فوز القزازين وصيد المحلة وتعادل المنصورة ونبروة في جولة مثيرة بالقسم الثاني
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أقيم اليوم الأربعاء أربعة مباريات بالجولة الخامسة لدوري القسم الثاني (ب) بالمجموعة الخامسة حيث حقق فريق مركز شباب القزازين فوزا غاليا ومستحقات على فريق بايونيرز بهدفين دون مقابل.
سجل ثنائية الفريق الدمياطي بالشوط الثاني الثنائي محمد نصحي وعمار القزاز.
وسقط المنصورة في فخ التعادل السلبي خارج ملعبه مع نظيره فريق بني عبيد.
كما تعادل كفر الشيخ مع نبروة بهدف لكل منهما حيث تقدم محمود المنشاوي للفريق الكفراوي بالشوط الثاني ونجح نبرورة في العودة للقاء عن طريق اللاعب محمود الحسيني.
وسقط فريق مركز شباب تلا على ملعبه ووسط جماهيره بخسارة ثقيلة أمام فريق صيد المحلة بثلاثية نظيفة عن طريق أحمد بالي وشادي اسماعيل ومحمد صلاح بالشوط الثاني.
وتختتم تلك الجولة الخميس بلقاء بلقاس مع مالية كفر الزيات.
الترتيب
1- القزازين 10 نقاط
2- المنصوره 9 نقاط
3- بني عبيد 9 نقاط
4- صيد المحلة 8 نقاط
6- بايونيرز 6 نقاط
6- كفر الشيخ 6 نقاط
7- نبروة 5 نقاط
8- مالية كفر الزيات 5 نقاط
9- بلقاس 3 نقاط
10- تلا 3 نقاط
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يكمل المراجعة الخامسة لبرنامج إقراض مصر
قال صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- إن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وزار فريق من صندوق النقد مصر بين 6-18 مايو/أيار الجاري، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمته 8 مليارات دولار والموقع في مارس/آذار 2024.
تقدم ملموسوقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار إن "مصر أحرزت تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي".
وأضافت -في بيان- أنه "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".
وأشارت إلى أن حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار ارتفعت من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024-2025، وارتفع التضخم قليلا إلى 13.9% في أبريل/نيسان الماضي، لكنه لا يزال في اتجاه نزولي.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا بنسبة 3.8% في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو/تموز.
وأعلن البنك المركزي المصري -الأسبوع الماضي- أن الاقتصاد نما 4.3% في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، وتوقع أن ينمو 5% من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
إعلانوأفاد بيان صندوق النقد بأن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب.
وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط الإعفاءات.
وأضاف: "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، تنبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية".
وحسب البيان، فإنه "مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات".
وأضاف "لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات -التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها- دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال".
وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس/آذار، مما أتاح صرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل