قوات العدو الصهيوني تفجر مبنى المجلس التشريعي في غزة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الثورة نت/
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال فجر مبنى المجلس التشريعي في غزة، وذلك بعد احتلاله من قبل لواء غولاني.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس الثلاثاء، سيطرته على عدة مبان حكومية في مدينة غزة، بينها مقر المجلس التشريعي ومقر جهاز الشرطة.
وذكر أن قوات تابعة للواء السابع ولواء غولاني نفذت في الأيام الأخيرة عمليات في الشيخ عجلين والرمال، لتأمين السيطرة على المؤسسات الحكومية التي زعمت أن حماس “تستخدمها لأغراض عسكرية”.
ونقلت وكالة “معا” الفلسطينية للأنباء عن مصادر من داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة، قولها: إن الدبابات الصهيونية ما تزال موجودة داخل باحة المجمع بعد ساعات من اقتحام قوات العدو المؤسسة الطبية الأكبر في القطاع.
وأضافت المصادر: إن جيش العدو فجر مستودعا للأدوية والأجهزة الطبية داخل مجمع الشفاء.
وفى وقت سابق اليوم، قالت القناة الـ13 الصهيونية: “إنه رغم وجود معلومات استخباراتية لدى جيش الاحتلال بشأن وجود أسرى ومحتجزين صهاينة في مجمع الشفاء الطبي، إلا أن قواتها التي اقتحمت المجمع فجرًا لم تعثر على أي محتجزين أو أسرى”.
وفي مُحاولة منها لتبرير هذا الاقتحام الذي أثار ردود فعل فلسطينية ودولية غاضبة.. أضافت القناة، في تقرير إخباري مُقتضب: يبدو أنه تم تهريب المُحتجزين والأسرى قبيل الاقتحام.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري