رهانات توقف رفع الفائدة تقود أغلب أسواق الخليج للارتفاع
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أنهت أغلب بورصات منطقة الخليج تعاملات جلسة الأربعاء، على ارتفاع بدفعة من توقعات لنهاية دورة التشديد النقدي عالميا أثارت تفاؤل المستثمرين بعد قراءة تضخم معتدلة في الولايات المتحدة.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأميركي إذ أن أغلب عملات المنطقة مربوط بالدولار.
وزاد المؤشر السعودي 1.5 بالمئة، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة، مدفوعا بارتفاع نسبته 3.9 بالمئة في سهم مصرف الراجحي و4.5 بالمئة في الاتصالات السعودية.
وقال جورج بافل المدير العام في كابكس.كوم للشرق الأوسط إن البورصة السعودية واصلت المكاسب لكنها قد تصل لمرحلة مقاومة قرب ذروتها السابقة. وأضاف "في نفس الوقت، قد يستمر أداء سوق النفط في الضغط على المعنويات".
وهبطت أسعار النفط، وهي محرك رئيسي لأسواق المال في الخليج، وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة وصلت لذروة إنتاجها مما فاق أثر مؤشرات إيجابية على الطلب على الخام من الصين.
لكن سهم عملاقة النفط أرامكو تراجع بنسبة واحد بالمئة مع تداول السهم بعد انتهاء الحق في توزيع الأرباح النقدية.
وأغلق المؤشر في أبوظبي مرتفعا بنسبة 0.4 بالمئة.
كما زاد المؤشر القطري 1.6 بالمئة مع ارتفاع أغلب الأسهم المدرجة عليه بما شمل سهم مصرف قطر الإسلامي الذي صعد 2.7 بالمئة.
لكن مؤشر دبي الرئيسي خالف التوجه العام وتراجع 0.3 بالمئة.
وقال بافل إن بورصة دبي شهدت عمليات تصحيح أسعار بعد فترة وجيزة من الاستقرار.
وتابع قائلا "نتائج الأعمال المتواضعة ضغطت على المعنويات على الرغم من أن العوامل الأساسية المحلية ظلت قوية ويمكنها أن تساعد في الحد من الخسائر".
وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري واحدا بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السياسة النقدية المركزي الأميركي المؤشر السعودي مصرف الراجحي الاتصالات السعودية النفط أرامكو المؤشر في أبوظبي مؤشر دبي دبي الفائدة سعر الفائدة خفض الفائدة الأسواق الخليجية السياسة النقدية المركزي الأميركي المؤشر السعودي مصرف الراجحي الاتصالات السعودية النفط أرامكو المؤشر في أبوظبي مؤشر دبي دبي دول الخليج
إقرأ أيضاً:
العراق يعلن وقف استيراد البنزين العام الجاري
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلاده ستتوقف عن استيراد وقود البنزين خلال العام الجاري، مؤكدا أن العراق بات على أعتاب الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، مع وجود خطة مستقبلية للتصدير.
وقال السوداني في بيان، خلال إطلاقه عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الأعمال التنفيذية لمشروع توسعة مصفى الديوانية جنوب البلاد، إن العراق تحوّل من بلد مستورد للمنتجات النفطية إلى بلد يسد حاجته المحلية، باستثناء كميات محدودة من البنزين التي سيستغنى عنها قبل نهاية هذا العام.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"أوبك بلس" تقرر زيادة جديدة لإنتاج النفط الشهر المقبلlist 2 of 2النفط يتراجع قبيل زيادة متوقعة في إنتاج تحالف أوبك بلسend of listوأشار إلى أن إكمال مشاريع المصافي في محافظات ميسان والديوانية والنجف جنوب العاصمة بغداد، سيمهّد الطريق لمرحلة تصدير المنتجات النفطية، بدلا من استيرادها، وهو ما يعد تحولا إستراتيجيا في قطاع الطاقة.
وذكر البيان أن مصفى الديوانية سيسهم في معالجة الغاز السائل بطاقة 180 طنا يوميا، وتحسين إنتاج البنزين بطاقة تصل إلى 10 آلاف برميل يوميا، مبينا أن المشروع الجديد سيُنفذ بطاقة كلية تبلغ 90 ألف برميل يوميا، وبكلفة 800 مليون دولار.
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، يطلق عبر دائرة تلفزيونية، الاعمال التنفيذية لمشروع توسعة مصفى الديوانية بإضافة وحدات للتكرير طاقتها 70 ألف برميل/ يوم، لتصبح الطاقة التكريرية الكلّية للمصفى 90 ألف برميل/ يوم.
وأكد سيادته أن هذا المشروع يقع ضمن رؤية الحكومة في الوصول… pic.twitter.com/yZvfcUrtb5
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ???????? (@IraqiPMO) July 7, 2025
وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع يقع ضمن رؤية الحكومة لتحويل 40% من النفط المنتج إلى الصناعات التكريرية والتحويلية لسد حاجة السوق المحلية والتصدير أيضا.
ويشكّل قطاع النفط عصب الاقتصاد العراقي، إذ تعتمد البلاد بشكل كبير على تصدير النفط بنسبة تقارب 90% لتغطية نفقات الموازنة وتلبية الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية.
ويتكوّن قطاع مصافي النفط في العراق من 3 شركات حكومية: نفط الشمال، والوسط، والجنوب، ويضم 14 مصفاة تنتج مجتمعة أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا، تغطي نحو 70% من الحاجة المحلية البالغة 31 مليون لتر يوميا.