الصين تراقب التقدم المحرز في المفاوضات بشأن إعادة هيكلة ديون زامبيا
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن الصين تراقب عن كثب تقدم المفاوضات بشأن إعادة هيكلة ديون زامبيا وستتخذ خطوات لدعم زامبيا في التعامل مع القضايا ذات الصلة.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغوفي مؤتمر صحفي دوري في بكين، أكد ماو أن الصين تلعب دورا حاسما في هذه القضية، تهانينا على التقدم الكبير المحرز في مفاوضات إعادة هيكلة ديون زامبيا.
وباعتبارها صديقا وشريكا حميما لزامبيا، فإن الصين تأخذ مخاوف زامبيا المتعلقة بالديون على محمل الجد.
وكانت الصين أول دائن دولي رسمي يعفف ديون زامبيا، وقادت، بوصفها رئيسا مشاركا للجنة الدائنين الرسمية في زامبيا، الجهود التي أدت إلى إحراز تقدم كبير في إعادة هيكلة تلك الديون.
وتعترف زامبيا والمجتمع الدولي بإسهامنا، وستواصل الصين التنسيق مع الأطراف المعنية لدفع متابعة معالجة زامبيا للديون".
في التعامل مع مشاكل ديون البلدان النامية، اعتمدت الصين دائما منظورا طويل الأجل يهدف إلى المساعدة في تنمية هذه البلدان.
وندعو المجتمع الدولي إلى العمل مع الصين ومواصلة اتخاذ خطوات ملموسة لمساعدة زامبيا والدول الأفريقية الأخرى في تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي أكبر.
لا يزال لدى زامبيا ما يقرب من 7 مليارات دولار من الديون في دفاترها في انتظار الحل.
هذا على الرغم من صفقة مع المقرضين الثنائيين العام الماضي والتي تعاملت مع أكثر من 6 مليارات دولار.
ومبلغ 7 مليارات دولار مستحق لحاملي السندات والبنوك التجارية.
كان سعي الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي لتخفيف عبء الديون طويلا ومرهقا.
ورفض الدائنون الرسميون اتفاقا مع حاملي السندات لإعادة هيكلة نحو 3 مليارات دولار من الديون في أكتوبر الماضي.
ألقي القبض على سيدة زامبيا الأولى السابقة، إستر لونغو، وابنتها تشييسو كاتيتي لحيازتهما ممتلكات يشتبه في أنها عائدات جريمة.
القبض ع على سيدة زامبيا الأوليوقالت السلطات، إن الاثنين اعتقلا في العاصمة لوساكا إلى جانب قريب آخر يدعى تشارلز فيري.
وأضافت وكالة مكافحة المخدرات الحكومية، أن لونغو "فشلت في تقديم تفسير معقول" لكيفية حصولها على عقار بقيمة 1.5 مليون دولار (1.2 مليون جنيه إسترليني) في العاصمة.
في هذا السياق صرح الرئيس السابق إدغار لونغو، إن الأسرة ستطعن في الاتهامات في المحكمة.
ويتهم الزعيم السابق الحكومة بإيذائه هو وأعضاء حزبه الجبهة الوطنية لمنع عودته إلى السياسة قبل انتخابات 2026.
ادعى مؤخرا أنه تم وضعه قيد الإقامة الجبرية بسبب أنشطته السياسية المتزايدة رغم أن الحكومة نفت لك.
وفي سبتمبر الماضي، ألقي القبض على زوجته بسبب مزاعم فساد، تتعلق بقضايا سرقة سيارات وسندات ملكية، وهو ما نفته.
وألقي القبض على لونغو (66 عاما) يوم الخميس للاشتباه في حصولها على عقار فاخر في لوساكا عن طريق الاحتيال، حسبما ذكرت لجنة مكافحة المخدرات في بيان.
وأشارت إلي أن لونغو تمتلك "15 شقة بيضاء من طابقين" تقع في منطقة ستيت لودج في بلدة تشونغوي في لوساكا ، "يشتبه بشكل معقول في أنها عائدات جريمة".
ولم يتضح التاريخ الدقيق للاستحواذ على العقار، المملوك بالاشتراك مع أشخاص آخرين مجهولين، لكن اللجنة قالت إنه تم شراؤه بين عامي 2015 و2023.
وتابعت اللجنة، أن ابنتها واجهت تهما إضافية بالحصول على ثلاث شقق أخرى في لوساكا، يشتبه في أنها تم شراؤها عن طريق الاحتيال.
وأضافت الوكالة: "علاوة على ذلك ، تم القبض عليها لحيازتها 1 منزل عالي التكلفة ، وأربعة أشواط دجاج ، وأعمال خارجية مرتبطة بها في العقار".
أوضح لونغو، أنه تم إطلاق سراحهم جميعا بكفالة، مضيفا أنهم آمنون في منازلهم بعد استجوابهم من قبل مسؤولي لجنة الانتخابات المركزية لعدة ساعات يوم الخميس.
وتواجه تاسيلا إحدى بنات لونغو تهما منفصلة ولكنها ذات صلة، وفقا لـ DEC، من خلال محاميها ، بالمثول أمام لجنة الانتخابات المركزية يوم الاثنين.
ولم يعلق المتهمون على هذه المزاعم، لكن الرئيس السابق قال في بيان مقتضب إن الأسرة ستطعن فيها في المحكمة.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا سيمثلون أمام المحكمة ومتى، وأعلن لونغو عودته إلى السياسة في أكتوبر الماضي.
كان قد تقاعد من السياسة بعد خسارته الرئاسة أمام هاكايندي هيشيليما في عام 2021.
وبعد ست سنوات في منصبه، ترك لونغو الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي مثقلة بالديون وباقتصاد غير مستقر.
وكان العديد من الوزراء السابقين والمسؤولين الحكوميين وأفراد عائلة لونغو على رادار وكالات التحقيق في زامبيا في حملة لمكافحة الفساد أطلقها الرئيس هيشيليما.
وتعهد هيشيليما باستعادة جميع الموارد التي يزعم أنها نهبت أثناء وجود لونغو في السلطة.
ويقول منتقدون إن حملة مكافحة الفساد ذات دوافع سياسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين زامبيا الخارجية الصينية ماو نينغ ديون زامبيا وزارة الخارجية الصينية ملیارات دولار إعادة هیکلة
إقرأ أيضاً:
فساد الكهرباء في عدن.. مليارات مهدورة وثورة شعبية تلوح في الأفق
يمانيون | تقرير
في ظل صيفٍ لاهبٍ وحرارة لا تُطاق، تغرق مدينة عدن في ظلام دامس، ومع كل ساعة انطفاء، يتراكم الغضب الشعبي ويقترب المشهد من لحظة الانفجار.. أزمة الكهرباء في عدن لم تعد أزمة خدمية عابرة، بل أصبحت تجلّياً صارخاً لحالة الانهيار والفساد الذي ترعاه دول العدوان السعودي الإماراتي، وتغطي عليه حكومة الفنادق، وسط معاناةٍ تنذر بانتفاضة قادمة ضد أدوات الاحتلال ومشاريعه التدميرية.
فساد ممنهج وغياب للرقابة
تفاصيل الفساد في قطاع الكهرباء بعدن تكشف عن شبكة معقدة من الصفقات المشبوهة، والنهب المنظّم الذي يتم تحت أعين، بل بمباركة، من التحالف السعودي الإماراتي.. تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الموالي لحكومة الفنادق أظهرت بوضوح كيف تم التعاقد مع شركة أجنبية تدعى “برايزم إنتر برايس” لتوفير طاقة على متن سفينة عائمة بقدرة 100 ميجاوات مقابل 128 مليون دولار، بعقد مدته ثلاث سنوات.
ما يثير الدهشة في هذا العقد أنه تم تمريره دون مناقصة عامة، وبشروط مجحفة تهدر المال العام، أبرزها دفع 12.8 مليون دولار مقدماً دون ضمانات بنكية، ما يفتح الباب واسعاً أمام التلاعب والتنصل من الالتزامات، في وقت لا يجد فيه المواطنون في عدن قوت يومهم ولا كهرباء تقيهم حر الصيف.
