تقرير: قطر تسعى لاتفاق على إطلاق سراح 50 رهينة مقابل هدنة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال دبلوماسي غربي في المنطقة إن من غير الواضح إن كانت حماس قادرة في الوقت الحالي على الخروج بقائمة دقيقة للمحتجزين لديها بعدما تسببت الحرب في مشكلات تواصل ومشكلات تنظيمية في القطاع.
يحاول وسطاء قطريون اليوم الأربعاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) التفاوض على اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل يشمل إطلاق سراح نحو 50 من المحتجزين المدنيين من قطاع غزة مقابل إعلان وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، بحسب ما ذكر لوكالة رويترز "مسؤول تم اطلاعه" على سير مفاوضات.
وتقود الإمارة الخليجية جهوداً تفاوضية من أجل الإفراج عن المحتجزين والتوصّل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب، التي اندلعت على أثر الهجوم المباغت الذي شنّته حماس على جنوب إسرائيل قبل أكثر من شهر والذي أوقع بحسب السلطات الإسرائيلية 1200 قتيل، غالبيتهم من المدنيين. واتّخذت حماس في الهجوم 240 رهينة اقتادتهم إلى داخل غزة، بحسب إسرائيل.
حماس وافقت بانتظار موافقة إسرائيل
وأضاف المسؤول لرويترز أن الاتفاق الذي تجري مناقشته والذي جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة سيشهد أيضا إفراج إسرائيل عن بعض النساء والأطفال من سجونها وزيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها لقطاع غزة.
وإذا تم الاتفاق فسيشكل أكبر عملية إفراج عن محتجزين لدى حماس منذ أن نفذت هجومها على أجزاء من إسرائيل.
وقال المسؤول إن حماس وافقت على المبادئ العامة للاتفاق لكن إسرائيل لم توافق بعد وما زالت تتفاوض على التفاصيل.
ولم يعرف بعد عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين ستطلق إسرائيل سراحهم من سجونها في إطار الاتفاق الذي تتم مناقشته.
وتغير بشكل كبير نطاق المفاوضات التي تقودها قطر في الأسابيع القليلة الماضية لكن حقيقة أن المحادثات تتركز حاليا على الإفراج عن 50 محتجزا مدنيا مقابل وقف لإطلاق النار لثلاثة أيام وأن حماس وافقت على الخطوط العريضة للاتفاق تدل على أمر لم يحدث من قبل.
ولدى قطر خط اتصال مباشر مع كل من حماس وإسرائيل وساعدت من قبل في التوصل لفترات هدنة في مرات سابقة من تصعيد القتال بين الجانبين.
تكتم على سير المفاوضات
وسيتطلب تنفيذ مثل هذا الاتفاق من حماس تسليم قائمة كاملة بباقي المحتجزين الأحياء لديها في قطاع غزة.
وقال المسؤول الذي اعتمدت عليه رويترز في تقرير إن مسألة إطلاق سراح جميع المحتجزين ليست موضع نقاش حاليا.
ولم يرد تعليق بعد من مسؤولين إسرائيليين. ورفض مسؤولون من قبل تقديم تعليق مفصل على مفاوضات تتعلق بالمحتجزين وأرجعوا ذلك إلى عدم رغبتهم في تقويض الجهود الدبلوماسية أو إذكاء تقارير يعتبرونها "حربا نفسية" من مسلحين فلسطينيين.
وأحجمت وزارة الشؤون الخارجية القطرية والمكتب السياسي لحماس في الدوحة عن التعليق.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، الذي انضم الشهر الماضي إلى "المجلس الأمني" لحكومة الطوارئ الإسرائيلية، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "حتى إذا تطلب الأمر منا وقفا مؤقتا في القتال من أجل إعادة رهائننا لن يكون هناك وقف في المعارك والحرب لحين تحقيق أهدافنا".
وعندما طلب الصحفيون منه تفاصيل بشأن ما يمنع التوصل لاتفاق من أجل إطلاق سراح الرهائن أحجم غانتس عن الخوض في أي تفاصيل.
وقالت مصادر في منطقة الخليج ومناطق أخرى في الشرق الأوسط من قبل إن المحادثات تركزت على إفراج حماس عن 15 محتجزا ووقف مؤقت في إطلاق النار لما يصل إلى ثلاثة أيام.
وقال مصدران أمنيان مصريانإن هناك موافقة حتى الآن على فترات هدنة محدودة في مناطق معينة من قطاع غزة وإن إسرائيل أظهرت ترددا في الالتزام بأي اتفاق أوسع نطاقا لكنها بدت أقرب لذلك بحلول أمس الثلاثاء.
