بايتاس معلقا على أزمة النظام الأساسي للتعليم: ليس هناك غالب أو مغلوب.. ومستعدون لحلول مستعجلة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن “الدولة الاجتماعية هي التي لها تعليم قوي، حاضن للتحولات الاجتماعية وليس فقط منتج للمعرفة”، مشددا على أن “الحكومة تعاملت مع عدم الرضى على النظام الأساسي لهيئة التدريس، على أعلى مستوى في السلطة التنفيذية”.
وأوضح بايتاس في رده على مداخلات الفرق البرلمانية في مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية في الجلسة العامة بمجلس النواب، أن “الحكومة لا تنتظر في الوظائف العادية للمدرسة، ورجال التعليم شركاء في مسار التحول”، مؤكدا أن “اليوم لدينا وضع فيه رجال ونساء التلعيلم غير راضون على النظام الأساسي الجديد”.
وقال المسؤول الحكومي أيضا، “ناقشنا الموضوع باستفاضة ومسؤولية كبيرة جدا، في اجتماع المجلس الحكومي اليوم، وقلنا بأن الحكومة واللجنة التي عينها رئيس الحكومة، مستعدة منذ الآن للجلوس ومناقشة النظام الأساسي والتخوفات التي أثارها الأساتذة”.
وشدد الوزير المنتدب، على أن “ليس هناك لا غالب ولا مغلوب، وإنما مصلحة التلميذ وعودته سريعا للمدرس فوق كل اعتبار”، مشيرا إلى أن “أي تخوفات مستعدون لتبديدها وأن نجد حلولا مستعجلة، لأن المكان الطبيعي للأطفال هو المدرسة”.
كلمات دلالية أساتذة التعاقد النظام الأساسي للتربية الوطنية شطدكيب بنموسى مجلس النواب وزارة التربية الوطنيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أساتذة التعاقد النظام الأساسي للتربية الوطنية مجلس النواب وزارة التربية الوطنية النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبات النواب بشأن سياسة الحكومة بقطاع البيئة للجنة المختصة
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما ناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
كما أحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
فيما أحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!