سباق على النهب
ليست هذه الصفقة سوى رأس جبل الجليد. فقد كشفت مصادر إعلامية في وقت سابق أن حكومة ما يسمى بـ”الشرعية” المقيمة في الرياض تورطت في مناقصتين مشبوهتين لتوريد الوقود لمحطات الكهرباء، بتكلفة تجاوزت 15 مليون دولار، ضاعت في دهاليز الفساد، وتحديداً عبر شخصيات مقربة من رئيس الحكومة السابق معين عبدالملك، أبرزهم المدعو أنيس باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء الحالي، الذي أصبح اسمه مرادفًا للسمسرة والابتزاز.
كما تكررت حالات التعاقد غير القانوني لتوريد مشتقات نفطية بمبالغ وصلت إلى 285 مليون دولار خلال العام 2022، وسط تجاهل تام لقوانين المناقصات، الأمر الذي يعكس مستوى الفوضى والعبث المسيطر على القطاعات الحيوية في المناطق المحتلة.
عقود وهمية ومشاريع دون جدوى
الفساد لم يقف عند عقود الطاقة، بل امتد إلى مشاريع تحديث مصافي نفطية بقيمة 180.5 مليون دولار مع شركة صينية، رغم عدم الحاجة الفعلية لها، إلى جانب تشغيل سفن مثل “أميرة عدن” و”لؤلؤة كريتر” دون أي إنتاج حقيقي، مع دفع أجور باهظة مقابل خدمات معدومة، ما يكشف عن هدر مالي ممنهج.
كل هذه الوقائع، إلى جانب عقد شراء الطاقة من “برايزم إنتر برايس” بشروط تضمن الربح الكامل للشركة على حساب الشعب، رسمت صورة متكاملة للفساد العميق الذي ينخر قطاع الكهرباء في عدن، ويكشف في الوقت ذاته الدور التخريبي لدول العدوان السعودي والإماراتي، التي تصر على إبقاء الجنوب في دوامة الفوضى والحرمان.
عدن تختنق.. والغضب يتصاعد
أمام هذا المشهد الكارثي، لم يجد أبناء عدن سوى الشارع للتعبير عن سخطهم. التظاهرات التي اجتاحت المدينة في الأسابيع الأخيرة جاءت كرد فعل طبيعي على تراكم الأزمات، وعلى رأسها الانقطاع المتواصل للكهرباء في ذروة الصيف، وسط تجاهل تام لمعاناة الناس وانعدام شبه كامل للخدمات الأساسية.
محاولات قمع المتظاهرين لم تفلح في إسكاتهم، بل زادت من حجم الغليان، ورفعت من سقف المطالب التي تجاوزت حدود تحسين الخدمات لتصل إلى رفض الاحتلال وأدواته، والدعوة إلى إسقاط منظومة الفساد التي استباحت الجنوب وموارده.
ثورة تلوح في الأفق
بات من الواضح أن ما يجري في عدن ليس مجرد أزمة خدمية، بل مقدمات لثورة شعبية عارمة، خاصة وأن الشارع بات يدرك أن معاناته ليست قدراً، بل نتاج مباشر لسياسات الاحتلال ونهب التحالف السعودي الإماراتي للثروات، وتغطيته لحكومة لا تمتلك قراراً وطنياً، ولا ترى في المواطن سوى أداة للتربح والنهب.
عدن اليوم تقف على حافة التحول، ومن رحم المعاناة يولد الوعي، ومن بين ركام الانطفاءات تولد شرارة الرفض، وما لم يتم التوقف الفوري عن هذا النهب المنظم، فإن ثورة الجياع والمقهورين قادمة لا محالة، ولن تميز بين فاسد وآخر، بل ستجتث كل منظومة الاحتلال والفساد التي أوصلت الجنوب إلى هذا المصير المظلم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية