هيئة الأسرى: إدارة سجن "مجدو" تعمل على اغتيال طفولة الأسرى القصر
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
رام الله - صفا
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم السبت، إن إدارة سجن "مجدو" تعمل على اغتيال طفولة الأسرى القصر، "إذ تستفرد إدارة السجن الإسرائيلي بهم، وتمارس بحقهم سياسات عقابية، وانتقامية حاقدة، مبنية على الضرب، والتعذيب، والتنكيل اليومي".
ونقل الأسرى الأطفال لمحامية الهيئة واقعهم الصعب والمعقد، إذ قالوا "نُحتجز في قسم "3" وهو قسم خاص بالأسرى القصر، وعددنا اليوم 120 طفلاً، أغلبيتنا العظمى طلبة مدارس، وبيننا 18 شبلاً من غزة، ونعيش في الغرف باكتظاظ كبير، فيتراوح عددنا في الغرفة الواحدة بين (9-14) طفلا، ونعاني انتشار مرض "سكابيوس- الجرب"، الذي ظهر بكثافة جراء حرماننا من الاستحمام، والاستيلاء على ملابسنا سوى التي نرتديها، وعدم السماح لنا بامتلاك الصابون، والشامبوهات والمنظفات والمعقمات، والعدوى تزداد يومياً، ونُحرم من الأدوية والعلاج والنزول إلى العيادة، علما أنه يوجد حالات بيننا وصل فيها المرض إلى مراحل متقدمة، وهناك خطر حقيقي يهدد حياتنا".
وأضاف الأطفال: "أعراض المرض تظهر على أجسادنا بشكل مزعج صحياً ونفسياً، والأغلبية العظمى منا لا يستطيعون النوم، وذلك بسبب الأوجاع والآلام والحكة العفوية والقوية، وانتشار الجروح والتقرحات، ويتفاقم المرض وخطورته مع ارتفاع درجات الحرارة، والطفل الذي يطلب العلاج يتعرض للضرب والإهانة، ويدخل السجانون القسم والغرف لإجراء العدد، أو للاعتداء على الأطفال، وهم يرتدون الواقي وقفازات اليدين".
وأوضحت محامية الهيئة، أن الأسرى الأطفال من غزة يُحتجزون في غرفتين منفصلتين، وهم ممنوعون من التواصل مع باقي الأطفال، وأغلبيتهم يعانون إصابات في أنحاء مختلفة من أجسادهم، ناتجة عن الضرب والتعذيب لحظة اعتقالهم، علماً أن عددهم كان قبل شهرين 34 طفلاً، نُقل من أكمل سن الثامنة عشرة منهم إلى سجون أخرى، وتبقّى منهم في "مجدو" 18 فقط.
وأعربت الهيئة عن قلقها على حياة الأسرى الأشبال في السجن، داعية مؤسسات ولجان حماية الطفولة محلياً ودولياً إلى السعي الجاد إلى وقف هذه الجرائم بحقهم، ووضع حد لاستفراد إدارة سجون الاحتلال بهم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: هيئة الاسرى اسرى اطفال اغتيال الطفولة اسرى سجون الاحتلال سجن مجدو
إقرأ أيضاً:
عاجل| النيابة العامة تحقق بشأن ادعاءات محاولة اغتصاب منسوبة لعضو هيئة تدريس بجامعة خاصة
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها، فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا - وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد- بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر، لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