التحقيق مع جواهرجي متهم بالاتجار فى النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط مالك محل مشغولات ذهبية بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات كما طالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.
وكان قد تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مالك محل مشغولات ذهبية بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (مالك محل مشغولات ذهبية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا) بالإتجار فـي النقد الأجنبى بالسوق السوداء.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة المركز وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").
وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم مالك محل عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 47,300 كيلو جرام.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على (مالك محل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة المنيا) حال استقلاله سيارة "أجرة" قيادة سائق "حسن النية"، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 47,300 كيلو جرام.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الإتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة محل مشغولات ذهبية الدقهلية النقد الاجنبى المضبوطات قطاع الأمن العام النیابة العامة مالک محل
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين النيابة العامة الاتحادية وجهاز الإمارات للمحاسبة
وقّعت النيابة العامة الاتحادية وجهاز الإمارات للمحاسبة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك في مجالات منع ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتوحيد الجهود في دعم منظومة النزاهة والشفافية على مستوى الحكومة الاتحادية.
وقع المذكرة بمقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في العاصمة أبوظبي، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد وحميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة.
تأتي المذكرة بهدف تأسيس إطار عمل مشترك بين الجانبين يركز على تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير الكفاءات المؤسسية، والتنسيق في رصد ومعالجة مخالفات الفساد، إلى جانب المشاركة في البرامج التدريبية والفعاليات التوعوية، بما يعزز من فاعلية الإجراءات الوقائية والرقابية.
وتنص المذكرة على وضع آليات واضحة للتعامل مع قضايا الفساد، تشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتبادل البيانات والإحصائيات ذات الصلة، وتطوير الأنظمة الرقمية لدعم كفاءة منظومة مكافحة الفساد، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود التعاون، واقتراح المبادرات الكفيلة بتعزيز التكامل المؤسسي بين الطرفين، مع الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وتبادلها في إطار الأهداف المحددة.