طهران تخطط للاشتراك مع بغداد بـمدن صناعية والبرلمان يحدد 5 ايجابيات: تدعم الأمن المجتمعي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو مجلس النواب علي سعدون، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، 5 ايجابيات لإقامة مدن اقتصادية مشتركة بين العراق وإيران.
وقال سعدون لـ "بغداد اليوم"، إن "انشاء مدن صناعية مشتركة مع دول الجوار ومنها إيران خطة عمل طرحت قبل سنوات وهي لا تستثني اي دولة خاصة وان الجدوى الاقتصادية لها مفيدة جدا لبغداد كونها تنصب في 5 ايجابيات مباشرة".
وأضاف، أن "أبرز الإيجابيات هي جذب رؤوس الاموال وتوفير فرص عمل متنوعة للعاطلين وتقليص الاستيرادات الخارجية ودعم الاسواق ببضائع ومواد جديدة بأسعار اقل، بالإضافة الى انها تدعم الامن المجتمعي كونه توفر فرص عمل كثيرة خاصة للشباب في المناطق الفقيرة".
وأشار سعدون الى أن "المدن الاقتصادية طرحت بشكل واضح في برنامج السوداني الحكومي ونأمل الاسراع بها خاصة وان هناك جهود لبناء مدن مع الاردن وسوريا وتركيا بالإضافة الى إيران".
وتابع أن "الامر يحتاج الى تسريع وتيرة العمل وتحديد المواقع"، لافتا الى أن "انشاء المدن خاضع لسيادة العراق والعقوبات الامريكية لن تكون مؤثرة إذا ما توفرت الرغبة من قبل بغداد وطهران للمضي بأنشاء المدن وفق ما يلبي مصالحهما".
وأمس الاربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، أعلنت وزارة التجارة العراقية، وصول وفد ايراني برئاسة وكيل وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الايراني الى بغداد لاجراء مباحثات في اللجنة المعنية بتنفيذ واقامة المدن الاقتصادية المشتركة.
واكد وكيل الوزارة للشؤون الادارية ستار الجابري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الوفد وضمن منهاج الزيارة الذي أعدته الوزارة نفذ زيارة الى مواقع المدن الحدودية في جصان وزرباطية التي من المقرر انشاء مدينة صناعية مشتركة واخرى حرة عليها وذلك ضمن اتفاق التعاون الاقتصادي المشترك لتطوير التجارة البينية بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة".
وأشار الجابري الى أن "المباحثات مع الوفد الايراني ستتضمن اقامة ورش عمل مشتركة والتي ستتناول عرض تقديمي من قبل مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة واخر من قبل رئيس هيئة المدن الصناعية الايراني بالاضافة الى الجلسات الحوارية بين المشاركين".
وتابع أن "الوفد الايراني سيجري كذلك لقاءات مع الجهات العراقية في الوزارات والهيآت المعنية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التمكين الاقتصادي للنساء اليمنيات.. ركيزة أساسية للنهوض المجتمعي
الأسرة /خاص
شهدت العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للمرأة المسلمة تحت شعار “ذكرى ميلاد الزهراء” بتنظيم من اللجنة الوطنية للمرأة. هذا الحدث لم يكن مجرد مناسبة للاحتفاء بالمرأة، بل شكل منصة مهمة لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بدور النساء في التنمية، وعلى رأسها التمكين الاقتصادي الذي يُعد اليوم أحد أبرز التحديات والفرص أمام المرأة اليمنية وقد أثري المؤتمر على مدى أيام بالعديد من الرؤى وأوراق العمل المقدمة من قبل المختصين والتي تشكل أساسا لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء وما يشكله ذلك من أهمية في عملية البناء التنموي.
بين التحديات والفرص
تواجه النساء في اليمن ظروفاً معقدة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد والتي كانت نتاجا لأحد عشر عاما من العدوان السعودي الأمريكي المتواصل على البلد. ومع ذلك، أثبتت المرأة قدرتها على الصمود والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، بدءاً من الزراعة والحرف اليدوية وصولاً إلى التجارة الصغيرة والمبادرات المجتمعية.
ومن أبرز التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة ضعف البنية التحتية، ومحدودية فرص العمل وانخفاض نسبة مشاركة النساء في سوق العمل الرسمي.
لكن بحسب مختصين، تحولت تلك التحديات أمام إرادة المرأة اليمنية إلى فرص خصوصا مع وجود طاقات بشرية هائلة ومهارات متوارثة في الصناعات التقليدية، وإمكانية الاستفادة من برامج التدريب والدعم المتاح من قبل المؤسسات الرسمية والمجتمعية والاهتمام المتنامي من قبل الدولة والحكومة.
أهمية التمكين
التمكين الاقتصادي الذي كان محور المؤتمر لا يعني فقط توفير فرص عمل للنساء كما يقول المختصون، بل يشمل بناء قدراتهن وتعزيز استقلاليتهن المالية وإشراكهن في صنع القرار الاقتصادي. وأهميته تتجلى في مكافحة الفقر، فعندما تحصل المرأة على مصدر دخل ثابت فإنها تسهم مباشرة في تحسين مستوى معيشة أسرتها.
كما أن تعزيز الاستقرار الاجتماعي يتمثل في ان المرأة المُمكَّنة اقتصادياً تصبح أكثر قدرة على مواجهة الأزمات ودعم المجتمع.
وتفتح المشاركة الاقتصادية الباب أمام النساء للمطالبة بحقوقهن في مجالات أخرى كالتعليم والصحة والسياسة وكل ذلك يسهم في تحريك عجلة التنمية حيث تؤكد الدراسات العالمية أن إشراك النساء في الاقتصاد يزيد من الناتج المحلي الإجمالي ويعزز النمو المستدام.
آليات التمكين
خلال المؤتمر الثالث للمرأة المسلمة، طُرحت عدة رؤى حول كيفية تعزيز دور المرأة في الاقتصاد اليمني ومنها التأكيد على أهمية التدريب المهني من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الزراعة والحرف اليدوية وتقنيات العصر الحديث.
ومن آليات التمكين- كما أكد المشاركون في المؤتمر- دعم المشاريع الصغيرة عبر منح قروض ميسرة وتمويل متناهي الصغر للنساء الراغبات في إنشاء مشاريع خاصة.
بالإضافة إلى التعليم والتأهيل من خلال الاستثمار في تعليم الفتيات والنساء لضمان مشاركتهن الفاعلة في سوق العمل.
إلى جانب التشبيك والتعاون عبر إنشاء جمعيات واتحادات نسوية لتبادل الخبرات والدفاع عن مصالح النساء العاملات.
وكذلك الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا الرقمية والتي من شانها فتح المجال أمام النساء للاستفادة من التجارة الإلكترونية والعمل عن بُعد، وهو ما يخفف من القيود الجغرافية والاجتماعية.
في دائرة الضوء
أعاد المؤتمر الوطني الثالث للمرأة المسلمة في صنعاء تسليط الضوء على قضية التمكين الاقتصادي للنساء اليمنيات باعتبارها حجر الزاوية في بناء مجتمع أكثر عدلاً واستقراراً. فالمرأة ليست مجرد نصف المجتمع، بل هي المحرك الأساسي للتنمية، وإذا ما أُتيحت لها الفرصة لتوظيف قدراتها وإمكاناتها، فإنها ستسهم في إخراج اليمن من أزماته نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا