وزير الفلاحة: نعكف على توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع الإستثمارية المدمجة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أكد وزير الفلاحة، يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن وزارة الفلاحة. تعكف على توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع الإستثمارية المدمجة.
كما أشار وزير الفلاحة خلال انطلاق الملتقى الوطني حول آفاق الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية. أن ولاية النعامة تتوفر على مؤهلات طبيعية تجعلها وجهة للمستثمرين الراغبين في إطلاق مشاريع فلاحية.
وانطلقت هذا السبت بالنعامة, أشغال الملتقى الوطني حول آفاق الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية. المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, والذي يهدف إلى إبراز أهم المقومات والمؤهلات الفلاحية والاقتصادية التي تزخر بها الولاية.
وجرى انطلاق أشغال هذا الملتقى, المنظم من ولاية النعامة بإشراف كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. تحت شعار “ولاية النعامة آفاق واعدة للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية”. بحضور وزير القطاع يوسف شرفة, وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد. ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون, ووزير الري طه دربال, ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب.
كما يعرف الملتقى حضور ولاة تلمسان, وسعيدة, وسيدي بلعباس, والبيض, وبشار, وبني عباس. وتيميمون وأدرار, وكذا أعضاء من البرلمان بغرفتيه, والرؤساء. المدراء العامون والمدراء العامون لعدد من المؤسسات والهيئات العمومية. بالإضافة إلى منظمات أرباب العمل والفلاحين والمهنيين وجملة من المتعاملين الاقتصاديين.
ويهدف هذا الملتقى, إلى إبراز أهم المقومات والمؤهلات الفلاحية والاقتصادية التي تزخر بها ولاية النعامة. بالإضافة إلى الآفاق الواعدة للاستثمار الفلاحي في الزراعات الاستراتيجية واللحوم الحمراء. عن طريق تثمين سلالة “الدغمة”, حسب وثيقة وزعت على الصحفيين بالمناسبة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ولایة النعامة وزیر الفلاحة فی الزراعات
إقرأ أيضاً:
عرقاب:محفظة استثمارية ب 7 مليار دولار لإنجاز مشاريع صناعية كبرى
كشف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب. يجري حاليا إنجاز مشاريع عديدة في مجال البتروكيمياء، بقيمة إجمالية قدرها 7 مليارات دولار. ينتظر استلامها خلال الخماسي الجاري 2025-2029. وهذا بغرض الرفع من مستوى تثمين موارد المحروقات.
وفي جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها، عزوز ناصري، رئيس المجلس أوضح عرقاب أنه تم تخصيص محفظة استثمارية تقدر بحوالي 7 مليار دولار. موجهة لإنجاز عدة مشاريع صناعية كبرى.في إطار تجسيد الاستراتيجية الرامية إلى رفع نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة.من 32 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة بنهاية الخماسي الجاري.
ومن ضمن قائمة هذه المشاريع، نجد مشروع مصفاة حاسي مسعود الجديدة. بطاقة 5 ملايين طن سنويا، والتي ستدخل حيز الخدمة أواخر 2027. ومشروع وحدة تكسير النافطا بأرزيو الذي سيسمح بإنتاج 1.2 مليون طن إضافية من البنزين ابتداء من مارس 2027.
إضافة الى وحدة تكسير الفيول بسكيكدة والذي سيسمح بعد دخوله. حيز الخدمة في يناير 2029 بإنتاج 1.75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الإسفلت.
ويتعلق الأمر كذلك بمجمع إنتاج مادة مثيل ثالثي بوتيل إيثر بأرزيو. وهي مادة مضافة تستخدم لتحسين احتراق البنزين، بطاقة 200 ألف طن سنويا. حيث ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2025، حسب المعطيات المقدمة من طرف وزير الدولة.
علاوة على ذلك، تضم قائمة المشاريع الجارية،مركب إنتاج ألكيل البنزين الخطي “لاب” بأرزيو, وهو منتج يستخدم في صناعة مواد التنظيف، بقدرة 100 ألف طن سنويا. والذي ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2027، إلى جانب مركب إنتاج الإيثيلين بسكيكدة, بطاقة 850 ألف طن سنويا. والذي سيدخل الخدمة نهاية 2027.حسب عرقاب.
وحول القدرات الحالية للإنتاج المحلي من المشتقات النفطية. أكد وزير الدولة أن “الجزائر تمكنت من تحقيق إنجاز استراتيجي يتمثل في تأمين الاكتفاء الذاتي في مجال المشتقات النفطية، والتحكم الشبه الكامل في الواردات”.
انتاج المصافي تجاوز 30 مليون طن في 2024وأوضح بأن الانتاج المحلي للمشتقات النفطية ارتفع في 2024 إلى 30 مليون طن, وهو ما سمح بتقليص فاتورة الواردات ب60 بالمائة. حيث انتقلت من 1 مليار دولار في 2019 إلى 400 مليون دولار السنة الماضية.
ويقدر حجم هذه الواردات ب600 ألف طن, وهو ما يمثل مستوى رمزي لا يتجاوز 2 بالمائة من إجمالي الاستهلاك الوطني. حسب وزير الدولة الذي لفت إلى ان المشتقات المستوردة تشمل فقط عددا محدودا من المواد. والتي لا يمكن استخراجها من النفط الجزائري الخام بالنظر لخصائصه الفيزيائية والكيميائية.
وفضلا عن تغطية الحاجيات الوطنية. فقد سمحت مستويات الانتاج التي تم بلوغها من تصدير فائض تقدر قيمته. بحوالي 14 مليون طن من المشتقات النفطية سنة 2024.
ويأتي ذلك بالموازاة مع تنفيذ خطة تهدف لاستبدال الخامات المستوردة بمدخلات محلية، زيادة الإنتاج الوطني. من زيوت التشحيم عبر شركة نفطال. ودعم الاندماج الصناعي من خلال تطوير شركات الخدمات المحلية.
وفي رده على سؤال حول مشروع مركز تخزين الوقود وغاز البترول المسال بولاية المغير, أكد وزير الدولة أنه لم يتم التخلي عن هذا المشروع. “الاستراتيجي والهام”. بسعة تخزين تقدر بـ 300 ألف طن. بل تم إدراجه ضمن مرحلة ثانية من برنامج تطوير منشات تخزين المحروقات.
وأضاف بأن إنجاز هذا المركز “مرتبط ارتباطا مباشرا” باستلام وتشغيل المصفاة الجديدة لحاسي مسعود. التي من المنتظر دخولها حيز الإنتاج خلال 2027 .باعتبار أنها هي التي ستضمن تموين المركز عبر خطوط الأنابيب.
وفي انتظار ذلك،طمأن عرقاب سكان ولاية المغير بأن التزويد بالمواد البترولية للولاية “مؤمن بشكل كامل ومنتظم انطلاقا من منشات شركة نفطال. بولاية تقرت المجاورة والتي تغطي حاليا كل احتياجات المنطقة. وتستجيب لنمو الطلب بها”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك