مسؤول بـ «المسجد الحرام»: فحص معدات السلامة والأمن بشكل دوري
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قال مدير إدارة الأمن في هيئة العناية بشؤون المسجد الحرام بدر المالكي، إن الوكالة يعمل فيها أكثر من 500 موظف ما بين مراقب أمن وسلامة وفنيين ومهندسين، ومختصين بالسلامة والطوارئ.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن الموظفين يتم توزيعهم على 4 فترات في اليوم على مدار 24 ساعة، وكذلك المواقع الخارجية للمسجد الحرام مثل كسوة الكعبة وعمارة معرض الحرمين.
ولفت المالكي إلى أن المتخصصين يعملون على متابعة الصناديق بالمسجد الحرام والتي يزيد عددها على 400 صندوقا، وكذلك أكثر من 500 طفاية حريق يتم فحصها بشكل دوري.
فيديو | مدير إدارة الأمن في هيئة العناية بشؤون المسجد الحرام بدر المالكي: الوكالة تعمل فيها أكثر من 500 موظف أمن وسلامة ويتم فحص المعدات بشكل دوري#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/W2rdtNsUKq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 1, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المسجد الحرام
إقرأ أيضاً:
الحكومة الكندية ترفض تصدير أي معدات عسكرية تٌستخدم في الحرب ضد غزة
أفاد بيان على موقع الحكومة الكندية أن وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، اليوم السبت، التزام بلادها الحازم بعدم السماح بأي صادرات عسكرية يمكن استخدامها في النزاع الجاري في غزة، مشيرةً إلى أن الحكومة الكندية لم تصدر أي تصاريح جديدة لهذا النوع من السلع منذ يناير 2024.
و اضافت الوزيرة أن القانون الكندي يمنع تصدير أي سلع خاضعة للرقابة دون تصاريح صالحة، مؤكدة أن منتهكي هذا القانون سيواجهون عواقب قانونية تشمل الغرامات والمصادرة والملاحقة الجنائية.
وأكدت أناند أن كندا ستستمر في رفض منح تصاريح تصدير لأي مواد يمكن استخدامها في غزة، وشددت على أن أي محاولات للتحايل على نظام التصدير الكندي ستقابل بعقوبات قانونية صارمة.
وقالت أناند في البيان: "لقد رسمت كندا -وستواصل رسم- خطًا واضحًا لا يقبل اللبس: لم تتم الموافقة على أي تصريح جديد منذ يناير 2024، ونحن نواصل تجميد جميع التصاريح السابقة التي كان من الممكن أن تسمح باستخدام مكونات عسكرية في غزة".
جاء البيان ردا على تقارير تتهم الحكومة الكندية بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل، ومن جانبها وصفت الوزيرة عددًا من المزاعم التي ذكرت في التقارير بأنها "مضللة وتشوه الحقائق بشكل كبير".
ويأتي هذا البيان في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الدول المصدرة للأسلحة لمراجعة سياساتها بشأن الصادرات العسكرية المرتبطة بالنزاعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.