رهانات توقف رفع الفائدة تقود أغلب أسواق الخليج للارتفاع
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أنهت أغلب بورصات منطقة الخليج تعاملات جلسة الأربعاء، على ارتفاع بدفعة من توقعات لنهاية دورة التشديد النقدي عالميا أثارت تفاؤل المستثمرين بعد قراءة تضخم معتدلة في الولايات المتحدة.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأميركي إذ أن أغلب عملات المنطقة مربوط بالدولار.
وزاد المؤشر السعودي 1.5 بالمئة، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة، مدفوعا بارتفاع نسبته 3.9 بالمئة في سهم مصرف الراجحي و4.5 بالمئة في الاتصالات السعودية.
وقال جورج بافل المدير العام في كابكس.كوم للشرق الأوسط إن البورصة السعودية واصلت المكاسب لكنها قد تصل لمرحلة مقاومة قرب ذروتها السابقة. وأضاف "في نفس الوقت، قد يستمر أداء سوق النفط في الضغط على المعنويات".
وهبطت أسعار النفط، وهي محرك رئيسي لأسواق المال في الخليج، وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة وصلت لذروة إنتاجها مما فاق أثر مؤشرات إيجابية على الطلب على الخام من الصين.
لكن سهم عملاقة النفط أرامكو تراجع بنسبة واحد بالمئة مع تداول السهم بعد انتهاء الحق في توزيع الأرباح النقدية.
وأغلق المؤشر في أبوظبي مرتفعا بنسبة 0.4 بالمئة.
كما زاد المؤشر القطري 1.6 بالمئة مع ارتفاع أغلب الأسهم المدرجة عليه بما شمل سهم مصرف قطر الإسلامي الذي صعد 2.7 بالمئة.
لكن مؤشر دبي الرئيسي خالف التوجه العام وتراجع 0.3 بالمئة.
وقال بافل إن بورصة دبي شهدت عمليات تصحيح أسعار بعد فترة وجيزة من الاستقرار.
وتابع قائلا "نتائج الأعمال المتواضعة ضغطت على المعنويات على الرغم من أن العوامل الأساسية المحلية ظلت قوية ويمكنها أن تساعد في الحد من الخسائر".
وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري واحدا بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السياسة النقدية المركزي الأميركي المؤشر السعودي مصرف الراجحي الاتصالات السعودية النفط أرامكو المؤشر في أبوظبي مؤشر دبي دبي الفائدة سعر الفائدة خفض الفائدة الأسواق الخليجية السياسة النقدية المركزي الأميركي المؤشر السعودي مصرف الراجحي الاتصالات السعودية النفط أرامكو المؤشر في أبوظبي مؤشر دبي دبي دول الخليج
إقرأ أيضاً:
%53 مساهمة أبوظبي بالناتج الصناعي لدولة الإمارات 2024
قال أحمد جاسم الزعابي- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن إستراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت، منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة لمنتدى (اصنع في الإمارات) اليوم الاثنين 19 مايو 2025، حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد.
وقال الزعابي: "تمكنت دولة الإمارات من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي. ونجحت إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأضاف: "نعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار" التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وزادت مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي إلى 53 بالمئة من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6 بالمئة إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46 بالمئة في العام 2022 و51.3 بالمئة في العام 2023".
وأوضح أن "إستراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في "اقتصاد الصقر"، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي".
خلال العام الماضي (2024)، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نمو وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5 بالمئة من الناتج المحلي، و17.3 بالمئة من الاقتصاد غير النفطي.
وفي الربع الأول (يناير إلى مارس) من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7 بالمئة مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65 بالمئة مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي (2024).
ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة.
وضمن مبادرات إمارة أبوظبي لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM).
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة