المحكمة الاتحادية تعيد تخصيص الأراضي لمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نوفمبر 16, 2023آخر تحديث: نوفمبر 16, 2023
المستقلة/- قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، عدم صحة إيقاف تخصيص الأراضي لمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب.
وذكر إعلام المحكمة في بيان تلقت المستقلة، أن “المحكمة الاتحادية العليا، قررت بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (195/اتحادية/2023) في 12/11/2023 الحكم، بعدم صحة الأمر النيابي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب المرقم (105) بالعدد ( 1 /7 / 105 ) في 21 /6 /2021، وإلغاء الإجراءات المترتبة عليه ومنها الكتاب الصادر من مكتب رئيس مجلس النواب بالعدد (م.
وجاء هذا القرار بعد طعن تقدم به جهاز مكافحة الإرهاب ضد الأمر النيابي الذي أوقف تخصيص الأراضي لمنتسبيه.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: جهاز مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تؤكد على ” استقلاليتها”
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت المحكمة الاتحادية في بيان ،الاثنين، أن “الاجتماع شهد تأكيداً واضحاً على التزام المحكمة باختصاصاتها الدستورية المنصوص عليها في المواد (52 و93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، مع رفض أي توسع في تلك الاختصاصات، والتشديد على استقلالية المحكمة ورفض أي تدخل سياسي في عملها”.وأضاف البيان أن “المجتمعين أكدوا وقوف المحكمة الاتحادية العليا على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين، وتمسكها بمبدأ الحياد، وحرصها على صون النظام السياسي في البلاد، وضمان احترام الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي”.وشددت المحكمة، بحسب البيان، على “أهمية احترام عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم التدخل في مهامهما، إلا في الحالات التي تشكل خرقاً للدستور، والتي يتم التعامل معها عبر إقامة الدعوى الدستورية وفق الأطر القانونية، ترسيخاً لمبدأ الفصل بين السلطات”.كما بيّن البيان أن “دور المحكمة الاتحادية في الانتخابات النيابية المقبلة سيكون ضمن ما رسمه لها الدستور في المادة (93/سابعاً)، بعيداً عن أي صراعات سياسية مرتبطة بهذا الملف”.وأشار إلى أن “المحكمة تُعد إحدى مكونات السلطة القضائية، وفقاً لأحكام المادة (89) من الدستور، وأنها تعمل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وباقي مكونات السلطة القضائية من أجل ترسيخ مبادئ العدالة واحترام الدستور والقانون”.واختتم البيان بالتأكيد على “أهمية تعزيز التعاون مع الجهات المختصة وعقد الندوات التشاورية والحوارية مع فقهاء وأساتذة القانون الدستوري، بما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل الدستوري في البلاد”.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات