهم بالظلم والاستغلال. فبدلاً من العمل على توفير الوقود بأسعار عادلة وجودة مقبولة، تُمارس الشركة سياسة جشعة تُثقل كاهل المواطنين وتُفاقم الأزمات المعيشية.
وقد تُلحق هذه الفضائح ضرراً كبيراً بثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية، وتُؤدي إلى شعور عام باليأس والإحباط. فكيف يمكن الوثوق بمؤسسة تُمارس الغش والتضليل وتُتاجر بمعاناة الشعب؟
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن سياسة شركة النفط في عدن برفع أسعار الوقود بشكل مصطنع تُهدّد بتدهور الأوضاع الاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية بشكل كارثي، مؤكدين أن هذه السياسة ستؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بشكل كبير، ما سيثقل كاهل المواطنين ويعيق عملية التنمية الاقتصادية.
ولم تقتصر تداعيات سياسة شركة النفط في عدن على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تُساهم أيضاً في خلق فوضى في سوق المشتقات النفطية، وتشجع على انتشار ظاهرة الغش والتلاعب بالجودة والأسعار.
وطالبت مصادر مطلعة في شركة النفط بعدن، الجهات الرقابية العليا بفتح تحقيق عاجل في هذه الفضيحة ومحاسبة جميع المتورطين.
وأكدت المصادر على ضرورة الكشف عن حجم الفساد الممارس داخل شركة النفط في عدن، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المسؤولين عن الفساد المستشري في إداراتها.
ويطالب المواطنون في عدن والمحافظات الجنوبية بوضع حد لهذه الممارسات الفاسدة التي تُثقل كاهلهم وتفاقم من معاناتهم، مؤكدين أن على الحكومة والجهات المعنية مسؤولية توفير الوقود بأسعار عادلة وجودة مقبولة، وأنهم لن يتهاونوا في المطالبة بحقوقهم.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون