نائب: الاعتراضات على جداول الموازنة قد تمنع التصويت عليها بجلسة الاثنين- عاجل
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، أن الاعتراضات البرلمانية مازالت مستمرة وبقوة على جداول موازنة سنة 2024، رغم تحديد موعد التصويت عليها.
وقال الفياض في حديث لـ "بغداد اليوم " ان "رئاسة البرلمان حددت جلسة التصويت على جداول الموازنة يوم الاثنين المقبل، رغم وجود اعتراضات وملاحظات برلمانية كثيرة عليها وهذا ما قد يمنع التصويت عليها خلال الجلسة ".
وبين ان "هناك دفعًا للاسراع بالتصويت على الموازنة من قبل بعض قادة الأحزاب السياسية رغم التحفظات النيابية، واكيد سيكون للنواب رأي بذلك خاصة انه لا يمكن لهذه القيادات فرض ما تريد على كل النواب".
وكان مجلس النواب، خصص جلسته يوم الإثنين المقبل موعدًا للتصويت على جداول الموازنة المالية الاتحادية، في وقت أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم أمس الجمعة، (31 ايار 2024)، قرب انتهاء اعمالها على جداول الموازنة المالية الاتحادية لعام 2024.
وبحسب رئيس اللجنة، عطوان العطواني، فأن" لجنته توشك على إنجاز مهمة مناقشة ومراجعة تفاصيل هذه الجداول، وبما ينسجم مع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023 -2024)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: على جداول الموازنة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: المملكة تبنّت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطارًا ماليًّا قويًّا يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية
أكد معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف أن المملكة تبنّت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطارًا ماليًّا قويًّا، يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية دون المساس بالخطط التنموية أو استدامة المالية العامة.
وأشار -خلال مشاركته في جلسة حوارية أقامها صندوق النقد الدولي اليوم في مدينة الرياض بعنوان “التطورات والتوقعات الاقتصادية الإقليمية” إلى أن المملكة تتبع رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، لافتًا النظر إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي صدمة، مبينًا أن حالة عدم اليقين تؤكد أهمية اتخاذ دول المنطقة لإصلاحات هيكلية لتحسين مرونة الاقتصاد ودعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاًالمملكةمخبأة في شحنة طاولات.. ضبط أكثر من (1.5) مليون قرص من الإمفيتامين المخدر في الرياض
وأوضح الخلف أنه بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتزايد التجزؤ الاقتصادي، واستمرار تقلبات أسعار السلع الأولية، احتلت السياسة المالية مركز الصدارة في تشكيل الاستجابة الاقتصادية عالميًّا وإقليميًّا، مفيدًا أن هذه الظروف تتطلب من الحكومات مزيجًا من الحصافة المالية، والاستجابة السريعة، والاستثمار في القطاعات الإستراتيجية، ودعم القطاع الخاص.
يذكر أن الحدث جمع كبار صانعي السياسات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة السياسات الاقتصادية وكيفية إدارتها لضمان النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار في البلدان الغنية بالموارد.