دعوات ملحة للتوصل لاتفاق لصالح المحتجزين
وحضّت قطر أمس الثلاثاء إسرائيل وحماس على التوصّل إلى اتّفاق بشأن الإفراج عن رهائن تحتجزهم حماس، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي في الدوحة "نعتقد أنه لا توجد فرصة أخرى للجانبين سوى هذه الوساطة للتوصّل إلى وضع يمكننا أن نرى فيه بصيص أمل في هذه الأزمة الرهيبة".
وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد قالت يوم الاثنين إنها أبلغت مفاوضين قطريين باستعدادها للإفراج عما يصل إلى 70 امرأة وطفلا في مقابل هدنة لمدة خمسة أيام.
بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء "نعمل بلا كلل من أجل إطلاق سراح الرهائن بما يشمل زيادة الضغط منذ بدء التوغل البري".
ومساء الثلاثاء جاء في بيان لمنتدى عائلات الرهائن والمفقودين أنّ "العائلات تحض بإلحاح حكومة الحرب على الموافقة على اتفاق هذا المساء للإفراج عن جميع الرهائن في غزة".
وقالت شيلي شيم توف، وابنها من بين المخطوفين، في مؤتمر صحافي "لقد أخفقتم. نريد أن يعود أبناؤنا وعائلاتنا اليوم!".
عقبات في سبيل التوصل لاتفاق
ويواجه تنفيذ أي اتفاق من هذا النوع العديد من العقبات والعراقيل. وقال دبلوماسي غربي في المنطقة إن من غير الواضح إن كانت حماس قادرة في الوقت الحالي على الخروج بقائمة دقيقة للمحتجزين لديها بعدما تسببت الحرب في مشكلات تواصل ومشكلات تنظيمية في القطاع.
وقال مصدر آخر في المنطقة على دراية بالمفاوضات إن جمع محتجزين لأي عملية إفراج متزامنة، وهو ما تريده إسرائيل، سيكون صعبا من الناحية اللوجستية دون وقف لإطلاق النار.
وأضاف المصدر أن هناك غموضا يكتنف مسألة وجود اتفاق من الأصل على هذا الأمر بين القيادة العسكرية والسياسية لحماس؛ لكن ذلك تم حله لاحقا كما أن هناك مخاوف أيضا من أن الضغوط العسكرية الإسرائيلية تجعل مسألة التوصل لاتفاق وتنفيذه أصعب.
ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.
ص.ش/أ.ح/ خ.س (رويترز، أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: تبادل الأسرى إطلاق سراح الرهائن لدى حماس حركة حماس بنيامين نتانياهو بيني غانتس الوساطة القطرية دويتشه فيله تبادل الأسرى إطلاق سراح الرهائن لدى حماس حركة حماس بنيامين نتانياهو بيني غانتس الوساطة القطرية دويتشه فيله لإطلاق النار إطلاق النار الإفراج عن إطلاق سراح اتفاق من إفراج عن من قبل من أجل
إقرأ أيضاً:
كشف تفاصيل مقترح ويتكوف.. إسرائيل تعلن إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة
كشفت مصادر مطلعة لموقع “أكسيوس” الأميركي عن أجواء تفاؤل في البيت الأبيض حيال مقترح جديد للمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، يهدف إلى سد الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن في قطاع غزة في الأيام المقبلة.
النقاط الرئيسية في المقترح:
مدة وقف إطلاق النار: وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 60 يومًا، مع إمكانية تحويله إلى وقف دائم بناءً على نجاح المفاوضات خلال هذه الفترة.
إطلاق سراح الرهائن: اتفاق على إطلاق سراح 10 رهائن أحياء على دفعات، 5 في اليوم الأول و5 في اليوم الأخير، مع استرداد رفات بعض الرهائن الموتى.
الضمانات: حماس تطالب بضمانات من الولايات المتحدة ومصر وقطر لضمان التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، بما في ذلك عدم انتهاك إسرائيل للهدنة من جانب واحد.
الشروط الإنسانية: انسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، وتشكيل لجنة تكنوقراطية لإدارة غزة.
المفاوضات: المفاوضات مستمرة بين ويتكوف ورون ديرمر المقرب من نتنياهو في واشنطن، وبشارة بحبح ممثل حماس في الدوحة.
الخلافات والعقبات:
رفض إسرائيل للمقترح في البداية، معتبرة أن موقف حماس شوه العرض الأميركي.
خلاف حول الجدول الزمني لإطلاق الرهائن، حيث ترغب إسرائيل في إطلاقهم دفعة واحدة في بداية وقف إطلاق النار، فيما تفضل حماس إطلاقهم على مراحل لضمان الالتزام المتبادل.
خلافات على تفاصيل مثل أسماء الرهائن والأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، وآليات الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية.
بدوره، يرى البيت الأبيض أن الاتفاق قريب لكنه مؤقت في البداية، مع أمل في تحويله إلى حل طويل الأمد وسلمي للصراع.
استمرار الضغوط السياسية والأمنية على كلا الطرفين، مع احتمال توصلهم إلى تسوية وسطى تخفف من حدة الحرب في غزة وتفتح الطريق لمفاوضات أوسع.
سموتريتش وكاتس يعلنان عن إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
أعلن وزيرا الدفاع والمالية الإسرائيليان، يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، الخميس، موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة وصفها الوزيران بـ”التاريخية” لتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية).
وجاء القرار الذي تم اتخاذه بشكل سري الأسبوع الماضي، ليشمل إعادة تأسيس مستوطنتي هومش وشانور، إضافة إلى إقامة مستوطنات جديدة على طول الحدود الأردنية. واعتبر سموتريتش أن الاستيطان يشكل “الجدار الدفاعي لدولة إسرائيل”، فيما وصفه كاتس برد “ساحق على الإرهاب الفلسطيني”.
يأتي هذا الإعلان ضمن خطة موسعة تهدف إلى تغيير واقع المنطقة وتعزيز مستقبل الاستيطان لسنوات مقبلة، كما تضمن القرار توجيهات للأجهزة الأمنية لمنع محاولات السلطة الفلسطينية تنفيذ إجراءات استيطانية في المنطقة (ج)، وعرقلة دخول العمال والمساعدات الخارجية المرتبطة بها.
في سياق متصل، شهدت تل أبيب احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة، حيث اقتحم عشرات المتظاهرين مقر حزب الليكود الحاكم، ما دفع الشرطة إلى اعتقال 62 شخصًا، وسط اشتباكات أسفرت عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة.
وجاءت المظاهرات احتجاجًا على مرور 600 يوم على حرب غزة، ومطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة للإفراج عن 58 رهينة محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، حيث يعاني معظمهم ظروفًا صعبة، وأكثر من نصفهم توفي.
ونظم المتظاهرون اعتصامًا سلمياً أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدين أن تحركهم يمثل “الأغلبية الصامتة” التي تطالب الحكومة بالتحرك العاجل لإنهاء الأزمة الإنسانية.
في ظل هذه التطورات، تواجه حكومة نتنياهو ضغوطًا متزايدة داخليًا وخارجيًا في وقت تتسارع فيه التوترات السياسية والأمنية في المنطقة.
نتنياهو يعلن اغتيال محمد السنوار في غزة
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي اغتال القيادي في حركة حماس محمد السنوار خلال عملية عسكرية في قطاع غزة، مؤكداً أن العملية تأتي ضمن سلسلة هجمات تستهدف البنية القيادية للتنظيم.
وخلال جلسة للكنيست، قال نتانياهو: “خلال 600 يوم… غيّرنا فعلياً وجه الشرق الأوسط. أخرجنا الإرهابيين من أرضنا، وبقوة دخلنا قطاع غزة وقضينا على عشرات الآلاف من الإرهابيين، وقضينا على… محمد السنوار”.
وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن السنوار قُتل جراء غارة جوية إسرائيلية نُفذت في 13 مايو بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة. وبحسب بيان سابق للجيش الإسرائيلي، استهدفت الغارة حينها مركز قيادة وتحكم تابعاً لحماس يقع تحت الأرض أسفل المستشفى الأوروبي في المدينة.
ويُعد محمد السنوار من أبرز القادة العسكريين في كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، وهو الشقيق الأصغر ليحيى السنوار، الذي تتهمه إسرائيل بتدبير هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي فجّر الحرب الأخيرة في القطاع. وكان يحيى السنوار قد قُتل أيضاً في غارة إسرائيلية في جنوب غزة خلال أكتوبر 2024.
وتأتي هذه العملية في إطار حملة عسكرية إسرائيلية واسعة ضد قادة حماس، في ظل استمرار العمليات القتالية في القطاع منذ أكثر من عام ونصف، وسط تصاعد الضغوط الداخلية والدولية لإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق بشأن مصير الرهائن.