الحكومة النمساوية تضخ 500 مليون يورو لتحسين برامج رعاية الأطفال
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة النمساوية، ضخ 500 مليون يورو؛ لتحسين برامج رعاية الأطفال في مختلف الولايات، وذلك اعتبارا من شهر يونيو الجاري، تليها مبالغ أخرى لاحقة حتى عام 2030 وبشكل سنوي.
وقالت سوزانا راب، وزيرة الأسرة والاندماج - في تصريحات لها اليوم السبت - انه سيتم استثمار ما مجموعه 4.5 مليار يورو في رعاية الأطفال بحلول عام 2030.
من جانبه.. أكد وزير المالية النمساوي الدكتور ماجنوس برونر، أن الأموال مرتبطة بأهداف اجتماعية وتنموية واضحة.
وأوضح الوزير أنه سيتم تعديل مبلغ الـ 500 مليون يورو؛ ليتناسب مع التضخم وتوزيعه على الولايات الفيدرالية، وفقًا لعدد سكانها وتذهب معظم الأموال إلى العاصمة (فيينا) بمبلغ 108.48 مليون يورو، تليها النمسا السفلى بـ 94.5 مليون، والنمسا العليا بـ 83.72 مليون.
وأشار الوزير إلى أن هناك إجمالي مليار يورو من خلال اتفاقية 15 بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لدعم رياض الأطفال حيث تهدف الأموال المستثمرة بحلول عام 2030 إلى توسيع نطاق رعاية الأطفال وتحسين الجودة التعليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا رعاية الأطفال رعایة الأطفال ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
بـ 100 مليون جنيه مخدرات.. عصابة الـ 4 وقعت في الكمين واتحبست
أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
الاجراءات القانونية ضد المتهمين
وقامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
الداخلية تضبط ٤ تجار مخدراتواضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
إخفاء أموال المخدرات
وحاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
حجم ممتلكات المتهمين
وقدرت تلك الممتلكات بـ (100) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم